واگذاری بنادر ماهیگیری؛ گامی مؤثر در چابکسازی دولت
دولت با واگذاری بنادر ماهیگیری به بخش خصوصی، گامی مهم در مسیر چابکسازی ساختار اجرایی و تقویت نقشآفرینی جوامع محلی در مدیریت منابع دریایی برداشت.
دولت با واگذاری بنادر ماهیگیری به بخش خصوصی، گامی مهم در مسیر چابکسازی ساختار اجرایی و تقویت نقشآفرینی جوامع محلی در مدیریت منابع دریایی برداشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طاهری، مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران، از پیشرفت طرح نظارت بر واگذاری مدیریت بنادر ماهیگیری خبر داد و آن را اقدامی مؤثر در مسیر کوچکسازی دولت و افزایش بهرهوری عنوان کرد.
وی افزود: طرح نظارت بر واگذاری مدیریت بنادر ماهیگیری که از ابتدای مرداد ماه 1404 آغاز شده است، اکنون در مراحل پایانی برنامه سالانه خود قرار دارد.
وی ادامه داد: در قالب این طرح، بازدیدهای میدانی، جلسات تخصصی و مذاکرات با مدیران بهرهبردار در 34 بندر واقع در استانهای بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و گیلان انجام شده و گزارشهای نظارتی استانی تهیه و ارائه شده است.
به گفته مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران، بنادر باقیمانده شامل یک بندر در مازندران و 6 بندر در خوزستان نیز در برنامه آتی گروه نظارتی قرار دارند و واگذاریهای جدید در بیش از 40 بندر ماهیگیری کشور بر اساس ارزیابی عملکرد مدیران قبلی انجام خواهد شد.
وی همچنین تاکید کرد: در صورت تحقق اهداف پیشبینی شده، درآمدزایی و صرفهجویی مالی حاصل از این طرح در بازه زمانی یکساله از نیمه دوم 1403 تا نیمه دوم 1404، بالغ بر 150 میلیارد تومان خواهد بود. همچنین بیش از 300 نفر نیروی انسانی مورد نیاز از طریق مشارکت بخش غیردولتی تأمین شده که این امر گامی مهم در واگذاری امور به مردم و چابکسازی دولت محسوب میشود.