لزوم تخصیص اعتبارات تعیین شده در قانون و سهمیه هر بانک جهت تسریع در پرداخت وام اشتغال

به گزارش خبرگزاری تسنیم،یکی از وام‌های مهم تعیین شده در قانون بودجه، وام‌های اشتغال بودجه سنواتی است؛ تجربه اجرای وام اشتغال در سال‌های گذشته نشان داده است که برخلاف بسیاری از طرح‌های حمایتی که در اجرا با انحراف منابع مواجه می‌شوند، این وام‌ها دارای انضباط اجرایی بالایی هستند. نرخ انحراف تسهیلات در این طرح‌ها بسیار پایین و در برخی استان‌ها نزدیک به صفر گزارش شده است. علت این موفقیت را باید در سازوکار دقیق نظارتی نهادهای حمایتی جست‌وجو کرد. این نهادها نه‌تنها در مرحله اعطای وام، بلکه در مرحله پس از پرداخت، یعنی نظارت بر بهره‌برداری از طرح، حضور فعال دارند و اطمینان می‌دهند که منابع تخصیص‌یافته دقیقا در مسیر تولید و اشتغال هزینه شود.

با وجود اهمیت بالای این وام، دولت در زمینه اجرای قانون عملکرد خوبی نداشته است و در هفت ماهه نخست 1404، هیچ وام اشتغالی از منابع 100 هزار میلیارد تومانی تعیین شده در قانون بودجه 1404 پرداخت نشده است و این وضعیت با انتقاد جدی مجلس همراه بوده است. در همین زمینه نیاز است دولت نقشی جدی‌تر پیدا کند و علاوه بر تخصیص اعتبارات لازم به هر بانک، زمینه پرداخت وام اشتغال را در پنج ماهه باقی‌مانده از سال سرعت ببخشد.

در همین رابطه پیرامون ضرورت تسریع در پرداخت وام اشتغال با آقای مسلم صالحی، رئیس فراکسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین و سلامت اداری مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

مسلم صالحی نماینده مجلس در مورد اجرایی شدن تبصره 15 قانون بودجه، گفت: از تکالیف مجلس به دولت در سال مالی 1404 در قالب قانون بودجه 1404، موضوع مربوط به وام‌های خرد در زمینه بحث تبصره 15 و ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی، ازدواج و همچنین فرزندآوری در سطح خرد و کلان بوده است. انتظار می‌رفت در بخش وام اشتغال با تخصیص 100 درصدی منابع حاصل از این تبصره و تزریق آن به حوزه صنعت و اشتغال، منجر به حمایت از درآمدزایی و اشتغال اقشار محروم و کمک به کسب‌وکارهای خرد شود اما متأسفانه طبق گزارش‌ها و بررسی‌های میدانی که به دست آمده، تخصیص بخش وام اشتغال از این تبصره در شش ماه اول سال صفر بوده است و عملکرد آن کاملا منفی بوده است.

وی اظهار کرد: وضعیت عملکرد منفی و صفر وام اشتغال برای مجلس به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید دولت علاوه بر تخصیص اعتبارات تعیین شده در قانون به بانک‌ها جهت پرداخت وام اشتغال، بر فرآیند نیز نظارت داشته باشد و پرداخت تسریع یابد وگرنه در غیر این صورت، مشکلات مشابهی که در شش ماه اول سال وجود داشت، بار دیگر تکرار خواهد شد.

این نماینده مجلس تأکید کرد که کمیسیون تلفیق بودجه 1404 و همچنین کمیسیون اصل نود باید به عنوان نهاد نظارتی، به بررسی این موضوع بپردازد و مجلس با وجود گذشت هفت ماه از شروع سال، به طور جدی پیگیر پرداخت وام اشتغال خواهد شد و نباید قانون بودجه اجرا نشود و کنار گذاشته شود.

وی همچنین اشاره کرد که اگر منابع حاصل از این تبصره به خصوص در بخش وام ازدواج و وام اشتغال به خوبی تخصیص یابد، می‌تواند به افزایش رفاه جامعه و بهبود وضعیت کسب‌وکارها و حمایت از اقشار ضعیف منجر شود.