کف حقوق کارگران در صورت اعمال ماده 41

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، تنها یک ماه تا پایان سال 1400 باقی مانده و این روزها گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره رقم دستمزد کارگران مطرح می‌شود؛ آن هم در شرایطی که در جلسه اخیر شورای عالی کار، سبد معیشت خانوار کارگری 8 میلیون و 979 هزار تومان تعیین شد. بر همین اساس، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکید دارند حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید بر پایه سبد معیشتی باشد اما نمایندگان مجلس افزایش 35 درصدی دستمزدها را مدنظر دارند و کمیسیون تلفیق مجلس، حداقل حقوق کارمندان برای سال آینده را 5 میلیون و 600 هزار تومان تعیین کرد. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود که حداقل حقوق در سال آینده 4 میلیون و 500 هزار تومان باشد. البته ناگفته نماند که در سال‌های گذشته فقط تورم رسمی مبنای دستمزدها قرار می‌گرفت و تبصره 2 ماده 41 قانون کار یا همان سبد معیشت نادیده گرفته می‌شد. حال سوالی که مطرح می شود این است که دستمزد کارگران در سال آینده چقدر افزایش خواهد یافت؟ در همین راستا با عضو شورای عالی کار همراه باشید:

نمایندگان مجلس اصلا معنای تورم را می دانند؟

فرامز توفیقی، عضو شورای عالی کار اظهار کرد: دستمزد باید بر اساس ماده 41 قانون کار باشد و تعیین میزان آن بر عهده شورای عالی کار است. تعجبی ندارد نمایندگان مجلسی که متاسفانه هیچ کاری غیر از سه چهار نطق پیش از دستور و یا مصاحبه ندارند. آنها در روزهایی از سال که برخی موضوعات در صدر اخبار است اقداماتی شعارگونه انجام می دهند تا اسمشان بر سر زبان ها باشد و در دور بعد هم رای بیاورند.

وی ادامه داد: این مجلس انقلابی هیچ فرقی با مجلس های دیگر ندارد و همواره باید از بی تفاوتی و بی مسئولیتی قوه مقننه رنج ببریم. تعیین درصد افزایش دستمزدها توسط نمایندگان مجلس همان حکایت ملانصرالدین و مرکز زمین است. افزایش 35 درصدی که هیچ 50 درصد هم هیچ، آیا نمایندگان مجلس اصلا معنای تورم را می دانند؟ آیا تبصره 2 قانون 41 ماده کار را می فهمند؟

توفیقی اظهار کرد: تعیین نرخ دستمزد باید در شورای عالی کار صورت گیرد اما به علت عدم قدرت چانه زنی نماینده کارگری و افزایش قدرت مضاعف شده جامعه کارفرمایان، قطعا و یقینا عددی بیرون می آید که مطمنا نمی تواند تمام توقعات جامعه کارگری را پوشش دهد. مگر آنکه دولت آقای رییسی بخواهد در راستای اجرایی شدن تمام وعده ای انتخاباتی اش کاری برای جامعه کارگری کند، در غیر این صورت دستمزد کارگران همانند سرعت اینترنت که نگرانی همه مسئولان بود به نابودی خواهد رسید.

توفیقی ادامه داد: سبد معیشت سال جاری از سوی دولت، دستوری تعیین شده که موضوعی جدید است. پیش‌تر سبد معیشت در نشست های سه جانبه با حضور شورای عالی کار تعیین می‌شد اما در سال جاری وزارت اقتصاد این سبد را تعریف کرد. حال سوالی که مطرح می شود این است که سبد معیشت 9 میلیون تومانی کجا و دریافتی 4 میلیون تومانی کجا و اگر قرار باشد که 40 درصد بر حقوق سال آینده اضافه شود حقوق 4 میلیون تومانی به 5 میلیون و 600 هزار تومان می رسد که باز هم از سبد معیشت 9 میلیون تومانی، 3 میلیون و 400 هزار تومان کمتر است که همچنان تاثیری بر سبد معیشت کارگر ندارد.

وظیفه نمایدگان مجلس تعیین دستمزد نیست

عضو شورای عالی کار اظهار کرد: کارگر نیاز ندارد که نماینده مجلس حق و حقوقی برایش تعریف کند. کدام یک از نمایندگان مجلس در سال گذشته از بی اثر شدن ماده 7 قانون کار صحبت کرده اند؟ چند نفر از نمایندگان مجلس، دولت را در مورد بی توجهی به قانون 41 و 149 ماده کار بازخواست کرده اند؟ وظیفه نمایندگان مجلس آن است که در مقام سوال کننده از دولت در مورد مواد قانون کار بپرسد و خود را آنچنان درگیر اعداد و ارقام تعیین دستمزد نکند.