قیمت مرغ و برنج بالا رفت؛ سفره خانوارهای کم‌درآمد کوچک‌تر شد

فهرست محتوا
• جزئیات افزایش قیمت‌ها؛ از مرغ تا میوه
• عقب‌ماندگی دستمزدها از تورم
• خطر گسترش فقر و کاهش امنیت غذایی

مرکز آمار ایران گزارش داد که در مرداد 1404، قیمت اقلام خوراکی با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو شده و قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه کارگران و اقشار کم‌درآمد، را به شدت کاهش داده است. این افزایش قیمت‌ها، هزینه تأمین نیازهای اولیه مانند غذا، مسکن و درمان را برای بسیاری از خانوارها دشوارتر کرده و سفره‌های آن‌ها را کوچک‌تر کرده است.

جزئیات افزایش قیمت‌ها؛ از مرغ تا میوه

بر اساس گزارش مرکز آمار، در گروه نان و غلات، قیمت «ماکارونی» 5.3 درصد، «رشته آش» 5.1 درصد و «برنج خارجی درجه یک» 4.6 درصد افزایش یافته است. در بخش گوشت، «مرغ ماشینی» با 5.8 درصد و «ماهی قزل‌آلا» با 3.8 درصد رشد قیمت، فشار بیشتری بر خانوارهایی وارد کرده که به این اقلام برای تأمین پروتئین وابسته‌اند.

لبنیات و روغن نیز از این تورم در امان نمانده‌اند: «پنیر ایرانی پاستوریزه» 5.1 درصد، «دوغ پاستوریزه» 3.8 درصد و «روغن نباتی جامد» و «ماست پاستوریزه» 3.3 درصد گران‌تر شده‌اند. با این حال، «تخم‌مرغ» با کاهش 4.6 درصدی، تنها استثنای قابل‌توجه بوده است.

میوه‌ها و سبزیجات نیز نوسانات شدیدی را تجربه کردند. قیمت «پرتقال» 17.1 درصد، «موز» 8.6 درصد و «هلو» 6.2 درصد افزایش یافت، در حالی که «لیموترش» 15.7 درصد ارزان شد. در سبزیجات، «خیار» با 28.1 درصد، «قارچ» با 18.6 درصد و «بادمجان» با 7.9 درصد رشد قیمت مواجه شدند، اما «سیب‌زمینی»، «فلفل دلمه‌ای» و «گوجه‌فرنگی» کاهش قیمت داشتند.

سایر اقلام مانند «سس مایونز» (3.9 درصد)، «رب گوجه‌فرنگی» (3.7 درصد) و «چای خارجی بسته‌ای» (3 درصد) نیز گران‌تر شدند.

عقب‌ماندگی دستمزدها از تورم

کارشناسان بازار کار هشدار می‌دهند که تورم مواد غذایی به‌مراتب سریع‌تر از افزایش دستمزدها پیش می‌رود. حداقل دستمزد سال جاری با رشدی محدود تصویب شد، اما قیمت کالاهای اساسی چندین برابر افزایش یافته است. این شکاف، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده و بسیاری از کارگران را مجبور کرده تا از کیفیت یا کمیت مواد غذایی خود بکاهند.

خطر گسترش فقر و کاهش امنیت غذایی

افزایش مداوم قیمت‌ها، به‌ویژه در اقلام ضروری، خطر گسترش فقر و کاهش امنیت غذایی را تشدید کرده است. کارشناسان تأکید دارند که بدون نظارت مؤثر بر بازار، بازنگری در سیاست‌های دستمزدی و ارائه بسته‌های حمایتی، معیشت خانوارهای کم‌درآمد بیش از پیش به مخاطره خواهد افتاد. اصلاح این روند نیازمند اقدامات فوری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تقویت قدرت خرید آن‌هاست.