قولنامه‌ها از چرخه اعتبار خارج می‌شود؛ انجام همه معاملات ملکی فقط با سند رسمی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان با تشریح جزئیات قانون جدید «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: از زمان اجرای این قانون، خرید و فروش ملک تنها با سند رسمی معتبر است و اسناد عادی از جمله قولنامه‌ها در محاکم قضایی قابلیت استناد ندارند.
فرامرز لکزایی، هدف قانون‌گذار را «کاهش جرایم ملکی، پیشگیری از فروش‌های تکراری و ایجاد شفافیت در معاملات» عنوان کرد و افزود: به دلیل افزایش پرونده‌های ناشی از معاملات قولنامه‌ای و گسترش کلاهبرداری‌هایی مانند فروش هم‌زمان یک ملک به چند نفر، قانون‌گذار قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را تصویب و از تیرماه سال گذشته لازم‌الاجرا کرده است.
وی افزود: براساس ماده یک قانون، همه معاملات، عقود و نقل و انتقالات منافع بیش از 2 سال باید در سامانه مربوط ثبت و در دفترخانه به سند رسمی تبدیل شود. از این پس دعاوی ناشی از معاملات غیررسمی در مراجع قضایی قابل رسیدگی نیست و تنها دعوای استرداد ثمن قابل طرح خواهد بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: حتی در صورت راه‌اندازی نشدن سامانه، معاملات املاکی که پس از اجرای قانون برای آنها سند حدنگار صادر می‌شود، به‌طور کامل باید با سند رسمی انجام گیرد.
وی گفت: برای نخستین‌بار دفاتر اسناد رسمی مجاز شدند «قولنامه و تعهد به بیع» را به صورت سند رسمی تنظیم کنند و همه شروط، مبلغ معامله و موارد فسخ در سند درج می‌شود؛ بنابراین مردم برای تنظیم قولنامه نباید به بنگاه‌ها مراجعه کنند.
لکزایی با اشاره به ماده سه این قانون ادامه داد: مشاوران املاک فقط مجاز به تنظیم «پیش‌نویس» قرارداد هستند. این پیش‌نویس باید در سامانه ثبت و برای دفترخانه ارسال شود و بنگاه‌ها حق دریافت وجه قبل از این مرحله را ندارند. او همچنین تحویل نسخه چاپی پیش‌نویس به طرفین را ممنوع دانست و گفت: تنها گواهی ثبت پیش‌نویس باید ارائه شود.
وی درباره ملک‌هایی که پیش از تصویب قانون با اسناد عادی منتقل شدند گفت: سامانه‌ای در چارچوب ماده 10 ایجاد خواهد شد و مالکان باید اسناد قدیمی خود را در آن بارگذاری کنند. طبق قانون، افراد 2 سال برای ثبت اسناد و 2 سال برای طرح دعوا یا اخذ سند رسمی فرصت دارند؛ در غیر این صورت ادعاهای آنان درباره ملک قابلیت استماع نخواهد داشت.
معاون پیشگیری دادگستری سیستان و بلوچستان اهداف این قانون را کاهش پرونده‌های ملکی، جلوگیری از کلاهبرداری، شفافیت مالیاتی، تثبیت مالکیت و ساماندهی فعالیت بنگاه‌ها عنوان کرد و گفت: با اجرای سند حدنگار، حدود و مشخصات املاک دقیقاً ثبت می‌شود و اختلافات ملکی به‌طور محسوسی کاهش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه اجرای این قانون ممکن است هزینه معاملات را در برخی موارد 2 مرحله‌ای کند، افزود: در مقابل، امنیت حقوقی مردم در خریدوفروش املاک به‌طور کامل تضمین می‌شود و امکان سوءاستفاده از بین می‌رود.
به گزارش ایسنا، به نقل از دادگستری در روز 8 آذر، لک زایی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، یکی از جامع‌ترین قوانین سال‌های اخیر با 15 ماده، 28 تبصره و بیش از 14 آیین‌نامه است و اجرای آن نظم‌بخشی و شفافیت گسترده‌ای در بازار املاک ایجاد خواهد کرد.