وصول هزینه خدمات به روش‌های غیر قانونی تخلف و جرم است

دادستانی کل کشور به موضوع دریافت هزینه‌ها به روش‌های غیرقانونی توسط برخی مشاغل ورود پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دریافت گزارش‌های متعدد در خصوص وصول هزینه خدمات به روش‌های غیر قانونی توسط برخی حرف و مشاغل، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور به موضوع ورود و در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی، برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با تخلفات مذکور را مورد تاکید قرار داد.

در این نامه خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور آمده است:

گزارش‌های متعدد واصله و مشاهدات میدانی حاکیست که برخی از مشاغل و حرف در بخش خصوصی به ویژه پزشکان، مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، آموزشگاه‌های رانندگی و... برخلاف قوانین حاکم به خصوص ضوابط مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه موءدیان (مصوب 21/07/1398) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان استفاده می‌کنند که این رفتار خلاف قانون و اخلاق، علاوه بر اینکه حسب مورد تخلف و جرم محسوب و مستلزم تعقیب قانونی است؛ موجبات تضییع حقوق عامه و تحمیل زحمت به شهروندان را فراهم کرده است.

با توجه به شیوع گسترده این اقدامات، مقتضی است در اجرای ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل در امر صیانت از حقوق عامه، با همکاری کلیه دستگاه‌های مسئول و مراجع نظارتی، تدابیر فوری برای مواجهه و برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با تخلفات مذکور به منظور استیفاء حقوق عمومی و تضمین حقوق شهروندان اتخاذ و نتیجه اقدامات و گزارش کیفیت همکاری دستگاه‌ها را حداکثر تا پایان مهرماه به این مرجع اعلام کنند.

بدیهی است دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن آمادگی کامل جهت هرگونه حمایت قانونی و برخورد قاطع با جرایم ارتکابی در این زمینه، نظارت و پیگیری لازم را به عمل خواهند آورد.