هیچ نیروی رسمی، قراردادی و شرکتی در کوچک‌سازی دولت بیکار نمی‌شود

در پاسخ به سوالی در خصوص کوچک‌سازی دولت و وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی، تاکید کرد: کاهش 15 درصدی اندازه دولت به‌هیچ‌وجه به معنای حذف نیروی انسانی فعال یا ایجاد ناامنی شغلی نیست.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی در خصوص کوچک‌سازی دولت و وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی، تاکید کرد: کاهش 15 درصدی اندازه دولت که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، با هدف چابک‌سازی ساختار اداری، کاهش موازی‌کاری‌ها و ارتقای بهره‌وری دنبال می‌شود و به‌هیچ‌وجه به معنای حذف نیروی انسانی فعال یا ایجاد ناامنی شغلی نیست.

وی ادامه داد: دولت بارها تأکید کرده است که قرار نیست هیچ‌یک از نیروهای رسمی، قراردادی و شرکتی به جمع بیکاران اضافه شوند. رویکرد دولت، ساماندهی وضعیت نیروی انسانی، اصلاح شیوه‌های به‌کارگیری، ارتقای بهره‌وری و در موارد لازم، جابه‌جایی درون‌سازمانی است. در این مسیر، صیانت از کرامت نیروی کار و توجه به معیشت خانواده‌ها، یک اصل قطعی است و تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای انجام خواهد شد که ثبات اجتماعی و امنیت شغلی خدشه‌دار نشود.