پیشنهاد فرماندار سابق گچساران به رفع اختلافات مرزی در پادوک

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از صبح زاگرس علی خوانپایه، فرماندار سابق گچساران در مطلبی با اشاره به اختلافات مرزی در روستای پادوک این شهرستان نوشت: این روزها تصاویری از تجمعات جلوی استانداری و فرمانداری گچساران ناشی از اختلافات بین روستای پادوک و عشایر زنگوایی، که قریب بیست سال از این اختلافات می گذرد در فضای مجازی دست بدست می گردد.

از ابتدا تاکنون چندین نوبت منجر به درگیری بین طرفین گردید و جلسات متعدد با حضور مسئولین استانی و شهرستانی گاها با حضور نمایندگان طرفین برگزار گردید اما تاکنون منتج به یک نتیجه واحد و ملموسی نگردیده است.

ریشه منازعات محلی در استان کهگیلویه و بویراحمد که هنوز دارای بافت عشیره ای و قبیله ای می باشد عمدتا بر روی مسائل پیش پا افتاده از برخورد دو کودک با هم تا اختلافات ملکی، حقآبه، تعلیف دام و اجرای یک پروژه عام المنفعه اتفاق می افتد. گاها این منازعات کوچک به علت عدم اقدامات بموقع و پیشگیرانه توسط مسئولین ذیربط متاسفانه منجر به منازعات بزرگ و خسارت های سنگین گردیده است.

در این ارتباط اختلاف فی مابین روستای پادوک و عشایر زنگوایی از همین دست اختلافات می باشد. یکطرف مدعی مالکیت بخشی از اراضی مورد اختلاف که قریب بیست سال بدلیل معارضات حکم توقیف کاشت از طرف مراجع قضائی صادر گردیده که از تاریخ صدور حکم همچنان در توقیف می باشند.

از طرف دیگر عشایر خواهان حق تعلیف دام های خود و استفاده از خدمات عمومی از جمله آب و برق می باشند. در سال های اخیر عمده اختلافات و منازعات که ریشه در گذشته دارد بر سر خدمات رسانی از جمله آب و برق به عشایر بروز کرده است. اخیرا متاسفانه اختلافات بر سر مرز جغرافیائی دو شهرستان ارتقاء پیدا کرده است.

با توجه به اینکه هر دو قشر از اقشار زحمت کش و مولد جامعه می باشند که علاوه بر تامین معیشت خود از راه کشاورزی و دامپروی، در تولید ملی سهیم می باشند. لذا بمنظور احقاق حق طرفین و حاکمیت پیشنهادات اینجانب در دو قالب یکی به مردم و دیگری به مسئولین ارائه میگردد:

اولا: طرفین (مردم) با سعه صدر و خویشتنداری همدیگر را تحمل نمایند. آرامش و پایبندی به قانون را سر لوحه کار خود قرار دهند. لازم است طرفین مطالبات خود را از مجاری قانونی پیگیری نمایند و از هر گونه رفتارهای ساختارشکنانه پرهیز نمایند. تا خدای ناکرده خسارتی متوجه هیچکس نگردد. بویژه اینکه طرفین وابستگی و قرابتهای نسبی و سببی با همدیگر دارند و از طرف دیگر حسن همجواری آنها.

ثانیا: مسئولین استانی نسبت به تشکیل کمیته ای متشکل از مسئولین و کارشناسان ذیرط استانی و شهرستانی مطلع و آگاه به مسائل قومیت های استان و پرونده مزبور از حوزه های تصمیم گیری حاکمیتی شامل نمایندگان هر دو شهرستان، مسئولین دولتی، قضائی و انتظامی استانی و شهرستانی (همین لازم می دانم جناب آقای فتاح محمدی و دادستان مرکز استان با توجه به شناختی که از نامبردگان دارم بعنوان داور انتخاب شوند) با حضور نمایندگان منصف مردمی و منتخب هر یک از طرفین با نگاه بیطرفانه و منصفانه (بویژه مسئولین ارشد استانی) با رعایت عدالت مبتنی بر قوانین و مقررات عام و عرف (منابع طبیعی، امور اراضی، تقسیمات کشوری و آراء صادره از مراجع قضائی) و توجه به مدارک و مستندات هر یک از طرفین، تا هم کشاورزان بتوانند نسبت به کشاورزی خود اقدام نمایند و حق مالکیت آنها به رسمیت شناخته شود و هم عشایر از حق تعلیف دامهای خود همچنین استفاده از خدمات عمومی از جمله آب و برق که حق طبیعی هر شهروند می باشد استفاده نمایند.

می شود این مشکلات را حل کرد اما با تدبیر مسئولین با رعایت شروط از پیش گفته شده و همکاری و همراهی مردم تا هزینه ای متوجه مردم و حاکمیت نشود.

در پایان شاید سوال شود شما خودتان زمانی مسئولیت داشتید اینجانب نگاهم به حل این اختلاف بصورت ریشه ای با همین روشهای توضیح داده شده بود.

انتهای پیام /