"مصوبه جدید کنکوری" حق دانش‌آموزان مدارس عادی را پایمال می‌کند!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سرانجام پس از کش و قوس‌های طولانی، مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب و توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

براساس این مصوبه «سهم کنکور از سنجش توان علمی دانش‌آموزان از 100 درصد به 40 درصد کاهش یافت و 60 درصد سهم سنجش توان علمی دانش‌آموزان نیز بر اساس سوابق تحصیلی سه سال آخر دبیرستان آنان تعیین می‌شود.

سیاست‌های جدید به تدریج و در مدت 4 سال عملیاتی خواهد شد به این نحو که در سال‌های 1402 و 1403 فقط نتایج تحصیلی سال دوازدهم دانش‌آموزان، در سال 1404 نتایج تحصیلی سال‌های یازدهم و دوازدهم و در سال 1405 نتایج تحصیلی و معدل سال‌های دهم تا دوازدهم تعیین‌کننده سهم 60 درصدی سوابق تحصیلی در سنجش و پذیرش دانش‌آموزان در دانشگاه خواهد بود.

بر این اساس کنکور سالی 2 بار و تنها از دروس تخصصی هر رشته برگزار خواهد شد و سهمی 40 درصدی در سنجش توان علمی داوطلبان ورود به دانشگاه دارد.»

جمال بیت سیاح از کارشناسان آموزش و پرورش در مطلب کوتاهی به چند نکته درباره مصوبه جدید کنکوری پرداخته و تأکید دارد که این مصوبه نمی‌تواند "عدالت آموزشی" را محقق کند:

"در حال حاضر که 12 سال از عمر سند تحول بنیادین می‌گذرد بسیاری از مفاد آن هنوز اجرایی نشده است! در بند 4 فصل دوم سند تحول، از تعلیم و تربیت تمام‌ساحتی دانش‌آموزان به‌صورت عادلانه و یکسان یاد شده که باید در همه نقاط کشور از خدماتی به‌صورت کاملا مشابه و یکسان برخوردار باشند.

آیا در حال حاضر ساحت‌های تعلیم و تربیت در مدارس متنوع و مختلف یکسان اجرایی شده است و به فرض جابه‌جایی دانش‌آموزان بین مدارس، آنها را از بعضی از خدمات آموزشی و تربیتی در این ساحت‌ها محروم نمی‌سازد!

در بند 7 فصل دوم این سند به نقش معلم به عنوان هدایت‌کننده در فرآیند تعلیم و تربیت و موثرترین عنصر در تحقق ماموریت‌های نظام تعلیم و تربیت اشاره شده است.

اما سؤال اینجاست که با توجه به مصوبه رتبه‌بندی معلمان که آنها را بر اساس شایستگی‌های شغلی در پنج رتبه متفاوت قرار می‌دهد و با در نظر گرفتن تفاوت‌های فردی از جمله روش‌های تدریس و یادگیری، آیا آنچه دانش‌آموزان در مناطق و مدارس مختلف و متنوع از معلمان خود فرا می‌گیرند به یک میزان است؟ آیا تعمیق یافته‌های دانش‌آموزان در مدارس خاص و مدارس عادی دولتی یکسان است؟

چگونه می‌توان بدون در نظر گرفتن آن‌چه که در سند تحول بنیادین از آن به عنوان عدالت آموزشی یاد شده، دانش‌آموزانی که در یک مدرسه دولتی روستایی و حتی مدرسه عادی شهری درس می‌خوانند را بر جلسه امتحان نهایی نشاند که دانش آموزان مدارس خاص نشسته‌اند!

در بند 3 فصل پنجم سند تحول بنیادین بر گسترش و تأمین همه‌جانبه عدالت آموزشی و تربیتی تاکید شده است؛ آیا پس از گذشت بیش از یک دهه از تایید کلیات این سند به بخشی از اهداف آن رسیده‌ایم؟ آیا در 5 سال آینده که قرار است سوابق تحصیلی دانش‌آموزان به میزان 60 درصد در پذیرش دانشگاه‌ها تأثیر قطعی داشته باشد، آیا حداقل‌های عدالت آموزشی محقق خواهد شد؟

بر اساس آخرین آمار پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری سال 1399 که از رتبه‌های زیر 3 هزار منتشر شده است، نشان می‌دهد بیش از 80 درصد پذیرفته شدگان، از بین دانش آموزان مدارس خاص، همچون مدارس استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، شاهد و مدارس غیردولتی هستند همچنین سهم دانش‌آموزان مدارس عادی در سه رشته علوم تجربی، ریاضی فیزیک و انسانی تنها حدود 7 درصد است!

این بدین معناست که برای یک آینده شغلی مناسب و زندگی با دغدغه کمتر و آنچه در سند تحول با عنوان حیات طیبه اشاره شده است، باید دانش‌آموزان در چنین مدارسی مشغول به تحصیل شوند یا به عبارت دیگر خانواده‌های آنها باید تمام تلاش خود را برای ثبت‌نام فرزندان خود در این مدارس متمرکز کنند که البته دستورالعمل ثبت‌نام اغلب مانع تحقق این امر می‌شود.

همچنان که مستحضرید یکی از مهمترین عواملی که در موفقیت دانش‌آموزان و آینده شغلی آنها تأثیر مستقیم دارد، محیط آموزشی است و قطعاً سهم برنامه‌ریزی متولیان آموزش و پرورش تأثیر چندانی در موفقیت این دانش‌آموزان ندارد زیرا در صورت مقایسه مدارس خاص و برخوردار با مدارس عادی و دانش‌آموزان آنها با در نظر گرفتن میانگین نمرات دروس نهایی و پذیرش آنها در کنکور به راحتی اختلاف فاحش در عملکرد این مدارس قابل مشاهده خواهد بود.

لذا حلقه مفقوده عدالت آموزشی است و تا زمانی که ابتدایی‌ترین شاخص‌های آن از محیط آموزشی گرفته تا عوامل آموزشی و تربیتی محقق و بطور کامل اجرا نشود اجرای مصوبه جدید کنکور در حق دانش‌آموزان مدارس عادی بر خلاف سند تحول بنیادین بوده و فاصله آنها را از آنچه به عنوان حیات طیبه یاد می‌شود، بیشتر خواهد کرد!

در ابتدا به نظر می‌رسد متولیان امر به دنبال حذف کنکور و مافیای مرتبط با آن هستند اما با کمی دقت می‌توان دید که نه تنها معضلات فوق حذف نمی‌شوند بلکه با چهره‌ای متفاوت در سطح متوسطه دوم ظاهر خواهند شد!

این مصوبه علاوه بر آنکه فاصله طبقاتی را بر اساس اقتصاد خانواده بیشتر می‌کند، متأسفانه مناطق و دانش‌آموزان غیر برخوردار را محروم‌تر خواهد کرد.

علاوه بر موارد فوق و تخصیص سهم 60 درصدی به امتحانات نهایی سه پایه دوره متوسطه دوم بر اساس این مصوبه و نداشتن زیرساخت‌های لازم برای تأمین امنیت برگزاری امتحانات نهایی، در حال حاضر شرایط کافی برای برگزاری عادلانه و بدون خدشه امتحانات نهایی موجود نیست.

ضمن آنکه با توجه به نگرش‌های متفاوت در روش‌های تدریس و تصحیح اوراق امتحانی نمی‌توان متصور بود که تصحیح‌کننده‌ها عدالت لازم را در منطقه، شهر و استان‌های متفاوت، بالسویه رعایت کنند.