نماینده مجلس: «ضامن» تروریست نشدم / «کفالت» متهم به «معاونت در ضرب و شتم» معاون وزیر را پذیرفتم
رسالت نیوز نوشت: احد آزادی‌خواه نماینده ملایر در مجلس اعلام کرد: کفالت من فقط و فقط از فردی بود که اولا عنوان اتهامی‌اش سببیت بود نه مباشرت؛ ثانیا سببیت در درگیری فیزیکی بود نه ترور یا قتل؛ ثالثا متهم بود نه مجرم؛ رابعا متهم فردی است که در شهر حوزه انتخابیه من ملایر دو واحد تولیدی با اشتغال حدود 500 نفر دارد و من همواره وظیفه دارم ازچنین تولیدکنندگانی حمایت قانونی کنم
- با کمال تعجب جریان تخریبی که از روزهای قبل از استیضاح شروع به فعالیت کرده بود بعد از آن روز نیز به قصد انتقام از مجلس و این خادم کمترین، فعالیت‌های تخریبی خود را ادامه داده و موضوع کفالت بنده از یکی از تولید کنندگان شهرم در جریان پرونده‌ای را علم یزید کرده و بر سر مجلس می کوبند.
- خدا را شاکرم که پس از جست‌وجوی فراوان در پرونده شخصی و کاری من، تنها به چنین دستاویز سخیف و غیر قابل اعتنایی متمسک شده‌اند که نه تنها هیچگونه تخلف یا سوءاستفاده‌ای نیست بلکه در این بازار نگران‌کننده اقتصادی که جوانان بسیار زیادی از بیکاری رنج می برندحمایت از تولید کننده که تنها دلیل کفالت من از ایشان بود برایم هم تکلیف است و هم افتخار.
- جرم آزادی‌خواه کفالت از متهمی است که برخلاف آنچه با بی‌اخلاقی گفته شد تنها معاونت در ضرب و شتم است (گرچه من هرگز از هیچ ضرب و شتمی حمایت نکرده و نمی‌کنم) که آن هم هنوز به اثبات نرسیده است.
- جرم آزادی‌خواه دفاع از حریت مجلس و صیانت از حقوق کارگرانی است که آینده خود را در چرخش چرخ‌دنده‌های این دومجموعه تولیدی در ملایر می‌بینند.
- گناه من عدم تحمل دهن‌کجی و بی‌اعتنایی برخی مسئولان وزارتخانه به سرنوشت کارگران واحدهای تولیدی در آستانه تعطیلی است. جرم حقیر این بود که بغض فروخورده مردم ایران از وضعیت اسفناک صنعت را با حنجره خود چون پتک بر سر مسببان آن کوفتم. گناه من پیروی عملی از تاکید رهبری عظیم الشان در حمایت از تولید ملی است.
- گفتند از ضارب، راکب و آمر در قتل کفالت کرده‌ام، دروغ گفتند. اولا کدام قتل؟ تاکید می کنم کدام ترور؟ ثانیا کجا من از ضارب کفالت کرده‌ام؟ ثالثا کجا من از راکب کفالت کرده‌ام؟ کفالت من (که برخی که از صحبت‌های من در استیضاح در مجلس ترسیده بودند با شتاب‌زدگی بسیار ناشیانه تصاویرش را کاملا غیرقانونی در فضای مجازی پخش کردند) فقط و فقط از فردی بود که اولا عنوان اتهامی‌اش سببیت بود نه مباشرت؛ ثانیا سببیت در درگیری فیزیکی بود نه ترور یا قتل؛ ثالثا متهم بود نه مجرم؛ رابعا متهم فردی است که در شهر حوزه انتخابیه من ملایر دو واحد تولیدی با اشتغال حدود 500 نفر دارد و من همواره وظیفه دارم ازچنین تولیدکنندگانی حمایت قانونی کنم و متعهد شدم متهم را فردای آن روز برای تکمیل تحقیقات تحویل مرجع قضایی دهم و کمتر از 12ساعت عمر این کفالت به پایان رسید و متهم خود را به شعبه بازپرسی معرفی کرد، امری که جدا از قانونی بودن دارای استحباب شرعی است در عین حال از همه مراجع ذی‌صلاح می‌خواهم اگر تخلفی در این فقره صورت گرفته با قوت و قدرت رسیدگی کرده و هیچ مماشاتی نداشته باشند.
- اما هنوز ملت ایران پاسخی برای تمام کم‌کاری‌ها، جهش دو برابری قیمت خودرو، گرانی لوازم خانگی و شکستن کمر تولید کننده داخلی از سوی مسئولان وزارت مربوطه دریافت نکرده‌اند. معاون وزیری که به صراحت حرف از بیکاری حدود 500 کارگر ملایر می‌زد هنوز پاسخی برای اعلام جرم علیه خود در سازمان بازرسی کشور به جرم اخلال در تولید کشور ارائه نداده‌است که حالا با اجیر کردن کانال‌های بی‌هویت تلگرامی سعی در انتقام از حریت مجلس ونمایندگان آن را دارد.
بیشتر بخوانید:
2121
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1775558