جمعه 9 آذر 1403

مجازات ضابطین دادگستری مطلع از شرط بندی تعیین شد

خبرگزاری میزان مشاهده در مرجع
مجازات ضابطین دادگستری مطلع از شرط بندی تعیین شد

نمایندگان مجلس مجازات ضابطین دادگستری را مشخص کردند که از وقوع جرائم شرط بندی و قماربازی مطلع می‌شوند، اما مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع نمی‌دهند.

خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس با مواد 5 و 6 طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) موافقت کردند. طبق ماده 5، ماده 709 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل اصلاح می‌شود: الف - هر شخص، در قمارخانه یا مرکز شرط‌بندی یا مرکز بخت‌آزمایی قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره‌کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایرکردن قمارخانه، مرکز شرط‌بندی و بخت‌آزمایی معاونت نماید به یکی از مجازات‌های درجه پنج به استثنای حبس محکوم می‌شود. ب - هر شخص، قماربازی، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود. ج - اعمال مجرمانه مذکور در مواد (705 تا 711) این قانون که با استفاده از کارت و حساب بانکی و درگاه بانکی هر شخص انجام می‌شود، منتسب به صاحب آن است و وی به مجازات مقرر برای آن جرم محکوم می‌شود. مگر آنکه اثبات شود صاحب کارت و حساب بانکی و درگاه بانکی از اعمال مجرمانه آگاه نبوده که در این صورت علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصله، به مدت یک تا دوسال از دریافت خدمات بانکی شامل استفاده از کارت بانکی و خدمات بانکداری الکترونیک محروم می‌شود. د - در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد (705 تا 711) این قانون با استفاده از ارز‌های الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود. بر اساس ماده 6، ماده (710) قانون به شرح زیر اصلاح شد: ماده 710- هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت‌دار از وقوع جرائم موضوع مواد (704) تا (709) این قانون مطلع شود و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.