معاملات اوراق بهادار باید بر بستر قانون باشد یا مقررات وضعی؟

این پرسش مطرح است که در معاملات اوراق بهادار باید قانون مادر را قانون مدنی بدانیم یا مقررات خاص این حوزه را حاکم و وارد بر قانون مدنی در نظر بگیریم؟