نماینده مجلس: حذف ارز ترجیحی تا پایان سال جاری عملیاتی می شود
خوشبختانه در بخش هایی که در بودجه دیده شده اصل ساماندهی حقوق های دولتی است، در این راستا همه ملزم شدند از چارچوب و معیاری که برای سال 1401 در مجلس تصویب شده تبعیت کنند به این صورت که حداکثر حقوق در کشور در سال جاری 7 برابر حداقل حقوق باشد.