رسوایی در شهرداری و شورای شهر / بازداشت 8 نفر و صدور حکم جلب برای 10 نفر دیگر
اقتصادنیوز: رئیسکل دادگستری استان کردستان با اشاره به پرونده مربوط به تخلفات شهرداری مریوان گفت: تاکنون 8 نفر از این افراد شامل سرپرست فعلی شهرداری مریوان و برادرش، 3 عضو شورای شهر مریوان، برادر یکی از اعضای شورای شهر و 2 نفر به عنوان واسطه در این تخلفات بازداشت و راهی زندان شدند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا از روابط عمومی دادگستری کردستان، سیدحسین حسینی چهارشنبه شب افزود: در همین راستا برای 10 نفر از مرتبطین با این پرونده نیز حکم جلب صادر شده و دستور بازداشت این افراد توسط مقام قضایی صادر شده و پرونده در دادسرای مریوان در حال رسیدگی است.
وی اتهام این افراد را اختلاس، دریافت و پرداخت رشوه، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع برشمرد و افزود: این افراد در چند ماه اخیر و با اقدامات اطلاعاتی و نظارت و دستورات دستگاه قضایی استان شناسایی و دستگیر شدهاند.
حجت الاسلام و المسلمین سیدحسین حسینی از بازپس گیری بیش از 65 هکتار اراضی شرکت شهرکهای صنعتی استان به ارزش بیش از 90 میلیارد تومان به بیت المال خبر داد و در خصوص ترک فعل مدیران دستگاههای اجرایی استان کردستان در حوزههای مختلف هشدار داد.
وی با اشاره به نظارت جدی دستگاه قضایی استان بر مقابله با بسترهای فسادزا تصریح کرد: یکی از بسترهای مهم فسادزا مقوله شرکت شهرکهای صنعتی است که در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال و همچنین حمایت از تولید، دادگستری استان از ابتدای سال 1400 به حوزه شرکت شهرکهای صنعتی ورود جدی داشته است.
وی تاکید کرد: در این راستا نحوه واگذاری و فرآیند و تشریفات قانونی واگذاری شهرکهای صنعتی مورد نظارت قرار گرفت و مدیرعامل وقت و فعلی شرکت شهرکهای صنعتی استان را موظف کردهایم تا به واگذاری این شهرکها نظارت جدی داشته باشند.
عصبانیت آقای وزیر از آپشن بازی فوتبالیستها!
رئیس کل دادگستری استان افزود: ماحصل و نتیجه ورود دستگاه قضایی استان طی این 2 سال، استرداد بیش از 65 هکتار از اراضی شرکت شهرکهای صنعتی استان به بیت المال است و این اقدامات با جدیت ادامه خواهد داشت.
حجت الاسلام حسینی اظهار داشت: نگاه دستگاه قضایی استان در مرحله اول، نگاه پیشگیرانه و با هدف جلوگیری از وقوع تخلفات شامل ارشاد و تذکر به مدیران است ولکن چنانچه شاهد تضییع حقوق عمومی در حوزه های مختلف و به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توسط مدیران سازمانها و ادارات باشیم بدیهی است که بر اساس قانون قاطعانه برخورد خواهیم کرد.