رصدخانه اقتصاد اطلاعات به روز را در اختیار سیاستگذار قرار می‌دهد
معاون سیاست گذاری وزارت اقتصاد گفت: رصدخانه اقتصاد صفحه نمایشی است که مقابل سیاستگذار قرار میگیرد تا آخرین وضعیت را در بخش‌های که هدف‌گذاری شده مشاهده کند.
در گفتگوی ویژه خبری موضوع رصد خانه اقتصاد ایران و ویژگی و کارکرد‌های مورد بررسی قرار گرفت و آقای روحانی معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد و آقای عنبری مدیرکل شرکت‌های دولتی به سوالاتی پاسخ دادند.
روحانی گفت: امروز رونمایی از دو سامانه وزارت اقتصاد انجام شد و جلسه‌ای با رییس جمهور برگزار شد. در حوزه خزانه داری یکی از وظایفی که بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شد بحث پرداخت به ذیع نفع نهایی و پرداخت اعتباری است. پیشرفت کار در این دو سال انجام شد و اکنون سامانه آن آماده بهره برداری است. پرداخت‌هایی که قرار است انجام شود با واسطه دستگاه به زیرمجموعه و زیرمجموعه به شرکت نباشد و مستقیما پرداخت از دولت به ذی نفع نهایی باشد.
او افزود: در حوزه پروژه نظام مالیاتی سامانه مودیان و صدور صورتحساب‌های الکترونیکی را برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی داریم. فرایند دادرسی مالیاتی کوتاه شده و در دو سال اخیر به 50 روز رسیده است. فرایند اجرای قرار‌های مالیاتی نیز به چهار ماه کاهش پیدا کرده است.
روحانی در خصوص اموال تملیکی گفت: فرایند‌هایی که ناظر بر شفاف سازی فرایند اموال تملیکی است انجام شده و حجم انبار‌های تملیکی در این دوسال بیش از 3 برابر شده و نظم دهی به اموال انجام شده است.
او در خصوص کارکرد رصدخانه اقتصاد گفت: صفحه نمایشی است که مقابل سیاستگذار قرار میگیرد و آخرین وضعیت را در بخش‌های که هدف‌گذاری شده مشاهده کند. اینکه چه میزان منابع ورودی به خزانه است و از طرف چه میزان خروجی داریم که در رصدخانه به صورت به روز این اطلاعات را نمایش می‌دهد و کار را برای تصمیم‌گیری راحت‌تر میکند.
روحانی افزود: در وزارت اقتصاد، اینکه چه اتفاقاتی در نظام بانکی، مالیات و گمرک‌ها میافتد بسیار مهم بود. در حال حاضر 120 نماگر در رصدخانه اقتصاد قابل مشاهده است که با توجه به نیاز سیاست گذار قابل تغییر است.
او در خصوص سامانه سماح گفت: تا سه سال قبل مفهوم انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی مفهوم شناخته شده‌ای نبود و امکان نظارت بر شرکت‌های دولتی وجود نداشت. گام اول این بود که شرکت‌ها شناسایی شوند و این اقدام انجام شده است.
عنبری گفت: تا آبان ماه هزار شرکت و تا پایان سال هزار گزارش مالی دیگر منتشر خواهد شد. با کمک نمایندگان مجلس تکلیفی به بخش دولتی واگذار شده که نسبت به تکمیل اطلاعات در سامانه سماب اهتمام داشته باشند و ضمانت‌های اجرایی هم برای آن در نظر گرفته شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی