پیمانکاری؛ ساختاری که عامل رانت، تبعیض و استثمار کارگران شد

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به طرح نظام پیمانکاری در دستگاه‌ها گفت: در سال‌های اخیر، گسترش نظام پیمانکاری در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور، به یکی از ریشه‌دارترین معضلات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی بدل شده است. این سازوکار که در ابتدا با هدف چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها طراحی شد، در عمل به ابزاری برای رانت، تبعیض و استثمار نیروی انسانی تبدیل گردیده است.

وی ادامه داد: در ساختار پیمانکاری، کارگر از رابطه مستقیم با کارفرمای واقعی (دولت یا دستگاه اجرایی) محروم می‌شود و تحت سلطه واسطه‌ای بنام پیمانکار قرار می‌گیرد؛ فرد یا شرکتی که با دریافت بودجه عمومی، بخش قابل توجهی از دستمزد کارگران را به عنوان سود شخصی برداشت می‌کند و تنها بخش ناچیزی از آن را به نیروی کار می‌پردازد. این چرخه‌ی ناعادلانه، نقض آشکار عدالت استخدامی و منافی با اصول اساسی قانون و شرع است چرا که: اولا نظام پیمانکاری با مبانی عدالت و قانون در مغایرت کامل است و شاهد مدعای این امر اولا اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه می‌داند.

گلپور افزود: نظام پیمانکاری، تبعیضی ساختاری میان نیروهای رسمی و پیمانکاری ایجاد کرده است؛ در حالی که هر دو گروه در یک مجموعه، با وظایف مشابه فعالیت می‌کنند اما از حقوق و امنیت شغلی کاملاً متفاوتی برخوردارند. ثانیا بر اساس اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی، دولت موظف است شرایط اشتغال عادلانه برای همه را فراهم آورد. اما در پیمانکاری‌ها، اشتغال در فضایی ناپایدار، بدون امنیت و خارج از ضوابط عادلانه شکل گرفته است. ثالثا اصل چهل‌وسوم بند نهم قانون اساسی تصریح دارد که بهره‌کشی از کار دیگران ممنوع است. پیمانکارانی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند اما مزد واقعی کارگران را پرداخت نمی‌کنند، مصداق روشن بهره‌کشی و تضییع حق محسوب می‌شوند. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه استمرار نظام پیمانکاری تبعات اجتماعی و اقتصادی در پی دارد گفت: تبعاتی مانند تضعیف کرامت انسانی نیروی کار و تبدیل کارگر به کالایی قابل‌واگذاری میان پیمانکاران مختلف، ایجاد شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی به دلیل تفاوت شدید میان وضعیت استخدامی و مزدی نیروهای رسمی و پیمانکاری، فساد و تعارض منافع از طریق واگذاری پیمان‌ها به بازنشستگان همان دستگاه‌ها یا وابستگان مدیران و اتلاف منابع عمومی به سبب انحراف بخش قابل توجهی از بودجه نیروی انسانی به جیب پیمانکاران به‌جای پرداخت مستقیم به کارگراز اثرات این نظام پیمانکاری است.

وی در ادامه با اشاره به لزوم قانونی حذف پیمانکاری و تاکید بر استخدام مستقیم مستندات قانونی گفت: ماده 13قانون کار تصریح دارد که کارفرما در قبال حقوق کارگران پیمانکار مسئولیت تضامنی دارد. این مسئولیت مضاعف نشانگر آن است که قانون‌گذار نیز پیمانکاری را نه یک نهاد مستقل، بلکه واسطه‌ای غیرضروری میان کارگر و کارفرمای واقعی می‌داند. طبق ماده 22قانون کار، رابطه‌ی کارگر و کارفرما باید مستقیم باشد و پرداخت حقوق صرفاً به خود کارگر انجام گیرد. وجود پیمانکار نقض این ماده و انحراف از اصل شفافیت در روابط کاری است. بر اساس رأی وحدت رویه شماره 179دیوان عدالت اداری (1375)، در مواردی که کارگران تحت نظارت و مدیریت مستقیم دستگاه اجرایی مشغول به کارند، ولو از مسیر پیمانکار معرفی شده باشند، مستخدم آن دستگاه محسوب می‌شوند.

گلپور بیان کرد: همچنین مطابق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، هر شخصی که موجب زیان به دیگری گردد، مسئول جبران آن است. استمرار پیمانکاری، زیانی آشکار به حقوق کارگران و عدالت استخدامی در نظام اداری کشور وارد می‌کند.

وی افزود: در کنار همه موارد فوق و مهمتر از همه آنان باید به مبانی فقهی و اخلاقی در رد پیمانکاری توجه ویژه ای شود. در فقه اسلامی، بر اساس قاعده‌ی «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» و قاعده‌ی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، هر گونه قراردادی که موجب ضرر و تبعیض برای یکی از طرفین شود، باطل یا غیرمشروع است. نظام پیمانکاری که بخشی از مزد کارگر را به سود واسطه‌ها منتقل می‌کند، از مصادیق روشن این ضرر است و با روح اسلام و عدالت علوی منافات دارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: با توجه به اصول مسلم قانون اساسی، قوانین کار، مبانی فقهی و الزامات عدالت اجتماعی، ادامه نظام پیمانکاری ناقض عدالت اجتماعی، عامل فساد مالی و اداری، مخل امنیت شغلی کارگران، و مغایر با روح قانون اساسی است.

وی گفت: بنابراین لازم است دولت و مجلس با قاطعیت و شجاعت، نسبت به اجرای قانون «منع به‌کارگیری پیمانکاران نیروی انسانی» اقدام نمایند و تمامی نیروهای شاغل از طریق پیمانکاران را مستقیماً در چارچوب قراردادهای رسمی یا مدت‌معین به‌کار گیرند. شفافیت، عدالت و بهره‌وری واقعی در دستگاه‌ها تنها در سایه حذف واسطه‌گری و برقراری رابطه مستقیم میان کارگر و کارفرما تحقق می‌یابد.

گلپور ادامه داد: لذا تأکید می‌شود، باقی ماندن این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بهانه‌ی مصلحت اجتماعی نه تنها موجه نیست، بلکه برخلاف مصلحت حقیقی جامعه است. زیرا مصلحت واقعی ملت در گرو اجرای عدالت، حذف تبعیض، و پاسداری از کرامت نیروی کار است. هیچ مصلحتی فراتر از عدالت نیست، و هیچ تأخیری در اجرای عدالت، به صلاح جامعه نخواهد بود. درنگ در تصویب و اجرای این قانون، در حقیقت درنگ در احقاق حق میلیون‌ها کارگر شریف است که صدایشان سال‌هاست در میان واسطه‌گری‌ها و قراردادهای ظالمانه گم شده است.