همراه پرخرج

به گزارش مشرق، هر ساله پس از نهاده‌های دامی بیشترین میزان ارز برای واردات کالاها به تلفن همراه اختصاص دارد به طوری که سال گذشته نیز میزان ارزبری این کالا از مرز 3 میلیارد دلار گذشت و به نظر می‌رسد این روند نیز ادامه‌دار باشد.

بد نیست بدانیم بخش زیادی از این میزان واردات تلفن همراه به کشور با ارز دولتی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد وهمچنان مسئولان امر معتقدند تلفن همراه یکی از کالاهای اساسی برای مصرف مردم محسوب می‌شود.

با این حال کسی در مورد اهمیت واردات و تامین بازار تلفن همراه شکی ندارد اما آنچه نمود پیدا می‌کند میزان ارزبری این محصول است که بالاتر از کالاهای ضروری‌تر است.

واردات تلفن همراه در فروردین

آمارهای گمرک گویای آن است که تا پایان فروردین سال جاری494هزار و495دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری واردکشور شده که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه واردشده به کشور درمدت یادشده122میلیون و 859 هزار دلار بوده است.

به طوری که از این میزان 466هزار و193دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 106 میلیون و 558 هزار دلار مربوط به واردات تجاری و 28 هزار و 302 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 16میلیون و301هزار دلار مربوط به واردات مسافری بوده است. راه‌های کاهش ارزبری

یکی از راه‌های کاهش ارزبری تلفن همراه، تولید داخلی این محصول است که البته نمی‌توان خیلی به آن دل بست، به طوری که در سالیان قبل ازتجربه ساخت برخی تلفن‌های داخلی و تبلیغات آنها خود پیدا بود که تنها قابلیت‌شان به این امر برمی‌گشت که به راحتی درجیب جا می‌شدند.

با این حال برخی دیگر ازتولیدکنندگان داخلی نظراتی دیگردارند ومعتقدند تولید داخلی از طریق مافیای واردات زمین خورده است.

دراین خصوص مهدی بهوندی، مدیر یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی تولیدکننده تلفن همراه می‌گوید: مافیای بزرگ و قدرتمندی در حوزه واردات گوشی‌های همراه وجود دارد و سه میلیارد دلار درسال ارزبری در حوزه گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد و اراده‌ای برای تولید گوشی در کشور وجود ندارد! همچنین فعالان بازار معتقدند که به‌دلیل فقدان فناوری برای ساخت تجهیزات تخصصی، بسیاری از قطعات باید وارد کشور شوند و تولید داخلی ارزبری بالایی خواهد داشت.

همین امر نیز سبب شده نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت واردات موبایل‌های تحریم‌شده و تولید موبایل‌های بومی باشند.

به طوری که چندی پیش رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد مجلس به‌طور جدی رانت‌های واردات و تولید تلفن همراه بومی را پیگیری می‌کند.

یکی دیگر از راه‌های کاهش ارزبری که کمی منطقی‌تر به نظر می‌رسد این است که بتوانیم از تقاضای مصرفی غیرواقعی جلوگیری کنیم به طوری که می‌توان با افزایش خدمات پس از فروش به طرز قابل توجهی آن را محقق کرد.

پرواضح است که وقتی هزینه مصرف‌کنندگان در ازای خدمات پس از فروش کاهش یابد، می‌تواند کمک زیادی به افزایش تقاضای مصرفی جامعه شود.

همچنین به نظر می‌رسد با الزام واردکنندگان به واردات کالاهای باکیفیت شاهد آن باشیم که عمر متوسط تلفن همراه بیشتر شود. بد نیست بدانیم هم اکنون عمر مفید این تلفن‌ها در کشورمان از دو سال تجاوز نمی‌کند، بنابراین به نظر می‌رسد از طرفی با افزایش خدمات پس از فروش و واردات کالاهای باکیفیت شاهد افزایش متوسط عمر تلفن‌های همراه به پنج سال باشیم و بتوانیم حداقل کاهش 20 درصدی واردات این محصول را شاهد باشیم.

از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند در کنار خدمات پس از فروش باید تبلیغات آشکار و پنهان تلفن همراه‌های لوکس را به طرز قابل توجهی کاهش داد یا بتوان حداقل جلوی رشد فزاینده آن را گرفت.

آنچه که پیداست این که با کاهش تبلیغات، تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کرده و احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم خواهد کرد.

برخی کارشناسان نیز معتقدند که باید از گوشی‌های بالای 600 دلار حقوق ورودی زیادی توسط گمرک اخذ شود و میزان 12 درصد فعلی نمی‌تواند در وضعیت فعلی راهگشا باشد به طوری که میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین باره گفته بود: برای فردی که گوشی لوکس خریداری می‌کند، افزایش 500 هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند تا بتوان حتی‌المقدور از میزان واردات این گوشی به کشور و هدر رفت ارزی کاست.

در سه سال گذشته حدود 10 میلیارد دلار تلفن همراه وارد کشور شده است. واردات 3.2میلیارد دلاری تلفن همراه در سال گذشته

واردات گوشی تلفن همراه ازطریق گمرکات کشوربه دو شیوه تجاری ومسافری سال گذشته به 14میلیون و688هزارو580 دستگاه رسید. 4.5درصد از ارزش کل واردات کشور درسال1402به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشت.

به طوری که سال گذشته 14میلیون و 222هزار و306دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 2 میلیارد و 932 میلیون دلار به شیوه تجاری وارد و از گمرکات کشور ترخیص شد.

همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که در مدت یادشده 466هزار و 274 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 270 میلیون دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است.