شهادت چه زمانی در دادگاه مورد استناد قرار می گیرد؟
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، مواد 174 تا 200 قانون مجازات اسلامی درباره «شهادت» است، شهادت یکی از پنج ادله اثبات جرم است. بر اساس ماده 160 قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در مواد مقرر قانونی و علم قاضی است که در این گزارش به صورت مشرح به ادله شهادت می پردازیم.
بر اساس ماده 174 قانون مجازات اسلامی، شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع و یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.
تفاوت اقرار و شهادت
اقرار آن است که متهم به زیان خود از امری خبر دهد، در حالی که شهادت توسط شخصی غیر از طرفین دعوا و به زیان دیگری از طرفین صورت می گیرد.
همچنین موضوع اقرار فقط ارتکاب جرم از سوی مقر است؛ در حالی که موضوع شهادت لزومأ ارتکاب جرم نیست بلکه ممکن است عدم ارتکاب آن یا صرفأ اَمارتی باشد که قاضی را در انتساب یا عدم انتساب جرم به متهم مساعدت می‌کند.
همچنین بر اساس ماده 175 قانون مجازات اسلامی، شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است. اعم از آنکه مفید علم باشد با نباشد.
شهادت شرعی چیست؟
شهادت شرعی از ادله دارای موضوعیت است و قاضی مکلف به تحقیق در باب صحت یا عدم صحت آن نیست، مگر آنکه علم به بطلان اظهارات شهود داشته باشد که دراین صورت رأی را مطبق علم خود صادر می کند.
بر اساس ماده 176 قانون مجازات اسلامی: درصورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود، تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضائی با دادگاه است.
تأثیر شهادت فاقد شرایط شرعی
اگر شهادت فاقد شرایط شرعی و یا قانونی مندرج در ماده 177 این قانون باشد، قاضی می تواند آن را به عنوان اماره قضائی در حکم خود قید کند.
همچنین ماده 211 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است:«بازپرس می تواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شههادت نباشد، بدون یادکردن سوگند اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.»
در ماده 177 قانون مجازات اسلامی شرایط شاهد شرعی عنوان شده است، بر اساس این ماده قانونی شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ولگرد نبودن، عدم اشتغال به تکدی، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها و ذی نفع نبودن در موضوع باشد. و بر اساس تبصره یک این ماده قانونی، شرابط موضوع ماده یک باید توسط قاضی احراز شود.
همچنین بر اساس تبصره دوم این ماده قانونی، در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به‌نفعِ طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.
شرایط شاهد شرعی چیست؟
شرایطی که در قانون آمده است این است که باید در زمان ادای شهادت وجود داشته باشد و تشخیص این امر برعهده قاضی است.
بلوغ: شاهد باید در زمان ادای شهادت بالغ باشد؛ لذا شهادت صغیر نافذ نیست. البته چنانچه صغیر در زمان تحمل شهادت ممیز بوده و در زمان شهادت بالغ باشد، قاضی مکلف است بر شهادت وی ترتیب اثر دهد.
عقل: شاهد باید هم در زمان تحمل شهادت و هم در زمان ادای آن عاقل باشد.
ایمان: مقنن ضابطه دقیقی برای تشخیص وجود این شرط تعیین نکرده است؛ لذا تشخیص این امر با قاضی است.
طهارت مولد: شاهد نباید ولدالزنا باشد. البته اصل بر طهارت مولد است.
ذی نفع نبودن در موضوع: ادای شهادت توسط شاهد نباید موجب انتفاع مادی یا معنوی وی از این موضوع شود. مثلا شاهد نباید شهادت را در ازای دریافت پول انجام دهد.
نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها: شاهد نباید با طرفین دعوی خصومت داشته باشد. البته این شرط استثنائی دارد و آن زمانی است که شاهد به نفع طرف مورد خصومت شهادت بدهد. مثلا اکر الف و ب طرفین دعوا باشند و ج با الف کینه و دشمنی داشته باشد، اما در دادگاه به نفع «الف» شهادت دهد، شهادت وی معتبر استو در همین مثال اگر «ج» به طرف داری از «ب» شهادت دهد، شرط نداشتن خصومت رعایت نشده است.
بر اساس ماده 322 قانون آیین دادرسی کیفری «رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی و سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.» از همین رو به طور مثال پسران «الف» می توانند در دادگاه، به نفع او شهادت دهند.
عدم اشتغال به تکدی: مقنن فرض را بر آن قرار داده است که کتکدی حتما به نفع خود شهادت می دهد و شرط ذی نفع نبودن محقق نمی شود.
ولگرد نبودن: در تعریف ولگرد، تبصره ئو قانون 45 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.»
مطابق ماده 1313 قانون مدنی: «در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.»
بر اساس ماده 178 قانون مجازات اسلامی، شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود، مشروط بر آنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.
شهادت مجنون ادواری: جنون ادواری مانع شهادت مجنون نیست، به شرط آنکه فرد هم در زمان تحمل شهادت و هم در زمان ادای آن عاقل باشد؛ لذا فقدان عقل در هر یک از مراحل ادا یا تحمل شهادت موجب بطلان شهادت خواهد بود. در صورت تردید در حالت جنون یا افاقه مجنون ادواری، اصل بر افاقه او است.
بر اساس ماده 179 قانون مجازات اسلامی: هر گاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به ست بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
شهادت صغیر ممیز: شرط بلوغ را در دو زمان تحمل شهادت و ادای آن باید بررسی کرد. تحمل شهادت: بلوغ در زمان تحمل شهادت شرط نیست، اما اگر شاهد صغیر است، باید ممیز بوده باشد (حُسن و قُبح اعمال را تشخیص دهد) بنابراین صغیرغیرممیز از شمول ماده خارج است.
ادای شهادت: بلوغ در زمان ادای شهادت شرط است. ولو آنکه شاهد در زمان تحمل شهادت، صغیرممیز بوده باشد.
در ماده 180 قانون مجازات اسلامی آمده است: شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموش کار یا ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست، مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثالآن در مورد شهادت علم داشته باشد.
شهادت اشخاص غیرعادی: اگر قاضی علم به عدم فراموشی یا سهو اشخاص ساهی و فراموش کار داشته باشد، شهادت آن ها معتبر خواهند بود. در غیر تین صورت، دادگاه نمی تواند بر شهادت افراد مذکور ترتیب اثر دهد؛ لذا صحت و اعتبار اظهارات فراموش کار و ساهی موردی استثنائی محسوب شده و منوط به علم قاضی است.
ماده 181 قانون مجازات اسلامی: عادل کسی است که از نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.
عدالت: اهل معصیت بودن، اشتهار به فسق، ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر گناه صغیره، وصف عدالت را از فرد زائل می کند، به همین علت شهادت چنین فردی معتبر نخواهد بود. چنانچه صلاحیت و عدالت فردی که سابقأ دارای چنین اوصافی بوده احراز شود، شهادت وی شرعی محسوب نخواهد شد.
وحدت، موضوع شهادت شهود
بر اساس ماده 182 قانون مجازات اسلامی: در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات موثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.
گفتنی است مفاد شهادت شهود نباید با یکدیگر متعارض باشند، چرا که تعارض در مفاد شهادت حاکی از کذب بودن اظهارات حداقل یکی از گواهان است. بنابراین چنانچه مفادی که گواهان به بیان آن پرداخته اند، با یکدیگر متعارض باشد، قاضی رأی خود را بر اساس شهادت صادر نخواهد کرد.
لزوم قطعی بودن شهادت
ماده 183 قانون مجازات اسلامی: شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.
به بیان ساده تر، شاهد باید در صحت اظهارات خود یقین داشته باشد و شهادت متکی بر ظن و گمان معتبر نیست. مستند شهادت نیز باید امور حسبی (از قبیل دیدن و شنیدن) باشد که از طریق متعارف حاصل شده اند. ماده 1315 قانونی مدنی در این رابطه اظهار می دارد: شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، نه به طور شک و تردید.
راه‌های ادای شهادت
ماده 184 قانون مجازات اسلامی: شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل (از قبیل اشاره) واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
به بیان دیگری، ادای شهادت اصولأ به‌صورت لفظی یا کتبی صورت می‌گیرد؛ اما اگر شاهد معذور باشد (مثلا گنگ باشد) می‌تواند از طریق فعل و اشاره نیز شهادت را ادا کند. البته فارغ از شیوه ادای شهادت (اعم از لفظی، کتبی یا با اشاره)، آنچه مهم است قطعی، روشن و بی‌ابهام بودن شهادت است.
تعارض شهادت شهود
ماده 185 قانون مجازات اسلامی هم می گوید: در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.
بدین معنا که اگر مفادی که گواهان به آن شهادت می‌دهند قابل جمع نباشند، به این معنا که در اظهارات آنها تعارض و اختلاف وجود داشته باشد، هر دو شهادت از اعتبار ساقط است، مگر آنکه بتوان قدر متقینی را از اشتراک فحوای شهادت آنها استباط کرد. قاعده فقهی «الدلیلان اذا تعارضا تساقطا» مستند این حکم است. قرینه ماده فوق در قانون مدنی ماده 1317 است که بیان می‌دارد: «شهادت شهود باید مفادأ متحد باشد؛ بنابراین اگر به اختلاف شهادت دهند، قابل ترتیب اثر نخواهد بود، مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن ها قدر متقینی به دست آید.»
معذوریت شاهد از حضور
ماده 186 قانون مجازات اسلامی: چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به‌صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.
تعارض علم قاضی با مفاد شهادت
بر اساس ماده 187 این قانون، در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.
شهادت بر شهادت
بر اساس ماده 188 قانون مجازات اسلامی، شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و... حضور وی متعذر باشد. تبصره یک، شاهد بر شهادت اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد. تبصره دو، شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.
جرائم قابل اثبات از طریق شهادت
بر اساس ماده 189 قانون مجازات اسلامی، جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.
انکار شهادت شهود فرعی توسط شاهد اصلی
ماده 190: در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت بهه وسیله شهود فرع و پیش از صدور رای، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می‌شود؛ اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.
جرح و تعدیل
ماده 191: شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت برفقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.
لزوم اعلام حق جرح و تعدیل
ماده 192: قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شعود را به طرفین اعلام کند.
ماده 193: جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید، مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می‌آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
ماده 194: درصورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می‌تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.
ماده 195: در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می‌کند، مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد. تبصره: در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسم ظاهر به تنهایی برای احزار عدالت کافی نیست.
تعارض در شهادت بر جرح یا تعدیل شاهد
ماده 196: هر گاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.
رسیدگی دادگاه به شهادت شهود
ماده 197: هر گاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی‌کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از 10 روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد اتخاذ تصمیم می‌کند، مگر اینکه به نظر قاضی محرز شود که در مدت 10 روز ممکن نباشد.
رجوع از شهادت
ماده 198: رجوع از شهادت شرعی، ثبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.
پایان پیام /