یوم الحساب دولت در برابر وکلای ملت / ابتکار عمل مجلس دوازدهم در سنجش تحقق برنامه توسعه
در اقدامی بیسابقه، مجلس دوازدهم پیش از پایان دوره پنجساله برنامه توسعه، رئیسجمهور و وزرای دولت را برای پاسخگویی به عملکرد یکسالهشان در اجرای برنامه هفتم توسعه به صحن علنی فراخواند؛ اقدامی که نشان از تغییر رویکرد نظارتی مجلس دارد و در نخستین ارزیابی، عملکرد دولت را با تحقق تنها 37.68 درصدی اهداف برنامه، به چالش کشیده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو_امیرعلی فتحی: دوشنبه و سهشنبه این هفته یکی از پرکارترین روزهای مجلس دوازدهم به حساب میآمد. رئیس جمهور، معاون اول وی و وزرا در صحن علنی مجلس در مقابل نمایندگان مردم حاضر شدند و به پاسخگویی پرداختند که تا اولین سال اجرای برنامه هفتم، دولت چقدر توانسته است مواد برنامهای که به عنوان میثاق رئیس جمهور در برنامهها انتخاباتی معرفی میشد را محقق کرده و آن را عملیاتی کنند.
تاکنون هفت برنامه پنجساله توسعه پس از انقلاب برای مدیریت توسعه و برنامه ریزی آن در کشور توسط دولت تدوین شده و به مجلس برای تایید و چکشکاری ارسال شده است. طبعا مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر اجرای آن موظف است که بسنجد دولتها چقدر توانستهاند جزئیات برنامههای توسعه را محقق کنند و به عملکرد دولت در این زمینه نمره بدهند.
ابتکار عمل مجلس دوازدهم
تا پیش از این مجالس ادوار سابق، بعد از تمام شدن مدت زمان پنج ساله برنامههای توسعه با صرف زمان زیاد، به سنجش و ارزیابی این مسئله میپرداختند که دولت وقت چقدر توانسته احکام برنامه توسعه را عملی کند و عملکردش تا چه حد مطابق نقطهای بوده است که در برنامه توسعه مشخص شده است که این ارزیابی در وقت مناسب خود صورت نمیگرفت و برای سنجیدن عملکرد دولت دیر شده بود. مجلس دوازدهم برای اولین بار در ایام یک سالگی دولت، رئیس جمهور و وزرا را برای پاسخگویی به عملکردشان به مجلس کشانده است. این اقدام مجلس از چند جهت حائز اهمیت است:
1_وقتی مجلس در اولین سال دولت، پایبندی آن به برنامه توسعه را مورد پایش قرار میدهد دولت میتواند ضعفها و کاستیها را با مشارکت مجلس شناسایی کند و برای ادامه مسیر آن را اصلاح کند. مسئلهای که در برنامههای قبلی اتفاق نمیافتاد و باعث میشد کاستیهای برنامه قبلی به برنامه بعد منتقل شده و هیچ وقت از بین نرود.
2_برسی سنجش تحقق برنامه بعد از اتمام زمان آن عملا فایدهای نداشت. زیرا هم دولت لزومی به پاسخگویی نمیدید و هم زمان برنامه قبلی به اتمام رسیده بود و باید برنامهای جدید تدوین میشد.
3_این برنامه برای اولین بار در طول هفت برنامه قبلی، سازوکاری برای نظارت مستمر پیشبینی کرده است، به ویژه در پایان هر سال. این امر باعث میشود که دولت، مجلس و وزرا یک بار تکالیف خود را مرور کرده، میزان موفقیت خود را ارزیابی و چالشها و اولویتها را شناسایی کنند و منابع محدود کشور را به بهترین شکل برای تحقق برنامه هزینه کنند.
پزشکیان: نمیپذیرم از دیگر کشورها عقب باشیم
پزشکیان در دومین روز نظارتی مجلس با بیان اینکه ما قادریم با کمک یکدیگر مشکلات را حل کنیم، افزود: ما میخواهیم مشکل مردم را حل کنیم و ادعا میکنم هیچ نیت دیگری ندارم. نمیپذیرم ایران ضعیف بماند و از دیگران عقب باشیم. اگر دست در دست هم دهیم و نشان دهیم خدمتگزار مردم هستیم هیچ قدرتی نمیتواند ما را به زانو درآورد. وی با بیان اینکه اگر استانداری، فرمانداری و بخشداری رفتار ناپسندی دارد حق ندارد در آن جایگاه بماند، تصریح کرد: ما جایگاه خدمتگزار مردم را داریم و هرکس نمیخواهد، کنار برود، شاخص خوبی و بدی ما رضایت مردم است اما بپذیریم اصلاح ایراد به شکل آنی امکانپذیر نیست که امروز بگوییم و فردا اصلاح شود. برای تغییر رفتار نیازمند فرصت و زمان هستیم. پزشکیان تاکید کرد: برای اینکه مردم را در مدیریت کشور سهیم کنیم، آقای قالیباف هم ما را کمک میکند که اختیاراتی را به استانداران واگذار کنیم. استانداران هم باید اختیاراتی به فرمانداران تفویض کنند که شاخص همه این طراحیها و اختیارات، قانون برنامه و سیاستهای کلی است. ما اختیار نمیدهیم طرف هرچه دلش خواست انجام دهد، اختیار میدهیم قانون و برنامه را اجرا کند. وی با بیان اینکه باید به اندازه پولی که داریم هزینه کنیم، ادامه داد: در حال تلاش برای اصلاح این مسیر هستیم و از خودمان هم شروع کردهایم. عدهای هم از ما ناراحتند ولی چارهای نداریم. قصد ناراحتی کسی را نداریم اما باید خودمان را جمع کنیم. 10 درصد صرفهجویی کنیم، میتوانیم بیشتر توقعات را پاسخ دهیم.