چالش «مدیریت» در آوردگاه اصلاح‌طلبان / نزاع اصلاحات به کجا می‌رسد؟
بعد از انتخابات دوم اسفند «مدیریت اصلاحات» به عنوان چالش اصلی اصلاح طلبان سرآغاز نزاع تازه ای در این جریان شده که تا امروز سه گروه را در آوردگاه سیاست ورزی آنها در مقابل هم قرار داده است.
بعد از انتخابات دوم اسفند «مدیریت اصلاحات» به عنوان چالش اصلی اصلاح طلبان سرآغاز نزاع تازه ای در این جریان شده که تا امروز سه گروه را در آوردگاه سیاست ورزی آنها در مقابل هم قرار داده است.
خبرگزاری مهر_گروه سیاست؛ 110 روز از انتخابات 2 اسفند گذشته اما «شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان» در مارپیچ سکوت فرو رفته است، در حالی که طبق روال انتظار می‌رفت که یک هیئت منتخبی از اصلاح طلبان عضو آن، مأمور ارزیابی عملکرد این شورا شوند و ابهامات و اشکالات ناظر به عملکرد «شعسا» را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج آن را اعلام کنند.
محمود میرلوحی، فعال اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفت و گویی در واکنش به این سکوت طولانی «آقای تندیس سکوت» گفته است که «[باید] مانند دو دوره گذشته جلساتی برگزار شده و درخصوص فعالیت‌های انجام شده، جمع‌بندی صورت گرفته و گزارشی تهیه شود که به نظر می‌آید در اینجا اشکالی وجود دارد از این جهت که هم آقای موسوی‌لاری که استعفا دادند و هم آقای دکتر عارف نمی‌دانم چرا انگیزه تشکیل جلسه، جمع‌بندی و... را ندارند.»
دعوای اصلاح طلبان در «پارلمان اصلاحات» و «شعسا»
وی با انتقاد از مواضع برخی اصلاح طلبان نسبت به شورای عالی سیاست گذاری اظهار کرد که این شورا مجموعا عملکرد مثبتی داشته و اصلاح طلبان نباید با حذف آن به عقب بازگردند. میرلوحی خطاب به این گروه از اصلاح طلبان گفت: «آیا شورای هماهنگی احزاب توان و طاقت رساندن بار جریان اصلاحات به مقصد را دارد یا خیر؟ خب قبل از آن نداشت که اگر داشت منجر به تشکیل شورای عالی نمی‌شد.»
از طرفی هفته پیش بود که رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد که کارکرد «شعسا» انتخاباتی بود و به نظر می‌رسد که ماموریت‌هایش به پایان رسیده است.
احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت تصریح کرد: «شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان یک ساختار موقت بود و از ابتدا هم بنا نبود که به صورت دائمی فعالیت کند، بنابراین بحث از تعیین ساختار جدید فعالیت اصلاح طلبان بسیار جدی است که باید به زودی مورد توافق قرار بگیرد.»
رئیس شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب در این گفتگو تاکید کرد که دو سوم بحث‌ها پیرامون پارلمان اصلاحات انجام شده و به زودی درباره این سازوکار تصمیم گیری خواهد شد.
شهاب الدین طباطبایی، سخنگوی حزب اصلاح طلب ندای ایرانیان نیز در گفت و با مهر با اشاره به اینکه حزب متبوعش یکی از پیشنهاد کنندگان پارلمان اصلاحات بوده آن را بهتر از شورای عالی سیاست گذاری دانست و تاکید کرد: «وجه تمایز پارلمان نسبت به شورای عالی سیاست گذاری این است که در پارلمان نظرات اصلاح طلبان کل کشور در تصمیم گیری ها لحاظ می‌شود و از این جهت تفاوت آن با شورای عالی کاملا مشخص است.»
این در حالی است که برخی اصلاح طلبان پارلمان اصلاحات را مثل شورای عالی سیاست گذاری ناکارآمد می‌دانند. به اعتقاد این دسته از اصلاح طلبان در چنین سازوکاری افراد بدون شناسنامه خاص سیاسی آمده و با یک ثبت نام ساده یک حزب تشکیل می‌دهند و خود را نماد اصلاح‌طلبی می‌دانند. در این صورت پارلمان اصلاحات نمی‌تواند کارکرد بهتری نسبت شورای عالی سیاست گذاری داشته باشد و قطعا شکست می‌خورد، زیرا پارلمان باید یک مجموعه انتخابی باشد و اگر قرار است اعضای پارلمان را چند نفر در مرکز انتخاب کنند اصلاح طلبان نمی‌توانند کار به جایی ببرند.
در این باره نیز میرلوحی اظهار داشته که «اعضای پارلمان باید به صورت پلکانی از شهرستان‌ها و استان‌ها انتخاب شوند و به مرکز بیایند... اما در ورژنی که دوستان الان مطرح می‌کنند چنین نیست و یک ورژن تعیین از مرکز است، یعنی افرادی اینجا بنشینند و بگویند از فلان استان چه کسانی بیایند.» از نظر وی شرایط تشکیل پارلمان اصلاحات مهیا نیست و اصلاح طلبان باید به همین مسیری که تا امروز حرکت کرده اند ادامه بدهند.
نزاع «مدیریت» در جریان اصلاحات
بر این اساس به نظر می‌رسد که برای ادامه مسیر جبهه اصلاحات سه نظر در میان اصلاح طلبان هست که هر کدام طرفدارانی دارند. برخی مانند حزب اتحاد ملت و انجمن اسلامی مهندسین و نزدیکان محمدرضا عارف بر آنند که شورای عالی سیاست گذاری عملکرد مطلوبی داشته و چون در حال حاضر بدیلی برای آن وجود ندارد باید همچنان ابقاء شود.
گروهی از اصلاح طلبان به رهبری شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز معتقدند که شورای عالی سیاستگذاری یک نهاد انتخاباتی بوده و بنابراین مأموریت آن به پایان رسیده است و با توجه به عملکرد نامطلوبش به خصوص در انتخابات اخیر باید جای خود را به یک تشکیلات کارآمد مثل پارلمان اصلاحات یا مجمع عالی احزاب اصلاح طلب بدهد. به اعتقاد اینها چون شورای عالی سیاست گذاری را شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تعیین و تأیید کرده مشروعیت آن نیز وابسته به نظر این شوراست و اگر شورای هماهنگی تصمیم بگیرد، شورای عالی سیاست گذاری باید منحل شود.
اما این نزاع طرف سومی هم دارد؛ ظاهرا برخی نزدیکان رئیس دولت اصلاحات به دنبال اعمال نفوذ مستقیم و تشکیل یک مجموعه جدید برای مدیریت جریان اصلاحات و انتخابات 1400 هستند. استعفای موسوی لاری از قائم مقامی شورای عالی سیاست گذاری یکی از قرینه‌هایی است که نشان می‌دهد گروه سومی جدای از هواداران عارف و مخالفان شورای عالی سیاست گذاری هستند که با نزدیکی به رئیس دولت اصلاحات سودای یک جریان سوم را در سر دارند.
محمود میرلوحی نیز در گفتگوی اخیر خود به این موضوع اشاره کرده و در تأیید مطلوبیت شورای عالی سیاست گذاری و در قالب استفهام انکاری گفته است: «آیا جناب آقای خاتمی امکان اینکه خودشان بخواهند کارگروهی را تشکیل دهند و هدایت مسئله را به آن کارگروه بسپارند را دارند؟»
باید منتظر بمانیم و ببینیم که در نزاع میان این سه جریان، کدام یک موفق می‌شوند که برای آینده اصلاحات تعیین تکلیف کنند و ساز و کار مورد نظر خود را به کرسی تحقق بنشانند. اگر چه معلوم نیست که یک سال باقی مانده تا انتخابات 1400 برای تعیین وضعیت اصلاح طلبان کافی باشد و بوی شکست انتخابات سال آتی را می‌توان همین حالا و از سکوت معنادار رهبران این جریان استشمام کرد.