سه‌شنبه 2 دی 1404

ساماندهی املاک و اراضی در اختیار دستگاه ها در بستر قانون کاداستر

خبرگزاری خبرنگاران جوان مشاهده در مرجع
ساماندهی املاک و اراضی در اختیار دستگاه ها در بستر قانون کاداستر

ابراهیمی گفت: ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی در اختیار نیرو‌های مسلح از جمله اهداف طرح کاداستر است.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی - قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیمی رئیس سازمان املاک نیرو‌های مسلح در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح که صبح امروز در سازمان ثبت و اسناد کشور برگزار شد، اظهار کرد: قانون کاداستر باتوجه به اهمیت بسیار زیادی که دارد در حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی نقش آفرینی می‌کند و در نهایت این قانون در سال 93 تصویب شد، اما به سازوکار‌هایی هم احتیاج دارد.

رئیس سازمان املاک نیرو‌های مسلح افزود: دستگاه‌های مختلف با رعایت جنبه‌های امنیتی باید اسناد خود را آماده کنند و بخش نیرو‌های مسلح هم در ماده 9 مشخص شده است.

وی با اشاره به نقش نیرو‌های مسلح گفت: از سال 94 با وزارت اقتصاد برای مدیریت دارایی‌های دولت اقدام کردیم و با سازمان ثبت اسناد هم در این راستا همکاری‌هایی شد و در راستای سیاست دولت برای مستند سازی و مدیریت دارایی‌های دولت بر اساس مصوبات کمیسیون 57 و 148 اختیاراتی را گرفته ایم تا بتوانیم املاک نیرو‌های مسلح را که به ما واگذار شده مستند سازی کنیم.

ابراهیمی افزود: با تصویب قانون کاداستر این موضوع سرعت بیشتری پیدا کرد و بستر سازی بحث پروژه مبدل سازی دارایی دولت ایجاد شد و تاکنون 1521 مکان به مساحت 953 هزار و 968 هکتار جانمایی کرده ایم.

رئیس سازمان املاک نیرو‌های مسلح تصریح کرد: امیدوارم اقدام امروز به ما این فرصت را بدهد تا در جهت اجرای قانون کاداستر قدم برداریم، ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی در اختیار نیرو‌های مسلح از جمله اهداف ما در این طرح است.

وی با اشاره به دیگر هدف مورد توجه در قانون کاداستر بیان کرد: آمایش سرزمین هم یکی دیگر از اهداف ما است و با اجرای قانون کاداستر می‌توانیم در مسائل پدافند غیر عامل و مسائل امنیتی نقش آفرینی کنیم.

ابراهیمی افزود: امیدوارم بتوانیم در جهت مستندسازی و تعین و تکلیف اراضی در اختیار نیرو‌های مسلح قدم برداریم و این کار در جهت مدیریت دارایی‌های دولت بسیار موثر است و سال 96 حدود 400 هزار ملک با ارزش 18 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت شناسایی شد و با اجرای قانون کاداستر دولت می‌تواند بر عدد اموال خود مدیریت داشته باشد.

انتهای پیام /