پایان تفسیر دوگانه پرونده‌های راننده مقصر؛ تکلیف خسارت‌ها مشخص شد
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره 869 به اختلاف‌نظر میان شعب این دیوان درباره نحوه محاسبه خسارت بدنی راننده مقصر پایان داده است؛ بر اساس این رای، چنانچه میزان دیه یا ارش از سقف بیمه‌نامه بیشتر باشد، مبلغ مازاد باید بر اساس نرخ روز پرداخت شود؛ حکمی که به گفته کارشناسان، مسیر رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی و تعهدات بیمه‌گرها را شفاف و یکسان می‌کند.
به گزارش ایسنا، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه 25 شهریور 1404 با صدور رای وحدت رویه شماره 869، نحوه محاسبه خسارت بدنی واردشده به راننده مقصر را تعیین تکلیف کرده است.
بر اساس این رای، در صورتیکه راننده مقصر پیش از پایان اعتبار بیمه‌نامه دچار صدمه بدنی شود و میزان دیه یا ارش تعیین‌شده بیش از سقف بیمه‌نامه باشد، مازاد بر سقف باید به «نرخ روز پرداخت» (یوم‌الاداء) محاسبه شود.
این رای با استناد به ماده 3 و ذیل ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، ماده 490 قانون مجازات اسلامی و همچنین با لحاظ ملاک رای وحدت رویه شماره 781 صادر شده است.
رفع اختلاف در تفسیر قانون
پیش از این، شعبه سوم دیوان عالی کشور با تفسیر موسع از قانون بیمه اجباری، رای به پرداخت خسارت راننده مقصر به نرخ روز داده بود، در حالی که شعبه چهل و دوم، سقف مندرج در بیمه‌نامه را حداکثر تعهد بیمه‌گر دانسته بود.
هیأت عمومی با صدور رأی وحدت رویه جدید، نظر شعبه سوم را تأیید و تمامی مراجع قضایی را ملزم به تبعیت از این نظر کرد.
مفهوم نرخ یوم‌الاداء
مطابق رای جدید، «قیمت زمان پرداخت» یا نرخ یوم‌الاداء، مبنای محاسبه خسارت قرار گرفته است؛ به این معنا که مبلغ دیه یا ارش باید براساس نرخ رسمی زمان اجرای حکم پرداخت شود، نه نرخ زمان وقوع حادثه یا صدور بیمه‌نامه.
به عنوان نمونه، اگر حادثه در سال 1403 رخ داده و حکم در سال 1404 اجرا شود، مبلغ دیه بر اساس نرخ سال 1404 محاسبه خواهد شد.
کارشناسان حقوق بیمه معتقدند رای وحدت رویه 869 فشار مالی بیشتری بر شرکت‌های بیمه وارد خواهد کرد، چرا که از این پس، در صورت افزایش نرخ دیه، تعهدات آنان نسبت به زیان‌دیدگان نیز افزایش می‌یابد.
در مقابل، این رای برای رانندگانی که در حوادث رانندگی مقصر شناخته می‌شوند، به معنای حفظ ارزش واقعی خسارت و جبران کامل آسیب است. طبق ماده 490 قانون مجازات اسلامی، پرداخت دیه باید به نرخ روز انجام شود تا با گذر زمان از ارزش آن کاسته نشود.
بر اساس قوانین جاری، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور برای تمام شعب دادگاه‌ها و مراجع قضایی لازم‌الاتباع است. بدین ترتیب، از این پس در تمام پرونده‌های مشابه، مبنای محاسبه خسارت راننده مقصر «نرخ روز پرداخت» خواهد بود.
این رای همچنین می‌تواند موجب تسریع در پرداخت خسارت‌ها شود، زیرا تأخیر در اجرای حکم از این پس برای پرداخت‌کننده، هزینه‌برتر خواهد بود.
انتهای پیام