مجازات عاملان مسمومیت دانش آموزان «اعدام» است
محمدمسعود یوسفی در گفتگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس در رابطه با مجازات عاملان مسمومیت دانش آموزان، اظهار کرد: قانونگذار برای حوادث اینچنینی که منجر به ایجاد رعب و وحشت در جامعه و القای ناامنی در کشور می‌شود را پیش بینی مجرمانه کرده است. و این ظن وجود دارد که این یک اقدام خرابکارانه با سناریوی تروریستی است و به جهت ناامن نشان دادن کشور حتی با جامعه هدف محدود است.
وی ادامه داد: قانونگذار از ابتدای مسیر ورود مواد میکروبی به کشور، نگهداری و خرید و فروش آن، پیش بینی مجرمانه کرده و در قانون مجازات اسلامی به عنوان اقدام علیه امنیت شناخته شده است. قانونگذار آن را از مصادیق جرم حدی فساد فی الارض تلقی کرده است و به این ترتیب برای این موضوع هم وصف مجرمانه و مجازات قانونی پیش بینی کرده و ما در این موضوع فقدان عنصر قانونی نداریم.
یوسفی اظهار کرد: اگر مسمومیت دانش آموزان توسط یک نفر یا یک گروه و یا هر بخشی از اقدام با هدف مشخص مجرمانه توسط گروه های متعدد و مجزا شکل گرفته باشدکه در نهایت منجر به نتیجه مجرمانه حال حاضر شده باشد، مصداق مجرمانه دارد و قابلیت پیگرد قانونی خواهد داشت.
این حقوقدان بیان کرد: مصادیق اقدام تروریستی مشخص و گسترده است، باتوجه به اینکه تروریست یک روش و یک نتیجه است. مسموم‌سازی دانش‌آموزان با گازهای سمی قطعا از مصادیق اقدام تروریسی و اقدام علیه امنیت و اقدام علیه بهداشت عمومی است که این موضوع در قانون ما پیش بینی شده است و عنصر قانوین ویژه خود را دارد.
یوسفی با اشاره ماده 286 قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: در این ماده به صراحت بیان شده است که هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
وی ادامه داد: در صورتی که کشف شود مسمومیت دانش آموزان یک اقدام عمدی و سازمان یافته بود، با توجه به اینکه این اقدام منجر به ایجاد ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد شده است، قانونگذار آن را از مصادیق افساد فی الارض دانسته که تنها مجازات آن اعدام است.
یوسفی درباره اظهار نظرات مسئولان دراین باره اظهار کرد: هر شخصی بر مبنای جایگاه قانونی خود اظهار نظر می‌کند، حسب مورد بخشی از مسئولان در پاسخ به مردم نکاتی را مطرح می‌کنند. اما در این رابطه قانون به صراحت نکاتی را بیان کرده و ضمانت اجرایی کاملی در این رابطه وجود دارد.
پایان پیام /