هزار میلیارد تومان با احکام دیوان محاسبات به خزانه بازگشت
دادستان دیوان محاسبات کل کشور گفت: بر اساس احکام صادره دیوان در سال گذشته (1400)، هزار میلیارد تومان به خزانه بازگشت و این مبالغ وصولی نسبت به سال 1399 دو برابر شده است.
دادستان دیوان محاسبات کل کشور گفت: بر اساس احکام صادره دیوان در سال گذشته (1400)، هزار میلیارد تومان به خزانه بازگشت و این مبالغ وصولی نسبت به سال 1399 دو برابر شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی کامیار دادستان دیوان محاسبات با اشاره به عملکرد دادسرای دیوان محاسبات، مهمترین عامل رشد رسیدگیها را در اولویتبندی پروندههای مهم و نظارت مستمر بر کار شعب دادیاری دانست و افزود: اولویتبندیها و نظارتهای مستمر موجب کاهش زمان رسیدگی به پروندهها و پرهیز از اطاله رسیدگیها در دیوان شد.
دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: در سال 1400 تعداد 1816 فقره گزارش تخلف، اعم از گزارش بخشهای فنی و حسابرسی دیوان با توجه به تفریغ سال 1399، گزارش مردمی و گزارش مراجع رسمی، دریافت و به شعب دادیاری جهت رسیدگی ارجاع شده است.
وی اظهار کرد: در بخش اجرای احکام دادسرا نیز، تعداد 325 پرونده تعیین تکلیف شده و آراء قطعی آنها شامل مجازاتهای اداری و جبران ضرر و زیان و یا انجام تکالیف مقرر مسئولان اجرایی شده است.
کامیار مبلغ وصولی و واریز به خزانه ناشی از اجرای احکام را در مجموع هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: مبالغ وصولی نسبت به سال 1399 در سال 1400 دو برابر شده است، همچنین وصول 13 هزار میلیارد تومان از حقوق معوقه معادن از دیگر اقدامات دادسرای دیوان محاسبات است که ناشی از رسیدگی به تَرک فعل دستگاه مربوطه بوده است.
وی تاکید کرد: رسیدگی و صدور دادخواست در خصوص واردات غیرقانونی 300 دستگاه خودرو هایلوکس دوکابین، خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، قراردادها در حوزه نفت و انرژی و میادین نفتی در قالب چندین پرونده، استقرار 23 سامانه دولت الکترونیک، رسیدگی به موضوع توزیع نهادههای دامی با ارز ترجیحی و.... از دیگر فعالیتهای دادسرا در سال گذشته بوده است.
دادستان دیوان محاسبات کشور همچنین گفت: آراء صادره از سوی هیاتهای مستشاری این نهاد نظارتی در سال 1400 نسبت به سال 1399 رشد چشمگیری داشته است. بیشترین میزان آن مربوط به انفصال موقت از خدمت که رشد 5 برابری داشته و در کنار آن انفصال دایم از خدمت 175 درصد، کسر حقوق و مزایا 158 درصد، جبران ضرر و زیان و خسارت وارده 30 درصد و توبیخ با درج در پرونده استخدامی 29 درصد رشد داشته است.