رفع تبعیض در مالیات‌ستانی از مشاغل با تکیه بر سازوکار تبصره ماده 100
تبصره ماده 100 موجب می‌شود بروز خطاهای انسانی یا شکل‌گیری مفاسد اداری به حداقل می‌رسد. در چنین حالتی، عدالت مالیاتی محقق می‌شود زیرا مالیات هر فرد بر اساس داده‌های واقعی و بدون تبعیض محاسبه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،محمدامین غیاثوند کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت هوشمندسازی اخذ مالیات بر عملکرد مشاغل و کاهش تبعیض در مالیات‌ستانی با حذف عوامل انسانی گفت: مالیات به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی پایدار دولت مطرح است. وصول درآمدهای مالیاتی زمینه را برای بهبود ارائه خدمات به شهروندان مهیا می‌کند. کشورهای پیشرفته از یک نظام مالیاتی کارآمد بهره می‌برند و از درآمدهای مالیاتی برای اداره کشور استفاده می‌کنند. این روند در کشور ما نیز شروع شده است. مالیات بر عملکرد مشاغل یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی در حوزه مالیات در کشور به شمار می‌رود. زیرا تعداد مودیان مشمول پرداخت مالیات در این بخش کثرت زیادی دارد. بر همین اساس، انضباط‌بخشی به مالیات‌ستانی از این بخش اهمیت زیادی دارد. بنابراین هوشمندسازی اخذ مالیات بر عملکرد مشاغل بسیار مهم است.
غیاثوند در ادامه با اشاره به تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم و ظرفیت مهم و کلیدی آن در زمینه تحقق هوشمندسازی اخذ مالیات از مشاغل خاطرنشان کرد: اصناف 26 درصد در تولید ناخالص داخلی سهم دارند، با این وجود، سهم اندکی در پرداخت مالیات کل کشور به میزان 6 درصد ایفا می‌کنند. سازمان امور مالیاتی کشور تلاش کرده است با ارائه تسهیلات ویژه، فرآیند پرداخت مالیات را برای این قشر از جامعه تسهیل کند. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های تشویقی سازمان امور مالیاتی که برای مودیان بخش مشاغل و اصناف اجرا شده، بهره‌مندی از ظرفیت تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم است. این تبصره به عنوان یکی از کاربردی‌ترین و پراهمیت ترین مقررات در حوزه مالیات بر درآمد مشاغل، امکان تعیین و وصول مالیات به صورت مقطوع را برای مؤدیان فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی و داده‌محوری در فرآیند مالیات‌ستانی ضرورتی انکارناپذیر است. جایگزینی داده و اطلاعات دقیق به‌جای تشخیص‌های انسانی، هم فساد و خطای احتمالی را از میان می‌برد و هم عدالت در اخذ مالیات را محقق می‌سازد. یکی از ابزارهای مهم در این مسیر، تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم است که با ساده‌سازی فرآیند مالیات‌ستانی برای اصناف و مشاغل، هم بار اضافی اداری را کاهش داده و هم امکان تمرکز نظام مالیاتی بر شناسایی و اخذ مالیات از دانه‌درشت‌ها و مشاغل خاص را فراهم کرده است.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با تحقق عدالت در مالیات‌ستانی از مشاغل با سازوکار تبصره ماده 100 گفت: نکته کلیدی در اجرای این تبصره، کاهش نقش عوامل انسانی و جایگزینی داده‌های سیستمی به جای تشخیص‌های سلیقه‌ای ممیزان است. زمانی که مالیات مودیان از مسیر هوشمند و داده‌محور تعیین شود، امکان بروز خطاهای انسانی یا شکل‌گیری مفاسد اداری به حداقل می‌رسد. در چنین حالتی، عدالت مالیاتی محقق می‌شود زیرا مالیات هر فرد بر اساس داده‌های واقعی و بدون تبعیض محاسبه خواهد شد. علاوه بر این، با حذف مراجعات حضوری، برخورد رو در رو میان مودی و مأمور مالیاتی از میان می‌رود که این خود یکی از مهم‌ترین بسترهای فساد اداری را از بین می‌برد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای مودیان، مزایای تبصره ماده 100 بسیار ملموس است. آنان دیگر ملزم به نگه‌داری دفاتر و اسناد پرهزینه نیستند، نیاز به تسلیم اظهارنامه‌های پیچیده ندارند و می‌توانند مالیات خود را در دوره‌های بلندمدت تقسیط کنند. همچنین هزینه اجاره در محاسبه مالیات لحاظ می‌شود و بخشودگی کامل جرائم مالیاتی نیز در صورت تمکین به این تبصره به آنان تعلق می‌گیرد. این امتیازات موجب شده نرخ تمکین مالیاتی افزایش یابد و مودیان انگیزه بیشتری برای پرداخت مالیات داشته باشند.