واکنش سازمان حمایت به تخلفات خودروسازان مونتاژی
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، سازمان حمایت در پاسخ به موضوعات مطروحه توسط سازمان تعزیرات حکومتی درباره عملکرد شرکت‌های خودروساز مونتاژی طی هفته‌های اخیر، ضمن اعلام آمادگی کامل برای رسیدگی و انعکاس تخلفات صورت گرفته و تعامل بیش از بیش با کلیه دستگاه از جمله سازمان تعزیرات اعلام کرد: با توجه به ابلاغ قیمت شرکت‌های خودروساز مونتاژی از 16 اردیبهشت توسط شورای رقابت، متقاضیان می‌توانند با ارایه شکایت مستند به قرارداد منعقده پس از تاریخ مذکور با قیمت‌های بالاتر از قیمت ابلاغی به ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان‌ها، نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنند.
در همین راستا بررسی و کارشناسی لازم معمول و اقدامات قانونی توسط ادارات کل استانی در چارچوب آیین‌نامه‌های مربوطه انجام می‌پذیرد. با توجه به عدم تعیین تکلیف مقطع زمانی قبل از تاریخ ابلاغیه فوق، موضوع از شورای رقابت استعلام شده که پس از اعلام نظر آن شورا، اقدامات لازم بر این اساس انجام خواهد شد.
آن دسته از متقاضیانی که بر اساس سامانه یکپارچه فروش، اولویت تحویل آنها فصل بهار بوده و تاکنون دعوتنامه‌ای از ناحیه شرکت‌های خودروساز برای آنها صادر نشده نیز می‌توانند با ارائه شکواییه و مستندات مربوطه به ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان‌ها نسبت به انعکاس و پیگیری شکواییه اقدام کنند.
شرکت‌های تولیدکننده مکلفند در خصوص آن دسته از متقاضیانی که اولویت آنها فصل تابستان در نظر گرفته شده، نسبت به صدور دعوتنامه بر اساس قیمت‌های مصوب اقدام کنند. در صورت عدم صدور دعوتنامه، متقاضیان نسبت به پیگیری موضوع و طرح شکایت از طریق اداره کل استان اقدام کنند.
ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها آماده دریافت شکایات موضوع موارد فوق بوده که پس از بررسی اولیه و به منظور تسریع در رسیدگی، باید موضوع را راساً از طریق سامانه مدیریت بازرسی به صورت برخط جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کنند.
نگهداری و تجمع خودرو و عدم عرضه غیر موجه که مربوط به تعهدات قبلی شرکت‌ها، خودروهای تعیین تکلیف شده فعلی و یا مشکلات مربوطه نظیر پلاک و... نباشد، مشمول احتکار بوده و توسط کلیه دستگاه‌های نظارتی، تعزیری و قضایی راساً قابل پیگیری و برخورد قانونی است.
در کلیه موضوعات فوق سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به دارا بودن ظرفیت‌ها و امکانات شبه قضایی، قانونی و تنبیهی و مشابه موارد متعددی که قبلاً مستقیماً ورود داشتند، راساً در خصوص تشکیل پرونده و برخورد تعزیری و قانونی لازم اقدام کنند.