ماجرای ترمیم حقوق کارگران در سال 1403 / وزیر کار کجاست؟

محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، انتقاد کرد که وزارت کار به طور طولانی بی‌توجهی کرده است. او اظهار کرد که در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد، شورای عالی کار برگزار نشده است، در حالی که بر اساس قانون باید حداقل یکبار در ماه نشست سه‌جانبه برگزار شود. او همچنین افزود که بارها درخواست کرده‌اند که نشست‌هایی برای اصلاح و ترمیم دستمزد برگزار شود. اعضای کارگری شورای عالی کار همچنان آماده مذاکره برای تصحیح دستمزد سال جاری هستند، اما وزارت کار به جدیت موضوع توجه نمی‌کند.

باقری با بیان اینکه علی‌رغم مطالبه‌گری، پاسخی نگرفته‌ایم؛ اضافه می‌کند: هیچ دعوت‌نامه‌ای به دست اعضای کارگری شورای‌عالی کار نرسیده است؛ گویا وزیر کار و معاون روابط کار ایشان، اهتمامی برای عمل به قانون ندارند و برای سه‌جانبه‌گرایی ارزش قائل نیستند.

وی افزود: دستمزد سال جاری که بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب و ابلاغ شده باید ترمیم شود؛ ما انتظار داشتیم پیش از اینها به سر میز مذاکره بازگردند اما حتی جلسات عادی و قانونی شورایعالی کار در سال جدید برگزار نشده است؛ پرسش اینجاست که این بی‌قانونی تا کجا قرار است ادامه یابد؟

در سال 1403، سهم مالیات از بودجه و درآمد ریالی دولت از محل مالیات افزایش یافته است و دولت این صعود بزرگ را یک «دستاورد» می‌داند، دستاوردی که به زعم دولت در مسیر خودکفایی و بی‌نیازی از درآمدهای نفتی قابل تفسیر است؛ اما این «دستاورد» چه هزینه‌هایی برای طبقات کم درآمد و مزدبگیر دارد؟ هودج سنگینِ مالیات را چه کسانی به ناچار بر دوش گرفته‌اند؟

ریزِ درآمدهای مالیاتی

مجموع درآمدهای مالیاتی در سال 1403 برابر 1290 هزار میلیارد تومان است. بدون مالیات بر واردات، این درآمدها به 1147 هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به عملکرد سال 1402، این رقم 42 درصد افزایش داشته است.

دولت در جدول شماره 5 مربوط به منابع قانون بودجه 1403 مبلغ 1797 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده که 1308 هزار و 632 میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهد. این رقم شامل درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت از محل مالیات خواهد بود که از دو سطح ملی و استانی تامین می‌شود. از مهم‌ترین منابع تامین درآمدهای مالیاتی می‌توان به مالیات اشخاص حقیقی (با لحاظ معافیت 5 درصد مالیات تولید) به مبلغ 454 هزار میلیارد تومان اشاره کرد. مالیات بر درآمدها نیز 191 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی نیز 358 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

براساس قانون بودجه، سهم مالیات از هزینه‌های جاری دولت نیز در سال جاری افزایش یافته است. این نسبت در دهه 90 به صورت میانگین 46 درصد بوده است؛ در قانون بودجه سال 1402 این نسبت با 11 درصد افزایش، به 59 درصد رسید و در قانون بودجه امسال با افزایشی 13.5 درصدی به بیشترین میزان در سال‌های اخیر رسید و رکورد 72.5 درصدی را ثبت کرد.

در تحلیل افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، چند نکته اهمیت دارد؛ اول اینکه همانطور که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس آمده «تحقق مالیات از خانه ها و خودروهای گران قیمت و واحدهای مسکونی خالی نیاز به تدابیری ویژه مخصوصاً در فراهم سازی زیرساخت دارد»؛ بنابراین همچنان ثروتمندان سهم چندانی از درآمدهای مالیاتی نخواهند داشت؛ نکته بعدی، افزایش فشار مالیاتی بر طبقات مزدبگیر و کم‌درآمد از طریقِ ردیف‌های مالیاتی مختلف از مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا مالیات بر حقوق است که در نتیجه‌ی آن، پرداخت بیش از نیمی از درآمدهای مالیاتی را این گروه کم درآمد و زیر خط فقر متقبل می‌شوند؛ افزایش مالیات بر حقوق ناچیز کارگران و کارمندان، بر قبوض آب و برق و گاز و جرایم رانندگی و بر قبض خرید انواع کالاها تحت عنوان ارزش افزوده، مولد فشار مضاعف بر کم‌درآمدهاست.

و مسئله مهم بعدی، استمرار معافیت مالیاتیِ نهادهای خاص است که علیرغم درآمدزاییِ اقتصادی، مالیات پرداخت نمی‌کنند. حدود ده نهاد و بنیاد از جمله سازمان تبلیغات، بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان همچنان از پرداخت مالیات معاف هستند و این در حالیست که مزدبگیری که در ماه بیش از 12 میلیون تومان دستمزد ماهانه دارد موظف به پرداخت مالیات است و راه فراری هم ندارد، به عبارت صحیح‌تر، قبل از پرداخت حقوق، این مالیات به صورت خودکار کسر و به خزانه سرازیر می‌شود.

قشر حقوق‌بگیر له می‌شود

نادر مرادی، فعال کارگری، فشار مالیاتی مضاعف بر طبقات فرودست در حالیکه قرار است 72.5 درصد از هزینه‌های دولت را درآمدهای مالیاتی تامین کند، ظلم به این گروه دانسته و در این رابطه می‌گوید: کارگر یا کارمندی که بیش از 12 میلیون حقوق می‌گیرد باید مالیات پلکانی بپردازد؛ آیا نمی‌دانند 12 میلیون تومان نصف خط فقر هم نیست؟

به گفته وی، علاوه بر این مالیات که به مزدبگیران شاغل اختصاص دارد، همه مزدبگیران شامل شاغلان و بازنشستگان، مکلف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند که نرخ آن با یک درصد افزایش به 10 درصد رسیده است و به همه کالاها و خدمات تعلق می‌گیرد.

مرادی با بیان اینکه «سرجمع همین دو ردیف مالیاتی از محل جیب مزدبگیران، بیش از 30 یا 40 درصد درآمدهای مالیاتیِ دولت را تشکیل می‌دهد» نسبت به معافیت مالیاتی یک بخش بزرگ و سودده در اقتصاد ایران که در معاملات شرکت دارند، انتقاد می‌کند و می‌گوید: سوال این است که چرا به جای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده سراغ نهادهای معاف از مالیات نرفتند و معافیت آن‌ها را لغو نکردند!

او می‌افزاید: تورم موجب سقوط ارزش دستمزدها شده و از سوی دیگر مبلغ ریالی مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده؛ همه اجناس با دلار گران به منِ مزدبگیر فروخته می‌شود، من مجبورم مالیات بیشتری بپردازم در حالیکه مزد و حقوقم سقوط آزاد داشته؛ این شرایط فقط یک نتیجه دارد: قشر حقوق‌بگیر له می‌شود.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: ما حقوق‌بگیران بیشتر از همیشه مالیات می‌پردازیم اما باید بپرسیم در عوض چه خدماتی به ما ارائه می‌دهند؛ مالیاتی که می‌پردازیم بیشتر شده اما کمیت و کیفیت خدمات رایگان تنزل یافته؛ شما ببینید قیمت دارو و درمان در همین چند سال چقدر صعود کرده؛ آیا با مالیاتی که می‌گیرند برای حقوق‌بگیران خانه می‌سازند؟ آیا آموزش رایگان فراگیر شده است؟ آیا به زنان سرپرست خانوار و تنها امکانات و مستمری و مسکن می‌دهند؟

نمودارها تمام حقیقت را نمی‌گویند!

«نمودارها» تمام حقیقت را نمی‌گویند و در این مورد خاص، نمودارهای مالیاتی به ضرر مزدبگیران و به نفع ثروتمندان قد کشیده و سر به آسمان ساییده‌اند. تلفیق تورم و مالیات، کمر لایه‌های فرودست را خم کرده است.

عامل تورم، مزدبگیران نیستند و هیچ نقشی در به وجود آمدن آن ندارند؛ «مالیات تورمی» مالیات معکوسی‌ست که در نتیجه صعود شاخص‌های تورمی از جیب مزد بگیران خارج می‌شود؛ از سوی دیگر، افزایش نرخ تورم موجب می‌شود مزدبگیران مالیات ریالی بیشتری به دولت بپردازند و همه اینها در حالیست که ثروتمندان مالیات نمی‌پردازند، دلالان و سودجویان مالیات نمی‌پردازند، نهادهای خاص هم مالیات نمی‌پردازند؛ دولت مفتخر به افزایش درآمدهای مالیاتی‌ست اما باید سوال کرد که بار اصلی را بر دوش چه کسانی انداخته‌اید؟