مشکل بیمه کارگران ساختمانی؛ راز عدم گزارش‌دهی شهرداری‌ها و طرح افزایش حق بیمه
سازمان تأمین اجتماعی به بهانه پوشش 400هزار کارگر جدید، قصد داردسهم حق بیمه کارگران ساختمانی را از 7به 13.5 درصد افزایش دهد. این تصمیم ناگهانی با اعتراض شدید تشکل‌های کارگری مواجه شده که آن را ناشی از قصور شهرداری‌ها در گزارش‌دهی می‌دانند.
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,اوایل مهر ماه سال جاری بود که علی بابایی کارنامی, رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر از اصلاح و افزایش سهم حق بیمه کارگران ساختمانی داد.
وی تأکید کرد: بدون حمایت از کارگران و اقشار تولیدی پیشرفت پایدار کشور ممکن نخواهد بود. معیشت، امنیت شغلی و کرامت انسانی کارگران از اولویت‌های مجلس است که تحقق آن نیازمند همکاری مستمر بین دولت، مجلس و تشکل‌های کارگری می‌باشد. بابایی کارنامی درباره اصلاحات در قوانین تأمین اجتماعی بیان کرد: کمیسیون اجتماعی در جلسات متعدد تلاش کرده تا حقوق و شرایط کارگران به ویژه کارگران ساختمانی و رانندگان را بهبود بخشد. وی درباره تعیین سقف حقوق و بیمه کارگران ساختمانی و رانندگان اظهار داشت: تعیین سقف حقوق و بیمه این گروه‌ها در دستور کار کمیسیون قرار دارد و توافقات جدیدی به زودی با انجمن‌های کارگری مربوطه انجام خواهد شد تا وضعیت بیمه و شرایط کاری این افراد بهبود یابد. وی همچنین از اصلاح ماده 76قانون تأمین اجتماعی خبر داد که به مسائل بیمه‌ای و حقوقی کارگران و بازنشستگان مربوط می‌شود و افزود: این اصلاحات باعث کاهش مشکلات این اقشار خواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره چالش‌های بودجه‌ای و محدودیت‌های اقتصادی گفت: با توجه به وضعیت مالی کشور، اصلاحات باید به صورت تدریجی و با دقت انجام شود تا از بروز اثرات منفی جلوگیری شود. انتظارها بالا است اما واقعیت‌های اقتصادی باید در تصمیم‌گیری‌ها مد نظر قرار گیرد.
مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگویی اعلام کرده است که سازمان تامین اجتماعی، به تازگی طرحی به مجلس ارایه داده و خواستار افزایش دو برابری پرداختی بیمه از جیب کارگران ساختمانی شده تا با منابع به دست آمده از این افزایش، 400 هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دهد.
*افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی بدون مشورت، ظلمی آشکار است
اخیراً شایعاتی مبنی بر افزایش دو برابری حق بیمه کارگران ساختمانی مطرح شده است. در این خصوص، موضع رسمی کانون چیست؟ در همین راستا اکبر شوکت، عضو هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت‌وگویی داشته است.
شوکت: اصلاً و ابداً. این کانون از هیچ تصمیمی که سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص گرفته، هیچ اطلاعی ندارد. جالب اینجاست که مسئولان سازمان در پاسخ به پیگیری‌های مکرر ما و حتی شاخه‌های استانی کانون، رسماً هرگونه پیشنهاد افزایش سهم کارگر به مجلس را تکذیب کرده‌اند.
آیا سازمان تأمین اجتماعی پیش از طرح این موضوع، با نمایندگان کارگران جلسه مشورتی برگزار کرده است؟
شوکت: در رابطه با «شیوه نامه بیمه کارگران ساختمانی»، سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای امسال تا دو هفته پیش 6جلسه برگزار کرده است که نمایندگانی از وزارت کار، سازمان شهرداری‌ها، نظام مهندسی و انبوه‌سازان حضور داشتند؛ اما ما، یعنی کانون صنفی کارگران، تنها در آخرین جلسه حضور یافتیم. در آن جلسات که ظاهراً برای تدوین شیوه نامه بوده، هیچ صحبتی از افزایش پرداختی حق بیمه از جیب کارگران مطرح نشد. حتی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در پاسخ به پیگیری‌های ما، صحت این خبر را شایعه خواندند و آن را انکار کردند.
اگر این خبر شایعه بوده، منبع اصلی طرح موضوع افزایش سهم پرداختی کارگر از 7درصد به 13.5 درصد از کجا نشأت گرفته است؟
شوکت: حدود سه هفته پیش این خبر به دست ما رسید. بر اساس بخشنامه‌های مصوب، سهم کارگر ساختمانی در سال 1404باید 7درصد از مزد دریافتی‌اش باشد. این تصمیم که سهم کارگر را به 13.5 درصد افزایش دهد، یعنی تقریباً دو برابر، و این هم بدون اطلاع جامعه کارگری، ظلم بزرگی است. ما بلافاصله از انجمن‌های صنفی شهرستان‌ها خواستیم تا صحت این خبر را از نمایندگان حوزه‌های انتخابیه‌شان جویا شوند.
پس از پیگیری‌ها، موضع رسمی مجلس چه بود؟
شوکت: پس از شنیدن این شایعات، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان مجلس در جلسه‌ای با ما، اعتراضمان را شنیدند. ما پرسیدیم که چرا کارکنان دولت و نمایندگان مجلس با دریافتی‌های چند ده میلیونی، تنها 7درصد حق بیمه می‌پردازند، اما کارگری که در گرما و سرما، در ارتفاعات با خطرات جانی کار می‌کند، باید دو برابر حق بیمه بپردازد؟ پاسخ آن‌ها به این سؤال منطقی، سکوت بود.
انتقاد شما به عملکرد نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری چیست؟
شوکت: انتقاد من به پنهان‌کاری اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس است. امضای نمایندگان مجلس پای تصمیمی که قرار است سهم کارگر زحمتکش را افزایش دهد، در حالی که قانون چیز دیگری می‌گوید (7درصد)، ایستادگی در برابر عدالت است. کارفرما یا همان «بنا و بفروش» نیازمند ترحم معیشتی نیست، بلکه باید مطابق قانون سهم خود را بپردازد.
شما اشاره کردید که کارگران ساختمانی سهم کوچکی در نیروی کار کشور دارند اما حجم بالایی از حوادث کار به آن‌ها اختصاص دارد.
شوکت: دقیقاً؛ کارگران ساختمانی تنها 7درصد شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند، اما متأسفانه 50درصد حوادث کار مربوط به این قشر است. از زمان تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی در سال 1386تا امروز، هیچ طرحی به نفع این کارگران تصویب نشده و تمام مصوبات مجلس و دولت در جهت تضعیف حق کارگر ساختمانی و حمایت از «سه‌گاه بساز و بفروش» بوده است.
دلیل مسئولان سازمان تأمین اجتماعی برای این افزایش احتمالی چیست؟ هدف اعلام‌شده آن‌ها چیست؟
شوکت: استدلال آن‌ها این است که منابع دریافتی سازمان از محل عوارض پروانه‌های ساخت و ساز برای پوشش‌دهی پشت نوبتی‌ها «نا کافی» بوده است. آن‌ها ادعا می‌کنند که قرار است با این افزایش دو برابری سهم کارگر، منابع جدیدی به دست آید تا 400هزار کارگر محروم از بیمه نیز تحت پوشش قرار گیرند.
آیا مشکل اصلی در نحوه وصول عوارض پروانه ساختمانی نیست؟
شوکت: بله، بزرگ‌ترین مشکل در قصور شهرداری‌ها در گزارش تعداد واقعی پروانه‌ها به تأمین اجتماعی است. اگر سالانه مثلاً 100هزار پروانه ساختمانی صادر می‌شود، 10تا 20درصد این تعداد اصلاً به سازمان گزارش نمی‌شود. سهم بیمه کارفرمایی باید بر اساس تعداد واقعی پروانه‌ها محاسبه شود. رانت ساخت و ساز باعث شده که شهرداری‌ها و شوراها با متخلفان برخورد نکنند و نتوانند حق کارگر را از قدرتمندان ساختمانی مطالبه کنند. در طول 5سال اخیر، مجموع سهمیه بیمه تخصیص داده شده برای کارگران ساختمانی تنها 10هزار عدد بوده، در حالی که در همین بازه زمانی، بیمه 350هزار کارگر ساختمانی قطع شده است.