چاره تشویش در دستان مدعی العموم؛ نشر اکاذیب تاوان دارد

یک مستندساز فعال مجازی این روزها با نشر آماری غلط وادبیاتی یاس آور سعی در تزریق ناامیدی به جامعه دارد و تذکر مخاطبان را ناشنیده گرفته است، حال باید دید مدعی العموم این جرم را نادیده می گیرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته بود که یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار نموداری اشتباه را در خصوص سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران و کشورهای عربی منتشر کرد.

پس از انتشار این نمودار، روزنامه منتشر کننده آن ضمن اصلاح نمودار از مخاطبین خود عذرخواهی کرد.

اما نکته قابل توجه این است که حسین دهباشی یک مستندساز شناخته شده فعال در فضای مجازی آن نمودار را در صفحه توئیتر خود با ادبیاتی ناامید کننده و دروغین بازنشر داد.

دهباشی با تحصیلات کارشناسی ارشد رسانه با وجود آنکه منبع اولیه این اینفوگرافی به اشتباه خود پی برده و برای آن اصلاحیه صادر کرده بود حتی به تذکر مخاطبان خود اهمیت نداد و توییت خود را اصلاح یا پاک نکرد و کماکان توییت وی در صفحه شخصی‌اش قابل مشاهده است.

توییت وی بیش از 160 هزار بازدید داشته و بیش از 500 بار توسط دیگران بازنمایی شده است.

اقدامی که این فعال مجازی انجام داده، می‌تواند مصداق نشر اکاذیب یا دروغ پراکنی باشد و بر اساس ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) قابل مجازات است.

بر اساس این ماده قانونی فرد خاطی و مجرم به حبس از 91 روز تا دو سال، یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا 40 میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

همچنین بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (74) ضَربه محکوم شود.

با توجه به اینکه یک فرد اقدام به انتشار مطالب خلاف واقع کرده و اقدامی که انجام داده جرم است از دادستانی انتظار می‌رود تا از باب حقوق عامه به این موضوع ورود پیدا کرده نسبت و به نشر اکاذیب صورت گرفته اقدام کند. با توجه به جنگ ترکیبی فعلی با هدف تزریق ناامیدی به جامعه و تکرار اقداماتی از این دست از سوی برخی چهره‌های نسبتاً پرمخاطب، ورود دادستانی به موضوع نشر اکاذیب و افترا از آنجایی که جرمی مشهود رخ داده الزام دارد و باید منتظر اقدام عدلیه ماند.