دوشنبه 8 بهمن 1403

زیان در هرساعت 10 میلیارد تومان!

وب‌گاه الف مشاهده در مرجع
زیان در هرساعت 10 میلیارد تومان!

عباس نظری در یادداشتی نوشت؛ یک ساعت شنی روی میز ست که نوز به آخرین ماسه آن نرسیده، دست التفات دولت می رسد و آن را با اسم رمز» اهلیت سنجی «یا هر توجیه دیگری بر می گرداند تا ال ایی که 200 زار میلیارد تومان، زیان بالا آورده اند با یک حرکت چرخشی این دست تفقد، فرصت تنفسی بیایند.

این ساعت، که باید گران ترین ساعت دنیا باشد؛ مثل کیلومترشمار دستکاری شده، می تواند تعهد خودروسازی تحت دخالت دولت را به صفر نزدیک کند؛ این ساعت، سودی ثبت نمی کند؛ ر چه ست، زیان است و زیان، اما یک آپشن طلایی دارد؛ تجدید ارزیابی دارایی که ظارا؛ فقط ظارا، زمان را به عقب بر می گرداند اما در واقع عمر و سرمایه مردم را در می دد.

تجدید ارزیابی دارایی ها به زبان ساده به معنی افزایش یا کاش ارزش شرکت پس از ارزش گذاری مجدد آن است. در واقع با کمک تورم در کشور و به وسیله تجدید ارزیابی، قیمت داراییای غیرمستلک همچون زمین و ساختمان و نیز دارایی ای استلاک پذیر به قیمت واقعی) قیمت بازار (نزدیکتر میشود.

اما ر ساعت 10 میلیارد تومان، ر دقیقه166 میلیون و 666 زار تومان و ر ثانیه 2 میلیون و 777 زار تومان، خسارت خودروسازای دولتی است که لحظه ای و به شکل تصاعدی مثل سلول ای سرطانی تکثیر می شود و حتی به مدد تورم نیز، هیچ فرمولی جز خصوصی سازی واقعی نمی تواند سرعت کامیون سنگین در حال سقوط به دره دخالت ای دولت را متوقف کند یا به سرعت متناسب با رشد دارایی ا برساند؛ تجدید ارزیابی ا اگر روزانه انجام شود نیز بر حجم درد می افزاید اما درمانی در کار نخواد بود. تنا چیزی که خیلی دقیق و متعدانه مثل ساعت کار می کند؛ سیستم افزایش زیان است. براساس ماده 141 قانون تجارت، اگر بر اثر زیانای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، یئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سام را دعوت کند موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود.

با توجه به اینکه در حال حاضر، سایپا بیش از دو برابر سرمایه خود و ایرانخودرو بیش از سه برابر سرمایه اش زیان انباشته دارد، بر اساس ماده 141 قانون تجارت، یا باید این شرکتا منحل شوند یا اینکه افزایش سرمایه بدند؛ چگونه؟ با تجدید ارزیابی دارایی ا.

مادامی که با اخذ تسیلات یا تجدید ارزیابی دارایی ا بخوایم تولید را به ر قیمتی ادامه دیم، قطعاً نمیتوانیم موفق شویم زیرا شرکت زیانده، نمیتواند خودروی اقتصادی با حداقل قیمت تمام شده به مشتری تحویل دد و این دور باطل مچنان ادامه خواد داشت.

واقعیت تلخ اما لازم برای تصحیح مسیر این است که با توجه به اینکه زمان زیادی از آخرین ارزیابی دارایی خودروسازان نمیگذرد، حتی اگر شورای عالی مانگی اقتصادی با درخواست خروج ظاری خودروسازا از ورشکستگی موافقت کند، تجدید ارزیابی املاک و دارایی ا عدد قابل توجی نمیشود تا خودروسازان را از شمولیت ماده 141، قانون مستثنی کند مگر اینکه این تجدید ارزیابی، سرمایه را چند صد درصد بیشتر از گذشته نشان دد که این خود با توجه به زیان انباشته نجومی خودروسازان دولتی، به معنای نقش تعیین کننده آنان در افزایش تورم است. وزیر صمت در نامه اواخر سال گذشت خود به دبیر شورای عالی مانگی اقتصادی سران قوا گفته است که این ورشکستگی آشکار، منتی به لغو نماد معاملاتی دو شرکت مذکور و انتقال آنا از بازار دوم بورس به بازار پایه فرابورس خواد شد و از تبعات منفی آن برای سامداران نوشته، اما نگفته است که سامداران این دو شرکت، سال است سودی از این نمادا نبرده اند.

سوال درست این است که چرا دولت ر بار باید این ساعت شنی در آستانه اتمام را با توسل به دور باطل تجدید ارزیابی دارایی ا برگرداند و عمر جدیدی به خسارت ای متراکم خودروسازان دولتی بدهد؟

خدمات متقابل تورم و زیان انباشته خودروسازان دولتی

زیان انباشته هر ثانیه ای که می گذرد در حال تحمیل تصاعدی خسارت خودروسازان دولتی و تغذیه تومور تورم است نه موتور نوآوری و پیشرفت.

یک همزیستی مسالمت آمیز بین تجدید ارزیابی دارایی و تورم؛ اما طفیلی برای مردم و سامداران، وجود دارد. این فرصت تنفس به ساختار معلولی است که مدت است دچار مرگ بالینی شده و تحمیل زینه ناشی از زیان انباشته سیستمی که به لطف ساختار معیوب مدیریت دولتی و بی اعتمادی به بخش خصوصی حرفه ای دچار مرگ مغزی شده یک رسوایی بزرگ است.

نتیجه ساختار ناکارآمد دولتی برای اداره صنعتی که جزو صنایع مادر محسوب می شود و به تخصص حرفه ای بخش خصوصی واقعی و نه رانتی و بنگاه دارانه، نیاز دارد این می شود که صدا زار میلیارد تومان، خسارت بر جای می گذارد و نایتا تمام اشکالات سیاستگذاری دولت و دخالت ای دولتی، اثر خود را در تورم نشان می دد اما سیاستگذار ادعا میکند دفش از این سیاستا جلوگیری از تورم است.