کاهش 15 درصدی کارمندان دولت قطعی شد؟
در حالی‌که ماده 104 قانون برنامه هفتم توسعه، کاهش 15 درصدی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی را به‌عنوان یکی از اهداف محوری دولت مقرر کرده، شواهد و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اجرای این حکم با اما و اگرهای جدی همراه است و تحقق آن چندان ساده به‌نظر نمی‌رسد.
اگرچه برنامه هفتم بر کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت تأکید دارد، اما هم‌زمان در بخش‌های مختلف همین قانون، وظایف و مأموریت‌های توسعه‌ای متعددی برای دستگاه‌ها تعریف شده است. به گفته کارشناسان منابع انسانی، این مسئله با تکلیف قانونی کاهش 15 درصدی نیرو در تعارض قرار دارد.
طبق گزارش‌های ارائه‌شده در نشست بررسی عملکرد برنامه هفتم، در این قانون 38 حکم دیگر وجود دارد که بر توسعه ساختارها، ایجاد واحدهای جدید، افزایش خدمات عمومی، ارتقای ظرفیت‌های سامانه‌ای و تقویت توان کارشناسی تأکید می‌کند؛ مواردی که به‌طور طبیعی مستلزم افزایش یا حداقل حفظ نیروی انسانی است.
چالش اجرایی برای دستگاه‌ها
مسئولان دولتی می‌گویند دستگاه‌ها در شرایطی مکلف به کاهش نیرو هستند که مواد دیگر همین برنامه، آن‌ها را به گسترش خدمات و توسعه مأموریت‌ها ملزم کرده است. این تناقض، اجرای هم‌زمان الزامات برنامه را با ابهام و دشواری روبه‌رو کرده و بسیاری از مدیران اجرایی را نسبت به امکان تحقق این هدف بدبین کرده است.
نیاز به اصلاح ساختار و بهره‌وری
از نگاه کارشناسی، اجرای موفق کاهش نیروی انسانی بدون بازطراحی نظام استخدام، جایگزینی فناوری، اصلاح فرآیندها و افزایش بهره‌وری امکان‌پذیر نیست. در غیر این صورت، این سیاست می‌تواند موجب کاهش کیفیت خدمات عمومی، فشار بیشتر بر کارکنان و اختلال در انجام مأموریت‌ها شود.
جمع‌بندی ارزیابی‌ها حاکی از آن است که هدف کوچک‌سازی دولت، در عین ضرورت و تأکید بسیاری از اقتصاددانان، در قالب فعلی برنامه هفتم با چالش اجرایی روبه‌روست و نیازمند بازنگری و هماهنگی میان مواد قانونی برای جلوگیری از سردرگمی دستگاه‌هاست.
