ورود دیوان محاسبات به عدم اجرای تکلیف قانونی دولت در زمینه بانک مسکن
با گذشت بیش از 9 ماه از سال مالی، دولت به تکالیف قانونی خود در رفع ناترازی و اصلاح ساختار مالی بانک مسکن عمل نکرده است.
به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه، بینالملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، به موجب بند (ح) تبصره (10) قانون بودجه سال جاری، دولت مکلف به افزایش سرمایه بانک مسکن به مبلغ 100 هزار میلیارد تومان بوده اما با گذشت بیش از (9) ماه از سال مالی، تکالیف قانونی مربوطه اجرا نشده که این امر موجب تداوم ناترازی بانک مسکن و اخلال در تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن شده است.
دیوان محاسبات قصور در تامین نظر قانونگذار را احصاء کرده و با لحاظ آثار مالی و مدیریتی این ترک فعل، موضوع را در دستور رسیدگی قرار داده و بر پیگیری مسئولیت دستگاههای ذیربط تا اجرای این حکم قانونی تأکید دارد.