صنایع قزوین 6 ماه فرصت دارند تا حسابهای مالی را به استان منتقل کنند
قزوین - ایرنا - استاندار قزوین گفت: واحدهای صنعتی قزوین 6 ماه فرصت دارند با هدف افزایش منابع مالی استان، حسابهای مالی و بانکی خودشان از سایر استانها به قزوین منتقل کنند.
هدایت الله جمالی پور روز پنجشنبه در پنجاه و هشتمین نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین افزود: پس از این مهلت اگر یک واحد تولیدی به استانداری مراجعه کند، مساعدتی از ما دریافت نمیکند و باید برود از همان استانی که حساب بانکی دارد، پیگیر مشکلات باشد. وی اظهار داشت: به هیچ عنوان قابل قبول نیست که یک واحد تولیدی از نظر مکانی در استان قزوین مستقر باشد، اما منافع مالی، پرداخت مالیات و حساب بانکی خودش را در استان پیگیری انجام دهد، بنابراین هرچه سریعتر این موضوع باید تعیین تکلیف شود. جمالی پور تصریح کرد: مسؤولان دستگاههای اجرایی هنگام قرارداد با یک واحد اقتصادی و تولیدکننده مشروط کنند که تمام منافع اقتصادی (تمرکز حسابهای بانکی) این واحد ها به استان آورده شود تا بتوانیم به افزایش منابع مالی استان کمک کنیم. استاندار قزوین با بیان اینکه برای تحقق و پیگیری این موضوع باید کمیته حقوقی شکل بگیرد، اظهار داشت: میتوان از همان ابتدا با تشکیل یک منشور حقوقی و مکانیزم مشخص تمامی موارد را به تولید کننده ابلاغ کرد. جمالی پور در ادامه صحبتهای خویش تاکید کرد: قزوین بهشت سرمایهگذاری است و مسؤولان دستگاههای اجرایی نباید به بهانه جذب سرمایهگذار از منشور و مکانیزم کلی استان غافل شوند؛ اگر یک واحد تولیدی میخواهد در استان مورد حمایت مجموعه اداری و قضایی قرار بگیرد، باید تمام منافع مالی و گمرکی خودش را از استان پیگیری کند. مقام ارشد اجرایی استان قزوین به جذب نیروی کار اشاره کرد و گفت: طبق قانون، 70 درصد نیروهای کار در یک واحد تولیدی باید از استان مکان قرارگیری کارخانه تامین شده و 30 درصد باقی مانده به انتخاب تولیدکننده واگذار شود. جمالی پور تصریح کرد: اگر قرار باشد یک تولیدکننده در استان قزوین از سایر استانها نیرو جذب کند و جوانان این استان بیکار بمانند، به هیچ عنوان قابل پذیرش و توجیه نیست. استاندار قزوین در ادامه به معضل تحویل ندادن یک نسخه برگه تسهیلات از سوی بانک به دریافت کنندگان اشاره کرد و گفت: در همه توافقهای دوجانبه، حق قانونی وجود دارد که یک نسخه برگ قرارداد یا تسهیلات به طرف مقابل داده شود و خلاف این موضوع تخلف قانونی بوده و قابل پیگیری است.
جمالی پور خاطرنشان کرد: قوانین حوزه اقتصادی نباید متناقض باشد و این رویکردها نه تنها راهگشا نیست، بلکه مشکل آفرین بوده و حتی مانع توسعه است، بهتر است که این نوع موارد به شورای مرکزی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارسال شده و تعیین تکلیف صورت پذیرد. استاندار قزوین یادآور شد: شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی برای این ایجاد شده که دولت تسهیلگر امورات بخش خصوصی در راستای تولید باشد و همه باید تلاش کنند تا دیدگاه این دو بخش روز به روز به یکدیگر نزدیکتر شود.
در پایان این نشست، نسبت به جمع آوری کمکهای مردمی برای سیلزدگان استان سیستان و بلوچستان تاکید شد و استاندار قزوین از بخش خصوصی خواست تا در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند.
*س_برچسبها_س*