مشکل‌تراشی سازمان ثبت در اجرای قانون تسهیل ادامه دارد
آزمون سردفتری که پیش‌تر برگزاری یا عدم برگزاری آن با تعیین ظرفیت و در شهر‌های مشخصی صورت می‌گرفت، موجب شد انحصارگری عجیب و غریبی در این حوزه شکل بگیرد. به‌طور مثال آزمون سردفتری در سال 1386 برگزار و آزمون بعد با وقفه 11ساله در سال 1397 برگزار گردید. در همین راستا قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار در سال 1401 به تصویب رسید که طبق این قانون، سازمان ثبت ملزم شد هرساله این آزمون را برگزار کند و حدنصاب علمی را به‌جای تعیین ظرفیت قرار دهد.
تبعات تأخیر آزمون سردفتری همچنان ادامه دارد؛ چرا که علاوه بر تأخیر در برگزاری این آزمون، تأخیر در اعلام نتایجش اختلال دیگری را رقم زد. به علت تأخیر در اعلام نتایج آزمون 1401، برگزاری آزمون سردفتری 1402 به اردیبهشت 1403 موکول شد که آن هم با اقدامی در غیرفعال کردن لینک مهلت مجدد ثبت‌نام سبب ریزش تعداد شرکت‌کنندگان شد. به‌نظر می‌رسد با وجود تصویب این قانون، همچنان سازمان ثبت با کار‌هایی از این قبیل، درصدد حفظ انحصارطلبی‌اش است.
بازی با روان داوطلبان
آزمون سردفتری سال 1402 با تأخیری یک‌ساله، آن هم به‌دلیل تأخیر در اعلام نتایج آزمون سردفتری سال 1401، در 27 اردیبهشت ماه 1403 برگزار شد. در اطلاعیه 27/12/1402 مهلت مجدد ثبت‌نام آزمون انتخاب سردفتران را 15 تا 21 فروردین اعلام کردند. در اطلاعیه 14/1/1403 مهلت ثبت‌نام 15 تا 20 فروردین تعیین شد. اما در اطلاعیه 15 فروردین آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون سردفتری 1402 را 15فروردین اعلام کرد یا به‌عبارتی، 5 روز زودتر لینک ثبت‌نام آزمون سردفتری بسته شد.
بازی با ذهن متقاضیان به اینجا ختم نمی‌شود، پیش‌تر نیز با دیر اعلام کردن نتایج آزمون سردفتری 1401 و گذاشتن شرطی خلاف قانون (مصاحبه شفاهی) در پی حفظ انحصارگری بودند. در آزمون سردفتری 1401، 52 هزار نفر و در آزمون سردفتری 1402 تنها 25 هزار نفر ثبت‌نام کردند، یعنی کمتر از نصف تعداد داوطلبان آزمون قبلی. گرچه سازمان ثبت توانایی ابطال قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار را ندارد، اما با سنگ‌اندازی‌هایی ازاین‌قبیل در پی حفظ انحصارش است.
هر شغل و حرفه دیگری نتیجه بهتری از سردفتری دارد!
با نظر به همه مسائل پیش‌گفته شده، برگزاری این‌چنینی آزمون سردفتری بازارکار تضمین شده‌ای برای آنها فراهم کرده است. با این‌حال، به نقل از اختبار علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، ادعا می‌کند هر شغلی بهتر از سردفتری است: «با توجه به قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار که فکر می‌کنم بهتر است اسم آن را قانون تقدیم صدور مجوز‌های کسب‌وکار و تخریب کسب‌وکار‌ها بدانیم، متأسفانه قرار است متقاضیان بسیاری بدون مبنای صحیح جذب حرفه سردفتری شوند؛ درحالی‌که از یک‌سو در کشور سالانه و ماهانه تعداد خاصی سند وجود داشته و قابلیت تنظیم دارند که تعداد نسبتاً ثابت هستند، اما از سویی دیگر، تعداد دفاتر اسناد رسمی متغییر و هرساله شدیداً در حال افزایش است، لذا اگر صلاحیت دفاتر توسعه نیابد، رفتن به‌سمت سردفتری توجیه اقتصادی ندارد و درحال‌حاضر بسیاری از دفاتر ما در واقع زیان‌ده هستند.»
کارشناسان حوزه حقوق بار‌ها تأکید کردند که اگر سردفتران درآمدی ندارند، برای اثبات، صورت حساب‌هایشان را منتشر کنند. این صحبت در حد حرف باقی‌مانده و تنها ادعایی بدون اثبات است که سردفتر‌ها درآمد ندارند.
با این حجم از مشغله به سردفتران بیشتری نیاز است
این نکته نیز قابل‌ذکر است که با توجه به انحصاری که سال‌ها در سردفتری وجود داشت و حجم کار‌هایی که در زمره مسئولیت سردفتران است، مانند تنظیم و ثبت اسناد مالی و غیرمالی، دادن سواد مصدق، تصدیق صحت امضا، قبول و حفظ اسنادی که به امانت می‌گذارند و مانند آن، این شغل از درآمد بالایی برخوردار است و به‌دلیل بازارکار تضمین‌شده، لازم نیست تلاشی برای بهبود کیفیت ارائه خدمات داشته باشند. با افزایش تعداد سردفتران، فضای رقابتی بین آنها شکل می‌گیرد که در تلاش برای بهبود کیفیت ارائه خدمات خواهند بود.
با تصویب طرح الزام به تنظیم سند رسمی، حدود 20میلیون سند عادی در سراسر کشور وجود دارد که باید به سند رسمی تبدیل شوند. درحال‌حاضر سردفتری بسیار پرمشغله است. طبیعتاً با تصویب این طرح، کمبود سردفتر بیشتر حس می‌شود. سازمان ثبت که جزو سازمان‌های حقوقی کشور به حساب می‌آید، خلاف قانون عمل کردنش توجیهی ندارد و باید جایی جلوی این بی‌قانونی‌ها گرفته شود با به بهبود وضع کشور کمک کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی