سکوت ناظران در شورای شهر چه معنایی دارد؟/ سازمان بازرسی دستگاه ضد فساد و حافظ حقوق شهروندی است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از صبح زاگرس عدم عملکرد مناسب در مبلمان شهر یاسوج و وضعیت این شهر علاوه بر مسئولان صدای بازرس کل استان را هم دراورد تا 2 روز مانده به سال 1401 شهرداری اقداماتی را برای استقبال از نوروز آغاز کند.

مردم پای صندوق های رای رفتند تا شاهد تغییر و توسعه باشند اما حرکت های نچندان جالب توجه و کج دار و مریز علاوه بر گلایه شهروندان یاسوجی، داد مسئولان استانی را هم دراورده است.

برگزاری سمپوزیوم ملی مجسمه های فلزی شهر یاسوج در حالی به کار خود پایان داد که المان مرد رقاص مهمترین دستاورد آقای شهردار بود تا بعد از گذشت 6 ماه سازه های زنگ زده و رنگ نشده به هنر های دیگر در این شهر اضافه شود.

بنظر می رسد مرزهای قانونی بر نظارت شورای شهر جابجا شده و سکوت وحشتناک در مقابل حواشی و کلید واژه های فسادی که از گذشته عنوان می شده ورود سازمان بازرسی را به ماجراهای شورای شهر از گذشته تا به امروز ضروری کرده است.

شورای ششم شهر یاسوج کارش را با حاشیه جالب آغاز کرد تا پس از برگزاری 10 نشست مراسم تحلیف و انتخاب شهردار رسمیت پیدا کند اما این شروع طوفانی به یک باره جایش را با سکوتی عجیب عوض کرد تا این اعضا به عنوان نماینگان و ناظران شهر انفعالی نسبت به مشکلات شهری نداشته باشند، شاید هم داشته باشند و از نظر ها پنهان مانده باشد (تلخند).

شهروندان یاسوجی معتقد هستند که ترک فعل در شهر یاسوج بیش از کمبود اعتبارات خودنمایی می کند و ما در جایگاهی نیستیم که این موضوع را تایید کنیم اما داد مسئولان و گلایه شهروندان از وضعیت شهر گویای همه چیز بوده و ورود سازمان بازرسی به موضوعات شهرداری و شورای شهر یاسوج ضروری بنظر می رسد.

سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل 174 قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در دستگاه های اداری کشور را بر عهده داشته و به عنوان یک دستگاه ضد فساد و حافظ حقوق شهروندی، وظیفه دارد با انجام نظارت و بازرسی اقدام به آسیب شناسی، پیشگیری و مقابله با سوء جریانات نماید.

ترک فعل در قانون مجازات اسلامی به معنای امتناع از انجام تکلیفی است که موضوع حکم قانونگذار بوده است. نتیجه ای که عموما از یک کنش ایجابی حاصل می شود که ممکن است با ترک فعل هم محقق شود. قانونگذار کیفری ایران در سال 1392 به اختلافات موجود بین صاحب نظران پایان داده و با وضع ماده 295 قانون مجازات اسلامی که در واقع ماده تکمیلی مواد290 لغایت 291 همین قانون می باشد، صراحتا امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات، که قتل عمد یکی از انواع آن است را در قالب ترک فعل پذیرفته و هیچ تفاوتی هم میان فعل و ترک فعل قائل نشده است، لکن برای تحقق ترک فعل به عنوان رکن مادی جرایم، حصول شرایطی را تعیین کرده است که از جمله آنهاست: تعهد و التزام قانونی یا قراردای، توانایی داشتن، وجود رابطه سببی و...

انتهای پیام /