شکست اجاره‌دستوری در ترکیه
بازتاب‌های منفی «نرخ دولتی» برای اجاره‌بهای مسکن در ترکیه که تا حد «رشوه موجر به مستاجر برای تخلیه واحد مسکونی» در سال 2024 پیش رفته بود، سرانجام دولت را به پذیرش رسمی «اشتباه سیاستی» وادار کرد؛ اکنون با گذشت یک‌سال از صدور فرمان «لغو سقف دستوری اجاره‌بها»، سرعت رشد اجاره‌بهای سالانه از 51درصد به حدود 30درصد کاهش یافته است.