هشدار دادستانی درباره مشکلات احتمالی امتحانات نهایی
معاون قضایی دادستان کشور اردیبهشت امسال در نامه‌ای به وزیر آموزش‌وپرورش درباره مشکلات احتمالی برگزاری امتحانات نهایی در سه پایه دوره متوسطه دوم هشدار داده بود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، غلامعباس ترکی؛ معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در تاریخ 16 اردیبهشت 1403 در نامه‌ای خطاب به رضا مراد صحرایی؛ وزیر آموزش و پرورش نوشت:
مطابق مصوبه شماره 863 مورخ 17 خرداد 1401 شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی و با توجه به مفاد بندهای چهارم و پنجم آن پیرامون سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان مذکور و تکالیف وزارت آموزش و پرورش در این خصوص و به منظور ایجاد سابقه تحصیلی برای تاثیر نمرات در نتایج آزمون سراسری دانشگاه‌های کشور، لذا امتحانات پایانی مقاطع تحصیلی دهم تا دوازدهم دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم در سال جاری به صورت نهایی برگزار خواهد شد.
برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان به تأخیر افتاداگرچه اقدامات قابل توجهی از جمله برگزاری آزمون‌های شبه نهایی و دیگر اقدامات مرتبط از سوی آن وزارتخانه به منظور فراهم کردن شرایط برای فرایند جدید ارزشیابی دانش‌آموزان انجام گرفته است لیکن بر اساس برخی گزارش‌های دریافتی موضوعاتی از قبیل امنیت آزمون از حیث انتشار پرسش‌ها، کمبود مدارس دولتی متوسطه دوم جهت انتخاب به عنوان حوزه امتحانات نهایی، فقدان بسترهای فنی و تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای برگزاری آزمون، عدم کفایت برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی مورد نیاز برای کادر آموزشی، عدم آگاهی مناسب دانش‌آموزان و اولیا نسبت به روند جدید کنونی و همچنین احتمال عدم همراهی مناسب کادر اداری و آموزشی برای برگزاری آزمون‌های نهایی در مقاطع مذکور به دلیل مطالبات مالی و صنفی از جمله چالش‌ها و مشکلاتی است که محتمل است، موجب اخلال در روند برگزاری آزمون‌های نهایی مذکور شود؛ که تحقق این شرایط بدون تردید، علاوه بر بی اعتمادی و آسیب به نظام آموزشی کشور و آینده تحصیلی و علمی دانش‌آموزان، تبعات اجتماعی و امنیتی قابل توجهی را نیز برای نظام در پی خواهد داشت.
بر این اساس و با عنایت به تکالیف قانونی وزارت آموزش و پرورش در این خصوص و نظر به اهمیت موضوع و در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 4 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و در راستای تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ حقوق دانش‌آموزان و نظام آموزشی کشور، شایسته است دستور فرمایید ضمن اتخاذ تمهیدات و تدابیر پیشگیرانه و اجرایی لازم، گزارشی از روند برگزاری و برنامه‌های آن وزارتخانه برای برگزاری بهینه آزمون‌های نهایی در مقاطع مذکور را به این مرجع اعلام و ارسال کند.
به گزارش تسنیم؛ در روزهای اخیر مشکلات سامانه آموزش و پرورش منجر به عدم دریافت کارت امتحانات نهایی از سوی برخی دانش‌آموزان و داوطلبان ترمیم نمرات شد که در نهایت امتحانات نهایی در روزهای 30 و 31 اردیبهشت 1403 لغو شد.