ماجرای تعرفه‌هایی که در عمل مبنای اجرایی ندارند
«دنیای اقتصاد» در گزارشی به سیاست سه‌ساله تعرفه‌گذاری خودروهای وارداتی پرداخته که بر این اساس، دولت هر سال با هدفگذاری متفاوت و متناسب با سیاست های کلان اقتصادی، چیدمان متفاوتی از تعرفه ها ارایه داده و عملا مبنای اجرایی هم نداشته است.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ در این گزارش آمده است که بررسی روند سه‌ساله تعرفه واردات خودرو در سال‌های 1402، 1403 و 1404 نشان می‌دهد که دولت در هر سال، با هدف‌گذاری‌های متفاوت و متناسب با سیاست‌های کلان اقتصادی، چیدمان متفاوتی از تعرفه‌ها را ارائه داده است.
در سال 1402 هرچند جدول تعرفه‌ای تنظیم شد، اما به‌دلیل عدم اجرای واردات، این تعرفه‌ها عملاً مبنای اجرایی نداشتند.
در سال 1403، اگرچه واردات انجام شد، اما ممنوعیت ورود خودروهای بالای 2هزار سی‌سی در کنار تعرفه‌های بالا برای بازه 1000 تا 2000 سی‌سی نشان داد که تمرکز دولت بیشتر بر محدودسازی واردات و درآمدزایی از خودروهای اقتصادی بوده است.
در سال 1404، با آزاد شدن واردات خودروهای تا 2500 سی‌سی، دولت چیدمان متفاوتی اتخاذ کرده که بر اساس آن، تعرفه بازه خودرو های 1000 تا 2000 سی‌سی نسبت به سال قبل کاهش یافته، اما در عین حال تعرفه خودروهای بالاتر به‌صورت تصاعدی افزایش یافته است.
برآیند این تغییرات نشان می‌دهد که چیدمان تعرفه‌ای واردات خودرو نه بر پایه منافع مصرف‌کننده، بلکه بیشتر با رویکرد درآمدزایی برای دولت و حمایت محافظه‌کارانه از تولیدکنندگان داخلی طراحی شده است.
بررسی میانگین نرخ تعرفه‌ها نیز مؤید همین موضوع است؛ به‌گونه‌ای که این میانگین در سال 1402 حدود 61 درصد، در 1403 حدود 107 درصد و در سال جاری به 117 درصد رسیده است.
این روند افزایشی، نشان‌دهنده فشار بیشتر بر واردات، به‌ویژه در مورد خودروهای اقتصادی است؛ آن هم در شرایطی که مصرف‌کننده نهایی مخصوصا طبقه متوسط، بیشترین آسیب را از این سیاست‌ها متحمل شده و دسترسی به خودروهای وارداتی اقتصادی همچنان محدود باقی مانده است.
به نظر می‌رسد اهداف اصلی دولت از این چیدمان، نه توسعه بازار رقابتی، بلکه کنترل حجم واردات و حداکثر بهره‌برداری مالی از آن بوده است.
مشروح گزارش را اینجا بخوانید.