نصرالله پژمانفر: سامانه برخط معاملات خودرو، از تشکیل بیش از صد هزار پرونده قضایی جلوگیری می‌کند
معاملات برخط خودرو، نه فقط یک نوآوری دیجیتال، بلکه راهی برای کاهش تخلفات، افزایش اعتماد عمومی و پایان دادن به سردرگمی‌های حقوقی در خرید و فروش خودرو است.
به گزارش الف حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های قضایی در حوزه معاملات خودرو گفت: «سالانه بیش از 100 هزار پرونده در این زمینه تشکیل می‌شود؛ در حالی‌که صدها هزار مورد دیگر نیز وجود دارد که مردم به دلیل پیچیدگی‌های اداری و گرفتاری‌های قضایی، از پیگیری حقوقی صرف‌نظر می‌کنند.» این آمار، تنها بخشی از واقعیتی‌ست که نشان می‌دهد خرید و فروش خودرو در ایران، سال‌هاست گرفتار بی‌نظمی، تخلف، و بی‌اعتمادی است.
مزایا بی‌سابقه سامانه معاملات برخط خودرو
سامانه معاملات برخط خودرو، اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند این چرخه معیوب را متوقف کند. اتصال به پایگاه‌های پلیس، احراز هویت دیجیتال، صدور کد رهگیری و امکان فسخ هوشمند قرارداد، همگی ابزارهایی هستند که نه‌تنها تخلفات را کاهش می‌دهند، بلکه حقوق طرفین معامله را نیز تضمین می‌کنند. در این بستر، دیگر خبری از اسناد جعلی، فروش خودروهای توقیفی و باقی آسیب‌های روند فعلی نخواهد بود.
از سوی دیگر، پرداخت امن از طریق حساب‌های واسط، یکی از نقاط قوت این تحول است. وجه معامله تا زمان تکمیل مراحل قانونی در حساب امانی باقی می‌ماند و فقط در صورت انجام کامل تعهدات آزاد می‌شود. این سازوکار، نه‌تنها ریسک خریدار را کاهش می‌دهد، بلکه فروشنده را نیز به انجام دقیق تعهدات ترغیب می‌کند. در چنین شرایطی، اعتماد جایگزین تردید می‌شود و معامله‌گران، به‌جای ترس از فریب، با اطمینان وارد فرآیند خرید و فروش می‌شوند.
اجرای این طرح، همچنین به نفع دولت است. ثبت دیجیتال معاملات، امکان نظارت دقیق‌تر بر بازار خودرو را فراهم می‌کند، با سوداگری مقابله می‌کند، و داده‌های قابل اتکایی برای سیاست‌گذاری اقتصادی تولید می‌کند. در نهایت، این تحول نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده است، بلکه به نفع حاکمیت نیز هست. حاکمیتی که به‌دنبال شفافیت، کارآمدی، و کاهش بار قضایی است.
فراجا مسئول این تحول تاریخی
در پایان ضمن تبریک هفته فراجا، از مسئولان محترم این نهاد درخواست می‌شود که هرچه سریع‌تر اجرای کامل سامانه برخط معاملات خودرو را در دستور کار قرار دهند. طبق بند «ت» ماده 114 برنامه هفتم پیشرفت، فراجا مسئول پیشبرد این تحول است، و تعلل در اجرای آن، به معنای استمرار تخلفات، بی‌اعتمادی عمومی، و اتلاف منابع ملی خواهد بود. این طرح، اگر به‌موقع و با دقت اجرا شود، می‌تواند یکی از موفق‌ترین نمونه‌های اصلاح ساختار در تعامل دولت و مردم باشد.