سوئیس؛ پناهگاه جدید سرمایههای بزرگ آسیا
دنیای اقتصاد: در سالهای اخیر، نشانههای روشنی از تغییر مسیر سرمایههای کلان آسیایی به سمت اروپا و بهویژه سوئیس دیده میشود؛ تغییری که بیش از آنکه ناشی از بازدهی مالی باشد، ریشه در دغدغه «امنیت دارایی» و مدیریت ریسک ژئوپلیتیک دارد.
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد - محمدامین مکرمی؛ بانکهای خصوصی سوئیسی گزارش میدهند که طی دو سال گذشته، حجم تماسها، معرفیها و درخواستها از سوی دفاتر خانوادگی (Family Offices) و افراد فوقثروتمند آسیایی برای نگهداری دارایی در سوئیس بهطور معناداری افزایش یافته است.
برخلاف یک دهه گذشته که نزدیکی جغرافیایی و سهولت دسترسی، هنگکنگ و سنگاپور را به هابهای طبیعی ثروت آسیایی تبدیل کرده بود، اکنون بخشی از این سرمایهها در حال «بازگشت» به سوئیس است؛ کشوری که با وجود تضعیف محرمانگی بانکی و فشارهای بینالمللی بر نظام مالی فراساحلی، همچنان جایگاه خود را بهعنوان مهمترین پناهگاه ثروت جهان حفظ کرده است.
بر اساس برآوردهای مؤسسه BCG، سوئیس در سال 2024 با حدود 2.74 تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت، همچنان در صدر مراکز مدیریت ثروت فراساحلی قرار داشت.
اگرچه مراکز رقیبی چون هنگکنگ، سنگاپور و حتی دوبی در سالهای اخیر رشد سریعی را تجربه کردهاند، اما بانکداران سوئیسی میگویند این مراکز بیش از آنکه جایگزین سوئیس باشند، به «مزارع شکار مشتری» برای بانکهای خصوصی سوئیسی تبدیل شدهاند.
بسیاری از مشتریان آسیایی همچنان داراییهای خود را در آسیا مدیریت میکنند، اما سهم آن دسته که خواهان ثبت و نگهداری قانونی دارایی در سوئیس هستند، رو به افزایش است؛ روندی که به گفته مدیران بانکی، بعدی تازه به مدیریت ثروت آسیایی افزوده است.
تحلیلگران این تغییر رفتار را به مجموعهای از شوکهای سیاسی و ژئوپلیتیک نسبت میدهند؛ از تصویب قانون امنیت ملی هنگکنگ در سال 2019 گرفته تا پیامدهای جنگ اوکراین. این تحولات، حساسیت ثروتمندان آسیایی نسبت به تمرکز دارایی در یک حوزه جغرافیایی را افزایش داده و استراتژی «تنوع قضایی» را به اولویت تبدیل کرده است. به گزارش فایننشال تایمز، بسیاری از این مشتریان ترجیح میدهند بخشی از ثروت خود، از جمله داراییهایی مانند طلای فیزیکی، مستقیما در خزانههای سوئیس نگهداری شود.
در این میان، کاهش جذابیت بریتانیا برای برخی سرمایهگذاران آسیایی - بهویژه پس از تغییر قواعد مالیاتی افراد غیرمقیم - نیز به نفع سوئیس تمام شده است. نتیجه این تحولات، گسترش تیمهای آسیامحور بانکهای خصوصی در داخل خاک سوئیس بوده است؛ بهطوری که بانکهایی مانند UBS، ژولیوس بائر و LGT طی سالهای اخیر بهطور قابل توجهی نیروی انسانی خود را در زوریخ و ژنو افزایش دادهاند.
با این حال، مدیران بانکی هشدار میدهند که «افسون حساب بانکی سوئیسی» نیازمند واقعبینی است. سوئیس در برخی حوزهها، مانند معاملات سهام، به دلیل هزینههایی نظیر مالیات تمبر، مزیت رقابتی مراکز آسیایی را ندارد. نقطه قوت این کشور، نه در سرعت معاملات، بلکه در ثبات نهادی، چارچوب حقوقی قابل پیشبینی و نقش آن بهعنوان بیمهگاه ثروت در دنیایی پرریسک تعریف میشود؛ مزیتی که بهنظر میرسد در سالهای پیشرو همچنان سرمایههای بیشتری از آسیا را به سوی آلپ جذب خواهد کرد.