مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مغایر قانون است
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، محمد باقر قالیباف در نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام کرد: بازگشت به رونوشت مصوبه 29 خرداد هیات وزیران با موضوع تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سایر صنایع در سال جاری، پیرو بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحد و تبصره 4 الحاقی با قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی و اصلاحات بعدی و ماده 10 آیین نامه اجرایی، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌شود. پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته، لغو خواهد شد.
نظر به اینکه طبق ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قیمت گذاری خوراک گاز و مایع تحویلی بر رقابت پذیر بودن محصولات تولیدی صنایع پتروشیمی‌های مربوطه تاکید کرده و ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به کسب نظر از تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی با هدف قیمت گذاری با محوریت مزیت نسبی قیمت‌ها نسبت به محصولات مشابه بین‌المللی اشاره کرده و موکداً طبق بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال جاری بر تعدیل نرخ پیشنهادی لایحه مربوطه دولت اصرار شده، بنابراین بند یک مصوبه خارج از این ضوابط و مغایر قانون است.