مصرف برق سه ماهه ایران بیش از مصرف سالانه 170 کشور
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برق یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه هر کشور است و نگاه به میزان مصرف برق هر کشور میتواند شاخصی برای توسعه یافتگی تلقی شود.
بر اساس اطلاعات شرکت توانیر از مصرف انرژی برق ایران در 3 ماهه خرداد، تیر و مرداد سال 1402، میزان مصرف برق در بازه زمانی یاد شده به 91.8 میلیارد کیلووات ساعت رسیده است. این شاخص در سال 1401 به 86.8 میلیارد کیلووات ساعت رسیده بود و در سال 1400 نیز 79.3 میلیارد کیلووات ساعت بود.
برق بخش خانگی و صنعتی در خرداد تا مرداد سال 1402، هرکدام با 33 درصد مصرف برق در جایگاه اول و دوم مصرف انرژی قرار گرفتند و بخش کشاورزی با 15 درصد در جایگاه سوم است. همچنین مصارف عمومی، تجاری و سایر مصارف نیز بخش باقیمانده از انرژی کشور را به خود اختصاص دادند.
*مصرف برق خرداد تا مرداد ایران بیشتر از مصرف سالانه 170 کشور دنیا
به منظور درک از مصرف برق کشور تنها در 3 ماه از سال بین خرداد تا مرداد 1400، مقایسه این میزان مصرف انرژی با کل مصرف برق سالانه برخی از کشورهای جهان میتواند از توان صنعت برق کشور برای تامین انرژی مورد تقاضا در ایران پردهبرداری کند.
در این راستا بر اساس اطلاعات مصرف برق کشورهای جهان از پایگاه اطلاعاتی (World Population Review) مصرف برق ایران تنها در 3 ماهه خرداد تا مرداد سال 1402 از کل مصرف برق سالانه 170 کشور جهان از جمله پاکستان، فندلاند، بلژیک، اتریش، سوئیس و سنگاپور بیشتر است.
*33 درصد برق تامین شده در 3 ماه به صنایع رفت و به جهش تولید ختم شد
صنعت برق کشور به واسطه تامین نیاز برق کشور در 3 ماه خرداد تا مرداد 1402 که بیشتر از مصرف سالانه 170 کشور جهان است، فشار قابل ملاحظهای تحمل میکند. در این راستا، علیرادمحر، کارشناس اقتصاد انرژی در گفتوگو با فارس گفت: ظرفیت ایجاد شده در شبکه برق ایران در ردیف کشورهای توسعه یافته قرار داشته و در صورت ایجاد چرخه بهرهوری در مصارف کشور، صنعت برق ایران توانایی تامین برق تا 3 برابر ظرفیت فعلی اقتصاد ایران را دارد.
این کارشناس اقتصاد انرژی بیان کرد: 33 درصد از برق تامین شده ایران به مقصد صنعت کشور رفته و همین مسئله زمینه جهش تولید صنایع کشور را رقم خواهد زد.
*بازدهی کم صنایع مانع شکوفایی ظرفیت صنعت برق در اقتصاد ایران
به گزارش فارس، بخش با وجود توسعه قابل توجه صنعت برق ایران و ظرفیتسازی ایجاد شده، تولیدات صنعتی کشور تطابقی با ظرفیت صنعت برق ندارد. در این راستا کارشناسان اعتقاد دارند، مهمترین دلیل این عدم تطابق، بهرهوری پایین در مصارف برق و سمت تقاضا است.
در این راستا، سید دانیال آل هاشم، استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار فارس اذعان داشت: در دنیا دید مشترکان به ویژه در صنعت به پدیده برق مشابه ایران نیست. در عموم شرکتها معمولا یک نیروی کار متخصص امور انرژی حاضر است که وظیفه آن خرید انرژی متناسب با نیاز کارگاه است، زیرا انرژی برق در کشورهای دیگر ارزش بالایی دارد و باید بهینهترین میزان مصرف برای استفاده و کاهش هزینه تمام شده در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: حال این صنعتگر خارجی متناسب با نیاز خود برق خریداری میکند و برای کاهش هزینه به دنبال برق ارزان میگردد، برق ارزان یعنی خرید انرژی در ساعاتی که کمترین تقاضا است و همین نگاه به انرژی سبب میشود تا ما در این کشورها با پدیده ناترازی برق مواجه نشویم.
آل هاشم در تشریح یک مثال از برخورد صنعتگران ایرانی با مسئله برق گفت: در یکی از پژوهشها به یک کارخانه برخوردیم که برای مثال 2 مگاوات تقاضا داشت، یعنی مجاز بود در هر لحظه تا 2 مگاوات برق استفاده کند. حال در قالب برق نامه مدیرت مصرف در سال 1401 تقاضای این کارخانه در یک ماه از سال به 1.7 مگاوات کاهش پیدا کرد؛ این فعال صنعتی در شدیدترین حالت ممکن از کمبود برق میگفت، اما پس از اینکه ما برای تطبیق تولید این کارخانه با شرایط جدید برق به وی مشاوره دادیم متوجه شد، برای تولید در سطح قبل تنها نیاز به 1.1 مگاوات تقاضای برق دارد.
وی تاکید کرد: تلقی بینهایت داشتن از جریان برق و عدم تناسب نیاز به انرژی با انرژی مصرف شده سبب شده تا حس محدودیت انرژی به صنعت القا شده و از طرفی ناترازی برق نیز ناشی از این نگاه تشدید شود، علاوه بر اینکه همین مسئله سبب شده تا بهرهوری انرژی و حرکت به سوی مصرف برق با کمترین میزان مصرف برق رسما فراموش شود.
آل هاشم گفت: اگر تنها صنعت فولاد و سیمان کشور ما میزان مصرف برق به ازای هر تن فولاد را با استاندارد جهانی این حوزه منطبق میکرد، هیچ گاه به پدیده ناترازی برق بر نمیخوردیم.
با توجه به روند فعلی به نظر میرسد، استقرار چرخه بهرهوری و تمرکز بر بهینهسازی به ویژه در حوزه صنعت کشور با اعمال سیاستهایی نظیر بازنگری تعرفه برق صنعتی میتواند ظرفیت فعلی صنعتی برق کشور را بیشتر از گذشته شکوفا و در خدمت توسعه اقتصادی قرار دهد.
پایان پیام /