هزینه سبد معیشت کارگران به عدد جدیدی رسید؛ شکاف معیشتی روز به روز عمیق‌تر می‌شود
سبد معیشت کارگران تنها 44 درصد هزینه واقعی زندگی را پوشش می‌دهد؛ فعال کارگری هشدار داد: با حقوق 10.7 میلیونی در برابر 24 تا 47 میلیون هزینه ماهانه، تعلل دولت در برگزاری شورای عالی کار شکاف فاجعه‌بار بین کارگران و کارمندان را عمیق‌تر کرده و اعتراضات سازمان‌نیافته در راه است.
- فهرست محتوا
- تورم خوراکی‌ها 50%؛ مسکن 57% هزینه‌های غیرخوراکی
- چهار انتقاد تند به تعلل شورای عالی کار
- شکاف فاجعه‌بار کارگر - کارمند؛ ترمیم 14 میلیونی فقط برای کارمندان
احسان سهرابی، فعال کارگری، با استناد به برآوردهای کمیته مزد و مرکز آمار اعلام کرد: هزینه سبد معیشت حداقلی برای خانوار کارگری 3.3 نفره در مهر 1404 حدود 24 میلیون تومان است؛ محاسبات مستقل و کارشناسان این رقم را تا 47 میلیون تومان برآورد می‌کنند. با حقوق حداقلی 10.7 میلیون تومانی، تنها 44 درصد هزینه‌ها پوشش داده می‌شود. خط فقر رسمی برای هر نفر 6.128.000 تومان و برای خانوار 3.3 نفره 20.223.000 تومان اعلام شده، اما حقوق کارگر حتی از این هم کمتر است.
تورم خوراکی‌ها 50%؛ مسکن 57% هزینه‌های غیرخوراکی
تورم عمومی 38.5 درصد گزارش شده، اما تورم خوراکی‌ها بین 45 تا 50 درصد است. قیمت مرغ و لبنیات از مرداد رشد قابل توجهی داشته است. سهم مسکن در هزینه‌های غیرخوراکی 57.2 درصد است؛ اجاره‌بها 25 درصد افزایش یافته و کارگران مستأجر حدود 40 درصد درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند.
چهار انتقاد تند به تعلل شورای عالی کار
سهرابی با استناد به ماده 168 قانون کار تأکید کرد: شورای عالی کار مکلف به برگزاری جلسات عادی یا فوق‌العاده برای تصمیم‌گیری درباره دستمزد و مزایا است. عدم برگزاری به‌موقع جلسات چهار پیامد دارد: 1. فقدان پاسخگویی به تورم، نوسان ارزی و کاهش قدرت خرید؛ 2. تقویت گفتمان انحصاری که مزایای گسترده را فقط به کارمندان اختصاص می‌دهد؛ 3. پویایی اعتراضات سازمان‌نیافته و مطالبه‌گری غیرحرفه‌ای به دلیل بی‌اعتمادی به نمایندگان قانونی؛ 4. کاهش اعتماد عمومی به نهادهای تصمیم‌گیری و سازوکارهای جمعی. وی افزود: دولت باید از نقش شریک اجتماعی منتفع خارج شود و فرآیند تجدیدنظر در مزایا را متوقف نکند.
شکاف فاجعه‌بار کارگر - کارمند؛ ترمیم 14 میلیونی فقط برای کارمندان
سهرابی گفت: شکاف حقوقی و رفاهی فراتر از عدد است و نشانه ناکارآمدی ساختارهای تصمیم‌سازی، تخصیص منابع و فقدان عدالت است. فوق‌العاده ابلاغی 25,000 امتیازی برای مشمولان استخدام کشوری، دستمزد کارمندان را از حداقل 4 میلیون تا حدود 14 میلیون تومان ترمیم کرده، اما کارگران از این مزایا محروم‌اند. اگر شورای عالی کار فعال نشود و نمایندگی واقعی کارگران تحقق نیابد، تبعیض مزدی عمیق‌تر شده و کارگران - اساس تولید آینده - قربانی سیاست‌های سرمایه‌داری خواهند ماند. بازتوزیع منابع رفاهی، شفاف‌سازی فرآیندها و عدالت در بازار کار، ضرورت توسعه پایدار کشور است.