سفته چیست؟ قوانین سفته و نحوه صدور آن
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، بر اساس ماده 307 قانون تجارت سفته سندی است که به موجب آن شخصی به نام صادر کننده سفته تعهد می‌کند که مبلغی وجه نقد را در موعدی که تعیین می‌شود در وجه حامل یا به شخصی معینی که نامش به عنوان دارنده سفته درج شده پرداخت کند.
سفته برخلاف برات و چک متضمن تعهد پرداخت است نه دستور پرداخت. به عبارت دیگر در ثبت صادر کننده به شخص دستور پرداخت نمی‌دهد. بلکه خود متعهد می‌شود و چه سند تجاری را بپردازد.
برات و چک در وهله اول و به طور مستقیم متضمن دستور پرداخت هستند و به‌طور غیرمستقیم متضمن تعهد پرداخت به عبارت دیگر صادرکننده برات و چک به محال‌علیه دستور پرداخت می‌دهد اما اگر پرداخت صورت نگیرد خود صادرکننده متعهد به پرداخت است.
شرایط کلی سفته
سفته باید حاوی امضا یا مهر صادر کننده نام و نام خانوادگی صادر کننده تاریخ صدور باشد و مبلغی که باید تأدیه شود. این مبلغ باید با حروف درج شود اما قانون برای درج مبلغ صرفاً با عدد ضمانت اجرایی مقرر نکرده است.
گیرنده وجه یا همان کسی که سفته در وجه او صادر می‌شود. دارنده سفته البته سفته ممکن است در وجه حامل باشد. همچنین موعود پرداخت که می‌تواند با حروف یا عدد درج شود.
ضمانت اجرای فقدان شرایط کلی سفته
در صورت فقدان شرط اول، یعنی اگر صفحه بدون امضا یا مهر صادر شده باشد، نوشته صادره، نه تنها سند تجاری محسوب نمی‌شود، بلکه اصلاً سند نیست؛ زیرا بر اساس ماده 1293 قانون مدنی ایران ابتدایی‌ترین رکنی که یک سند البته (جز در موارد استثنا) باید داشته باشد تا به عنوان یک سند شمرده شود امضا یا مهر است.
در مورد ضمانت اجرای تخلف از شروط دیگر قانون تجارت ساکت است اما با مقایسه سفته با برات با استفاده از ماده 226 قانون تجارت که برات بدون رعایت شرایط کلی را مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نمی‌داند می‌توان گفت که سفته‌های بدون رعایت شرایط شکلی مقرره نیز مشمول مقررات راجع به سفته‌های تجاری نیستند و سند الزام آور مدنی تلقی می‌شوند البته در این خصوص باید توجه داشت که اگر سند تجاری ظاهر سفته را داشته باشد مثلاً در فرم‌های چاپی صادر شده باشد و در عین صدور فاقد بعضی از شرایط شکلی فوق باشد نظر عقبی آن است که صادر کننده این سفته به دارنده آن وکالت داده است تا آن را پر کند و سفته صادره همچنان تابع احکام قانون تجارت است.
وظایف دارنده سفته
بر اساس ماده 274 قانون تجارت اگر سفته عندالمطالبه باشد دارنده سفته باید نهایتاً ظرف یک سال از تاریخ صدور پرداخت آن را مطالبه کند مگر آنکه بر اساس ماده 275 و 276 قانون تجارت مدت کمتر یا بیشتری در این خصوص در سفته درج شده باشد یا بین دارنده سفته و ایادی ماقبل به مدت کمتر یا بیشتری توافق شده باشد.
بر اساس ماده 279 قانون تجارت دارنده سفته باید روز وعده وجه سفته را مطالبه کند البته نظر اقوا آن است که همانطور که بر اساس ماده 284 قانون تجارت اعتراض عدم تأدیه در ظرف 10 روز از وعده کفایت می‌کند و لازم نیست در همان روز وعده به عمل آید مطالبه وجه سفته نیز کافی است که ظرف 10 روز از وعده آن صورت گیرد و لازم نیست که در همان روز وعده صورت گیرد در این خصوص باید توجه داشت که مطالبه وجه سفته و عدم پرداخت مبلغ به وسیله اعتراض عدم تأدیه مشخص می‌شود.
بنابراین نیازی نیست که دارنده سفته قبل از اعتراض عدم تأدیه به موجب اظهارنامه یا هر ابزار دیگری در وجه سفته را مطالبه کرده باشد حتی اگر سفته در مطالبه باشد.
بر اساس ماده 280 قانون تجارت، دارنده سفته باید ظرف 10 روز از تاریخ وعده اعتراض عدم تأدیه کرده باشد. همچنین طبق ماده 281 این قانون اگر روز دهم تعطیل باشد، دارنده در اولین روز غیرتعطیل بعد از آن می‌تواند اعتراض عدم تأدیه را به عمل آورد.
بر اساس ماده 282 قانون تجارت، فوت صادرکننده سفته یا ورشکستگی او، دارنده سفته را از اعتراض عدم تأدیه بی‌نیاز نمی‌کند.
وجه سفته در سررسید از صادر کننده سفته مطالبه می‌شود و با خواست نیز باید خطاب به او عمل آید.
در سفته بر خلاف برات درج مکان تأدیه الزامی نیست و جزو مندرجات اختیاری است. اگر در سفته مکان تأدیه درج شده باشد باید در همان مکانی به صادرکننده سفته ارائه و از او مطالبه شود که به‌عنوان مکان تأدیه بر روی آن درج شده است. در غیر این صورت باید اقامتگاه حقیقی صادر کننده سفته را ملاک قرار دهیم و برای مطالبه وجه و عندالزوم اعتراض عدم تأدیه به آنجا مراجعه کنیم.
پایان پیام /