رای دیوان عدالت درباره هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون مالیات‌های مستقیم

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به دنبال شکایت از سازمان امور مالیاتی و مرکز دادرسی مالیاتی و درخواست ابطال از زمان صدور پارگراف سوم بخشنامه 214/62620/ د مورخ 1401/09/29 رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر قطعیت مالیات مبنی بر اینکه عدم اطلاع از مفاد رای هیات بدوی که به شیوه غیر حضوری ابلاغ شده است از مصادیق قابل طرح در هیات‌های حل اختلاف موضوع تبصره یک ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیات‌های مذکور به پرونده در مقام هیات تجدید نظر نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اقدام به ابطال این بخش از آیین نامه کرد.

در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است، براساس پاراگراف سوم بخشنامه شماره 214/62620/ د مورخ 1401/09/29 رئیس مرکز دادرسی مالیاتی مقرر شده است: «.. قطعیت مالیات با ادعای مؤدی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رای هیات بدوی که به شیوه غیرحضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیات‌های حل اختلاف موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیات‌های مذکور به پرونده در مقام هیات تجدیدنظر نمی‌باشد» و این حکم برخلاف منطوق و استنتاج از حکم مندرج در ماده 216 و تبصره 1 آن از قانون مالیات‌های مستقیم است و به لحاظ اینکه در تبصره 1 ماده مزبور تفاوتی در ابلاغ به شیوه الکترونیکی و غیر آن وجود ندارد و مجوز قانونگذار برای استفاده از ظرفیت هیات‌های حل اختلاف مالیاتی از تبصره 1 ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به موردی است که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شود که در این فرآیند عدم اطلاع از مفاد رای بدوی و یا اصولا عدم ابلاغ صرف نظر از شیوه و نحوه ابلاغ آن برای استحقاق مؤدی از این امتیاز قانونی کفایت می‌نماید.

بنابراین به جهت تضییع حقوق مؤدیان و حذف یک مرحله از دادرسی برای آنان و با ذکر اینکه کلمه کتبی که در ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم از آن استفاده شده در فرضی به تصویب رسیده که امکان ابلاغ الکترونیک منتفی بوده است، در نتیجه پاراگراف سوم بخشنامه شماره 214/62620/ د مورخ 1401/09/29 رئیس مرکز دادرسی مالیاتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.