مزایده سیلیکون‌ولی ایران
داستان کارخانه نوآوری آزادی که به عنوان خانه و اولین مرکز استقرار استارت‌آپ ها در کشور شناخته می‌شود و در چند سال گذشته به سیلیکون ولی ایران شهرت پیدا کرده بود، حالا دارد به پایان می رسد. اطلاعات منتشر شده در کدال نشان می‌دهد که شرکت صنعتی آما، مالک کارخانه نوآوری آزادی قصد دارد این مجموعه 18هزار متری را از طریق مزایده به فروش برساند.
از زمان شکل گیری کارخانه نوآوری آزادی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ بسیاری در آن پا گرفتند. با این همه از سال گذشته مسائلی از قبیل اجاره و تمدید قرارداد این ملک باعث سردرگمی این کسب و کارها شده بود. در حالی که در مدت اخیر به نظر می رسید مشکل این ملک برطرف شده است، اما شرکت صنعتی آما، مالک این مجموعه، اعلام کرد که این ملک را از طریق مزایده به صورت نقد و عمومی در تاریخ 16 آبان به فروش می رساند. این خبر باعث ناامیدی کسب و کارهای فعال در این کارخانه نوآوری شده است. سالی که نامش در تقویم با رشد تولید ثبت شده تا بارقه امیدی برای استارت‌آپ ها باشد، حالا با خبر تعطیلی اولین و قدیمی ترین خانه آنها به نیمه رسیده است. هرچند فعالان حوزه فناوری معتقدند که فروش این ملک زمان‌برخواهد بود، اما به نظر می‌رسد داستان کارخانه نوآوری به پایان رسیده است.
تداوم بلاتکلیفی کسب و کارها
شرکت صنعتی آما، مالک مجموعه 18هزار متری که کارخانه نوآوری آزادی در آن مستقر است، از برگزاری یک مزایده جهت فروش این ملک خبر داد. بر اساس اطلاعاتی که در کدال منتشر شده، شرکت صنعتی آما، عرصه و اعیان و تاسیسات کارخانه قبلی خود را که به نام کارخانه «آما یک» مشهور است، به صورت نقد از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند. تاریخ برگزاری این مزایده 16 آبان ماه اعلام شده است. قرارداد اجاره این ملک توسط شرکت هم آوا، از ابتدای سال 97 تا پایان سال 99 بوده و پس از آن تا آخر سال 1401 تمدید شده است. از روزهای پایانی اسفند ماه گذشته، نگرانی ساکنان این کارخانه و به خصوص شرکت‌هایی که مدت ها در این مجموعه مشغول به فعالیت بودند، افزایش یافت و آنها همچنان در بلاتکلیفی مانده بودند تا اینکه خبر تمدید قرارداد کارخانه نوآوری آزادی برای یک سال دیگر به گوش رسید. این کارخانه به وسعت 18500 مترمربع شامل 10 سوله است که شرکت‌ها و کسب و کارهای بزرگ و کوچک زیادی در زمینه های مختلفی اعم از بازاریابی و تکنولوژی... در آن فعالیت می‌کنند و هدف از ایجاد این فضا، تقویت و توسعه تکنولوژی بازار و بهره گیری از توانمندی های جوانان ایرانی کوشا و خلاق عنوان شده است. در حالی که نزدیک به پنج ماه تا پایان سال 1402 مانده، مالک کارخانه نوآوری تصمیم گرفته است تا این مجموعه 18500 مترمربعی را از طریق مزایده به فروش برساند. فضاهای کار اشتراکی و مجموعه هایی چون علی بابا، وی کست، هونام فارمد، پلنت، کارآ و دیجی کالا نکست در حال حاضر در کارخانه نوآوری آزادی مستقر هستند و همچنان در وضعیت تعلیق قرار دارند.
با این همه فرزین فردیس، مدیرعامل شرکت سرآوا در خصوص آگهی فروش ملک کارخانه نوآوری آزادی توسط مالک آن یعنی شرکت آما به «تریبون نیوز» گفت: «فکر نمی کنم نگرانی خاصی در خصوص کارخانه نوآوری آزادی وجود داشته باشد. امیدوارم با مجموعه تعاملاتی که بین پارک پردیس و هم آوا شکل گرفته و زحمات این دو مجموعه، مشکل کارخانه نوآوری حل شود و بتوانیم قرارداد تمدید کارخانه را نهایی کنیم.»
امیدی که ناامید می‌شود
کارخانه نوآوری آزادی به دلیل قدمت و پیشگامی خانه بسیاری از استارت‌آپ های کشور بود و حالا خبر به مزایده گذاشته شدن آن باعث شده است تا موج نگرانی و دلسردی در بین کسب و کارهای کوچک و بزرگ شکل بگیرد. رضا الفت نسب عضو هیات‌مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در این باره به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می گوید: «کارخانه های نوآوری طی این سال‌ها به نوعی چراغ امید کسب و کارهای کوچک بوده اند؛ مخصوصا کارخانه نوآوری آزادی، چرا که یک کارخانه پیشگام بود. تصور من این است که دولت می‌توانست به این موضوع ورود کند و حتی خودش این ملک را بخرد. با این همه برای مسوولان این موضوع چندان مهم نیست و تنها به صحبت کردن در خصوص اکوسیستم اکتفا می‌کنند. قرار بر آن بود که 10 یونیکورن ساخته شود، اما امروز شاهد این هستیم که چطور یک کارخانه نوآوری به همین راحتی به مزایده گذاشته می‌شود. از همان ابتدا باید به این موضوع فکر می شد که بعد از تمام شدن مدت اجاره چه اتفاقی قرار است رخ دهد. شاید اصلا نباید روی ملک استیجاری این اقدام انجام می شد. در هر صورت با این اتفاق چراغ یک خانه دیگر هم برای کسب و کارها خاموش می‌شود و قطعا استارت‌آپ ها نسبت به فضایی که به وجود آمده است، ناامیدتر از گذشته می شوند.» او در ادامه در خصوص حمایت اتحادیه کسب و کارهای مجازی از استارت‌آپ ها می گوید: «اتحادیه کسب و کارهای مجازی در حالت نیمه تعطیل است. در این دو سال که دولت سیزدهم سر کار آمده است، وزارت صمت از برگزاری انتخابات امتناع کرده و در حال حاضر دو تکه شدن اتحادیه و عدم‌انسجام آن دور از انتظار نیست. آن‌طور که به نظر می‌رسد مسوولان به دنبال انسجام کسب و کارها و تشکل‌های صنفی نیستند. در واقع باید بگویم که در حال حاضر این اتحادیه وجود خارجی ندارد. من عضو هیات‌مدیره هستم، با این همه هفت ماه است که جلسه هیات‌مدیره تشکیل نشده و در طول این چند ماه مشکلات مختلفی برای کسب و کارها به وجود آمده است. با اینکه اتحادیه باید در این مسائل و مشکلات پیش آمده ورود پیدا می کرد و مشکلات و خواسته های کسب و کارها را مطالبه می کرد، چنین اتفاقی ممکن نبود.»
با این همه آن‌طور که به نظر می‌رسد فروش این ملک به دلیل متراژ و قیمت بالا، زمان‌برخواهد بود و در حال حاضر کسب و کارها ملزم به ترک فوری این کارخانه نیستند. رضا زرنوخی مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی و رئیس سابق انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر در این باره به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می گوید: «مالک کارخانه نوآوری آزادی این ملک را به مزایده گذاشته است. این ملک چه به فروش برسد، چه نرسد؛ مساله تمدید قرارداد اجاره آن وجود دارد. هم خریدار جدید و هم مالک قدیم مساله تمدید قرارداد با شرایط جدید را خواهند داشت. با این همه به فروش رسیدن این ملک کار زمان بری خواهد بود، چرا که متراژ و قیمتش بسیار بالاست و احتمالا زمان زیادی طول خواهد کشید که ببینیم خریداری وجود دارد یا خیر. از طرف دیگر، تغییر کاربری این ملک راحت نیست، اما باید دید که آیا خریدار جدید این ملک را به استارت‌آپ ها اجاره خواهد داد. فرآیند مزایده و فروش ممکن است دو سال زمان ببرد. این ملک در حال حاضر با وجود استارت‌آپ ها و کسب و کارها به مزایده گذاشته شده است.»
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس هم به موضوع رویکرد دولت ها درباره مراکز مشابه کارخانه نوآوری آزادی می پردازد و در این مورد به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می گوید: «برای اینکه بدانیم دولت ها با الگوهایی مثل کارخانه نوآوری آزادی در دنیا چه رفتاری دارند، نیاز است قدری در مورد فضاهایی مثل سیلیکون ولی و مراکز شتابدهی و نوآوری و البته پارک های فناوری و نوآوری تحقیق و الگوبرداری کنیم. آن‌طور که اطلاع دارم در دنیا با این نوع کارخانه ها و مراکز نوآوری مبتنی بر چارچوب های اقتصاد آزاد برخورد می‌کنند. البته در کشورمان نگاه یارانه ای به همه اتفاقات وجود دارد که کاملا اشتباه است اما چون هنوز بخش خصوصی و اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دیجیتالی شکل نگرفته است، باید حمایت های حداقلی - و نه حداکثری - را مدنظر داشته باشیم.» مجتبی توانگر ادامه می‌دهد: «این نکته جدی در اصول آزادی خواهی، عدالت و اقتصاد سیاسی است که پرداخت هزینه خدمات از بودجه مشترکی که همه در تامین آن شرکت دارند (یا از نفت که متعلق به همه است) تنها در صورتی مورد موافقت بقیه قرار می‌گیرد که بدانند برخی از نیازها و درخواست های آنها نیز در صورت لزوم و به طور مشابهی تامین خواهد شد؛ به صورتی که در کل بین منافع و هزینه تناسبی به وجود بیاید. هنگام بحث درباره سازماندهی این خدمات با ذی‌نفع های احتمالی، منافع خاص گروه ها در تعارض یکدیگر قرار خواهند گرفت و آشتی دادن آنها مستلزم مصالحه خواهد بود.»
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال با تاکید بر اینکه در شکل دهی به انقلاب صنعتی چهارم که هسته اصلی آن اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی است، از نکات مورد توجه صاحبان اندیشه در این حوزه، توانمندسازی تمام ذی‌نفعان خواهد بود، می گوید: «توانایی جمعی می‌تواند از فناوری های جدید استفاده کند و موجب پیشرفت شود. به نظرم فارغ از واگذاری یا ماندگاری کارخانه نوآوری آزادی، این کارخانه جزو اولین هاست و می‌تواند الگوی خوبی باشد که اکوسیستم نوآوری و استارت‌آپی کشور در بخش خصوصی، خودش آن قدر توانایی دارد که بتواند نمونه آن را در نقاط اقتصادی و دانشگاهی کشور برپا کند.»
با اینکه بسیاری از کسب و کارها نگران فروش کارخانه نوآوری آزادی هستند، باید به این نکته توجه داشت که فروش این ملک حق طبیعی مالک است؛ به‌خصوص مالکی که کسب و کارش مرتبط نیست و احتمالا علاقه چندانی هم به فعالیت در این اکوسیستم ندارد. شاید انتخاب این ملک از ابتدا برای شروع فعالیت استارت‌آپ ها اشتباه بود، اما وقتی که این کارخانه به خانه ای برای استارت‌آپ ها تبدیل شده است، باید دید که در این مزایده خریدار جدید چه برنامه ای برای ادامه فعالیت آنها در نظر می‌گیرد. با این همه به نظر می‌رسد که استارت‌آپ های ساکن کارخانه نوآوری آزادی نتوانند به فعالیت در خانه خود ادامه دهند و احتمالا باید به فکر کوچی بزرگ باشند.
--> اخبار مرتبط