قاضی، مشروب متهم را پس داد!

به گزارش ایسنا، در حکم این قاضی آمده است: «در خصوص اتهام............ فرزند.........38 ساله، ایرانی، مجرد، زرتشتی، ساکن........ متاهل، فاقد سابقه محکومیت کیفری، آزاد با قرار کفالت، با وکالت.......... دائر بر: حمل 125 لیتر مشروبات الکلی از نوع دست‌ساز، موضوع گزارش مرجع نظامی، حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودبار، با بررسی اوراق و محتویات پرونده، این دادگاه بزه مذکور را متوجه متهم نمی‌داند زیرا اولا حسب اوراق هویتی اخذ شده، متهم از اقلیت‌های دینی پذیرفته شده در اصل 13 قانون اساسی (دین زرتشت) بوده و مطابق دین وی حرمتی برای نوشیدن مسکرات در نظر گرفته نشده است، چنانکه مطابق نظر شریف مرحوم امام (ره) بدین شرح که "الکافر اذا تظاهر بشربه یحد، و اذا استتر لم یحد و اذا شرب فی کنائسهم و بیعهم لم یحد". ترجمه: غیر مسلمان اگر شراب را علنا بنوشد، حد دارد و اما اگر پنهانی بنوشد، حد ندارد. همچنان که اگر در کلیساها و معابد خود بنوشد حد ندارد. (کتاب تحریرالوسیله، جلد چهارم صفحه554، مساله 9) این موضوع صراحتا بیان شده است مضافاً آنکه از مفهوم مخالف ماده 266 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 کتاب حدود و تبصره آن (ماده 266: غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می‌شود. تبصره اگر مصرف مسکر توسط غیر مسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد) این گونه اثبات می‌گردد که در صورت عدم تظاهر به مصرف مسکر و عدم حضور در معابر و اماکن در حالت مستی از سوی غیر مسلمان، مجازاتی برای عمل وی در نظر گرفته نشده است. ثانیا حسب دفاعیات متهم در دادسرا و دادگاه وی این مقدار مشروبات را جهت مصرف شخصی خود و خانواده زرتشتی خود تهیه نموده و دلیلی نیز دال بر کذب اظهارات وی یافت نگردیده است و اصولا خرید، حمل یا نگهداری مشروبات مقدمه لازم نوشیدن آن می‌باشد فلذا با عنایت به موارد مذکور در ما نحن فیه وقوع جرمی از ناحیه متهم احراز نگردید، نتیجتا نظر به جرم نبودن عمل ارتکابی و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به اصول 37 و 167 قانون اساسی و مواد 4 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می‌گردد. ضمنا وفق نظر مرحوم امام (ره) بدین شرح که "الاول: لو اتلف علی الذمی خمرا اواله من اللهو و نحو مما یملکه الذمی فی مذهبه ضمنها المتلف و لو کان مسلمانا و..." ترجمه: اگر کسی چیزی از اموال ذمی که مسلمان مالک آن می‌شود، نظیر خمر و آلات لهو را تلف کند ضامن است؛ هرچند که تلف کننده مسلمان باشد. (کتاب تحریرالوسیله، جلد چهارم، صفحه 839) و احترام مال کشف شده نسبت به غیر مسلمان و در راستای اعمال ماده 215 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم براسترداد مشروبات مکشوفه به متهم صادر می‌گردد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان گیلان می‌باشد.»