سیاست‌های دولتی مانع اصلی شکوفایی تعاون است
وی افزود: برخی نظرها از آنکه یک تحلیل علمی و جامع باشد، بیانیه‌ای انتقادی علیه ساختار کنونی تعاون در ایران است. محور قرار دادن خطای بنیادین "بخش" دانستن تعاون در قانون اساسی، نقد جدی ساختار حقوقی و نهادی این حوزه است. اما نظرپردازی آمیخته با پیش‌داوری‌های ایدئولوژیک و کمبود شواهد تطبیقی و آماری، می‌تواند گمراه‌کننده باشد. نقد البته ارزشمند است و می‌تواند زمینه‌ای برای بازاندیشی فراهم کند. باید از استادان و صاحب‌نظرانی که به این حوزه ورود می‌کنند قدردانی کرد، اما نباید فراموش کرد که قضاوت درباره تعاون بدون نگاه تطبیقی و بدون تحلیل داده‌های جهانی، منصفانه نخواهد بود.
*تعاون قربانی تعریف و سیاست غلط شد
شهریور ادامه داد: نقدهای مطرح‌شده بیراه نیست، اما باید منصفانه نگاه کنیم. درست است که بخش تعاون در ایران از ابتدا بر اساس یک تعریف غلط و با تصدی‌گری دولت شکل گرفت، اما نتیجه‌گیری اینکه تعاون ذاتاً ناکارآمد یا غیراقتصادی است، با واقعیت‌های جهانی تناقض دارد. تجربه جهانی نشان می‌دهد تعاونی‌ها در صورتی موفق‌اند که در بستر بازار رقابتی و با شفافیت نهادی فعالیت کنند. آنها نه جایگزین دولت‌اند و نه بدیل بخش خصوصی، بلکه نهادی مکمل هستند که امکان تجمیع منابع خرد، تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش هزینه مبادله را فراهم می‌کنند.
*دستاوردهای تعاون در ایران
دبیرکل خانه تعاونگران گفت: امروز در ایران تعاونی‌ها با وجود همه محدودیت‌ها توانسته‌اند حدود 5/5 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به خود اختصاص دهند. همچنین تعاونی‌ها تاکنون بیش از دو میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند و حدود 54 درصد آنها در حوزه تولید فعال هستند. این نشان می‌دهد که حتی در بستر نهادی نامناسب هم تعاون توانسته نقش مؤثری ایفا کند و ظرفیت‌های خود را به نمایش بگذارد.
*حتی بخش خصوصی هم رشد نکرده است
شهریور افزود: نباید تمام ناکامی‌ها را به گردن تعاون انداخت. واقعیت این است که در شرایط نامساعد کسب‌وکار در ایران، حتی بخش خصوصی نیز نتوانسته سهم درخور توجهی در اقتصاد ملی ایفا کند. سهم بخش خصوصی واقعی از تولید و سرمایه‌گذاری در مقایسه با ظرفیت‌های بالقوه کشور بسیار ناچیز است و بسیاری از کارآفرینان به دلیل نااطمینانی‌های نهادی، قوانین متغیر و محدودیت‌های مالیاتی و بانکی امکان رشد نیافته‌اند. بنابراین اگر بخش خصوصی قدرتمند و ریشه‌دار هم در چنین بستر نامناسبی نتوانسته به جایگاه واقعی خود برسد، انتظار شکوفایی بخش تعاون بدون اصلاح ساختارها منطقی نیست.
*سهم پایدار تعاونی‌ها در کشورهای صنعتی
وی تاکید کرد: در کشورهای صنعتی، تعاونی‌ها نه‌تنها زنده‌اند بلکه سهمی پایدار در اقتصاد دارند. به‌عنوان نمونه بانک‌های تعاونی آلمان با 24میلیون عضو، 15درصد بازار بانکداری خرد را در اختیار دارند. در ایتالیا تعاونی‌های مصرف حدود 20درصد بازار مواد غذایی را پوشش می‌دهند. در اسپانیا، گروه تعاونی موندراگون با بیش از 80هزار عضو، یک مجموعه صنعتی و مالی بین‌المللی است. در کانادا، تعاونی مالی "دژاردن" از بزرگ‌ترین نهادهای اعتباری کشور است. در ژاپن هم اتحادیه‌های تعاونی مصرف نزدیک به یک‌چهارم بازار خرده‌فروشی مواد غذایی را در دست دارند. مطالعات اتحادیه بین‌المللی تعاون نیز نشان می‌دهد در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته مانند نیوزیلند، فرانسه، هلند و فنلاند، تعاونی‌ها سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به خود اختصاص داده‌اند. این تجربه‌ها ثابت می‌کند که تعاونی‌ها یک نهاد فرعی و ناکارآمد نیستند.
*حمایت دولت: توانمندسازی نه دخالت
شهریور توضیح داد: باید تفاوت میان حمایت و دخالت را درک کنیم. در اروپا یا کانادا، دولت‌ها برای تعاونی‌ها مشوق‌هایی مثل معافیت مالیاتی یا تسهیل اعتبارات فراهم می‌کنند. این حمایت‌ها مسیر را هموار می‌کند اما هیچ‌گاه جایگزین مدیریت تعاونی‌ها نمی‌شود. دولت توانمندساز است، نه مالک یا مدیر. در ایران برعکس شد؛ دولت خودش تعاونی درست کرد، مدیر منصوب کرد و منابع پخش کرد. طبیعی است که چنین مدلی به رانت و ناکارآمدی ختم شود.
*سهام عدالت و مسکن مهر؛ تعاونی دولت‌ساز
شهریور خاطرنشان کرد: نمونه‌هایی مانند سهام عدالت یا تعاونی‌های مسکن مهر که به‌عنوان شکست تعاون مطرح می‌شوند، اساساً تعاونی واقعی نبودند. سهام عدالت تعاونی دولت‌ساز بود؛ مردم نه داوطلبانه عضو شدند و نه حق مشارکت واقعی داشتند. در مسکن مهر هم تعاونی‌ها فقط ظرفی برای تخصیص زمین و منابع دولتی بودند، نه نهاد خودگردان مردمی. بنابراین نمی‌توان این تجربه‌ها را ملاک قضاوت درباره تعاون در ایران قرار داد. این همان خطای روش‌شناختی است که باعث بدفهمی درباره جایگاه تعاون شده است.
*راه آینده تعاون در ایران
وی درباره آینده بخش تعاون گفت: راهکار نه انحلال تعاون است و نه ادامه وضع موجود. ما نیازمند بازتعریف تعاون هستیم. دولت می‌تواند با ابزارهای حمایتی غیرمداخله‌گر، مسیر را هموار کند؛ همان‌طور که در کشورهای صنعتی عمل می‌شود. اگر این اصلاح نهادی صورت بگیرد، تعاون در ایران هم می‌تواند به نهادی قدرتمند و پایدار برای تجمیع منابع خرد، ایجاد اعتماد اجتماعی و کاهش هزینه مبادله تبدیل شود.
شهریور در پایان گفت: ناکامی ادعایی تعاون در ایران نتیجه تعریف غلط و سیاست‌های دولتی است، نه ذات این نهاد. اگر تعاون در بستر طبیعی خود یعنی بازار و بخش خصوصی فعالیت کند، می‌تواند مثل آلمان، اسپانیا یا کانادا به بازیگری مؤثر در اقتصاد ایران تبدیل شود. امروز باید از گذشته درس بگیریم و به‌جای انکار کلیت تعاون، آن را به مسیر درست بازگردانیم.