وکیل دادگستری: مال‌خرها موتور محرک چرخه سرقت‌اند / تبلیغ بدون تحقیق؛ افراد مشهور را شریک جرم می‌کند + فیلم

محسن شاهین، وکیل پایه‌یک دادگستری و کارشناس حقوقی، در گفت‌وگویی مفصل با SNNTV به بررسی ابعاد حقوقی سرقت و کلاهبرداری در جامعه پرداخت و بر لزوم توجه به ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این جرایم تأکید کرد.

شاهین در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به قدمت جرم سرقت در جوامع بشری گفت: «سرقت از زمانی که مفهوم مالکیت شکل گرفت، وجود داشته و هیچ‌گاه یک علت واحد برای وقوع آن مطرح نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی روانی فرد را به سمت ارتکاب سرقت سوق می‌دهد.»

سرقت؛ جرمی با عوامل متعدد و لزوم سیاست جنایی متفاوت

این کارشناس حقوقی با تأکید بر اینکه سیاست جنایی واحد برای همه مرتکبان سرقت مؤثر نیست، افزود: «نوجوانان، بزرگسالان و حتی افرادی با شرایط روانی یا اقتصادی متفاوت، نیازمند سیاست‌های افتراقی‌اند. نمی‌توان برای همه یک نسخه واحد پیچید و انتظار بازدارندگی داشت.»

او یکی از مشکلات اصلی را نگاه صرفاً مجازات‌محور در برخورد با سرقت دانست و گفت: «افزایش مجازات هیچ‌گاه نتوانسته بازدارندگی قابل توجهی ایجاد کند. اگر قرار بود مجازات بازدارنده باشد، مجرمی که 10 یا 20 سابقه دارد، هر بار پس از آزادی دوباره به سرقت برنمی‌گشت.»

تکرار جرم؛ نتیجه فقدان برنامه‌ریزی درست

شاهین تکرار سرقت از سوی برخی مجرمان را نتیجه نبود سازوکار بازپروری دانست و اظهار کرد: «بسیاری از سارقان در مصاحبه‌هایشان صراحتاً می‌گویند که اگر دوباره آزاد شوند، دوباره سرقت می‌کنند؛ چون بیکارند و از نظر اقتصادی در تنگنا قرار دارند. این افراد باید شناسنامه‌دار شوند تا برای اشتغال و بازپروری‌شان برنامه‌ریزی شود، نه اینکه صرفاً بارها مجازات شوند.»

نقش نهادها؛ از دولت تا خانواده

او با اشاره به نقش چندگانه نهادهای مختلف گفت: «پلیس تنها 20 تا 30 درصد نقش دارد. بخش مهمی از پیشگیری بر عهده دولت، آموزش‌وپرورش و نهادهای فرهنگی است. حتی خانواده‌ها نیز باید شیوه درست آموزش را یاد بگیرند.»

شاهین بر اهمیت نحوه رفتار والدین با فرزندان تأکید و توضیح داد: «وقتی دائماً به کودک گفته می‌شود مراقب باش وسیله‌ات را ندزدند، این پیام در او نهادینه می‌شود که سرقت بسیار رایج و آسان است. این نوع آموزش غلط، هم حس ناامنی ایجاد می‌کند و هم ممکن است در آینده تصمیم‌گیری او را تحت تأثیر قرار دهد.»

پیشگیری هوشمندانه؛ افزایش ریسک سرقت

او راهکار کاهش سرقت را «سخت کردن فرایند سرقت» دانست و گفت: «تا زمانی که فروش مال مسروقه آسان است و مال‌خرها فعال‌اند، سارق انگیزه دارد. باید ریسک سرقت را با کنترل مال‌خرها، افزایش کشف جرم و محدود کردن مسیرهای فروش اموال بالا برد.»

مال‌خرها؛ حلقه اصلی چرخه سرقت

شاهین با اشاره به تأثیر تعیین‌کننده مال‌خرها گفت: «تعداد مال‌خرها کم است اما نقششان بسیار پررنگ است. اگر آنها کنترل شوند، سارق دیگر به منفعت سریع نمی‌رسد و انگیزه‌اش کاهش می‌یابد.»

او تأکید کرد: «قانون برای مال‌خری مجازات مشخص کرده، اما مجازات فعلی کافی نیست و باید به‌روز و بازدارنده شود. علاوه بر آن، پلیس می‌تواند مال‌خرها را شناسنامه‌دار کند و با نظارت مستمر، فعالیت آنان را محدود کند.»

کلاهبرداری؛ رشد همراه با فضای مجازی

بخش دوم گفت‌وگو به بررسی کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری رایانه‌ای اختصاص داشت. شاهین با اشاره به اینکه کلاهبرداری مبتنی بر «رفتارهای متقلبانه» است، گفت: «در کلاهبرداری، بزه‌دیده باید با رضایت خود مال را منتقل کند؛ زیرا فریب خورده است. رفتارهای متقلبانه الزاماً جرم نیستند، اما اثرشان مجرمانه است.»

او بزرگ‌ترین راه پیشگیری را استفاده از مشاور حقوقی یا وکیل دانست و افزود: «اگر داشتن مشاور حقوقی در معاملات الزامی بود، 80 تا 90 درصد کلاهبرداری‌ها رخ نمی‌داد.»

تبلیغات، افراد مشهور و مسئولیت کیفری

شاهین درباره پرونده‌هایی مانند «کوروش کمپانی» توضیح داد: «افراد مشهور که بدون تحقیق، موضوعی را تبلیغ می‌کنند و مردم بر اساس اعتماد به جایگاه آنان فریب می‌خورند، می‌توانند از نظر حقوقی به‌عنوان معاون جرم یا حتی شریک جرم تحت تعقیب قرار گیرند.»

سودهای نامتعارف؛ علامت خطر

این کارشناس حقوقی با اشاره به وعده‌های سودهای غیرمنطقی گفت: «وقتی پرداخت سود 30 تا 40 درصد تبلیغ می‌شود، دستگاه‌های نظارتی باید همان ابتدا ورود کنند. اگر نظارت نباشد، فاجعه رخ می‌دهد و بعداً کل هزینه‌ها بر دوش مردم و دولت می‌افتد.»

کلاهبرداری در معاملات خودرو و پلتفرم‌ها

شاهین درباره کلاهبرداری در خریدوفروش خودرو به ویژه در پلتفرم‌های آنلاین گفت: «پیش‌پرداخت گرفتن برای نگه داشتن خودرو، یا شروط فریبنده در قرارداد، از شایع‌ترین روش‌های کلاهبرداری است. مردم باید قبل از هر امضا با مشاور حقوقی مشورت کنند. هزینه یک جلسه مشاوره بسیار کمتر از هزینه‌های دادرسی و خسارت‌های بعدی است.»

او پیشنهاد داد سازوکار خریدوفروش در کشور اصلاح شود: «باید یک نهاد واسط وجود داشته باشد تا وجوه در حساب امن بلوکه شود و تنها پس از تأیید اصالت معامله آزاد گردد. این مدل می‌تواند جلوی بسیاری از کلاهبرداری‌ها را بگیرد.»

محسن شاهین در پایان گفت‌وگو تأکید کرد: «پیشگیری از سرقت و کلاهبرداری تنها با افزایش مجازات ممکن نیست. باید ریشه‌ها را اصلاح کنیم؛ از خانواده و آموزش‌وپرورش گرفته تا نظارت بر بازارها، اقتصاد، پلتفرم‌ها و فعالیت مال‌خرها. آگاهی حقوقی مردم نیز کلید اصلی کاهش این جرایم است.»

فیلم کامل گفتگو با محسن شاهین