4 مزیت مصوبه دولت در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان دارای مجوز ورود موقت
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره پروانه ورود موقت، اظهار داشت: از سال 1397 با الزامی شدن رفع تعهد ارزی، ورود موقت با مشکل مواجه شد و این در حالی است که در دنیا کشورهایی که تعرفه بالایی برای واردات کالا دارند و قوانین صادرات و وارداتشان نسبتا با مشکل مواجه است از ابزاری به نام ورود موقت استفاده می‌کنند.
وی افزود: استفاده از ابزار ورود موقت به این معنی است که مواد اولیه خام و نیمه ساخته کالا وارد کشور می‌شود و از ظرفیت خالی واحدهای صنعتی استفاده می شود و با ورود موقت، کالاهای مورد نیاز تولید و تبدیل به محصول و صادر می‌شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: در کشور ما نیز در سالیان قبل برخی مواد اولیه حوزه های مختلف مانند نساجی و فرش ماشینی و مواد اولیه آرد و گندم برای حوزه‌های تولید شیرینی و شکلات از طریق ورود موقت وارد و ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی ما را پر می‌کرد، اما از سال 1397 به بعد که موضوع رفع تعهد ارزی مطرح شد ورود موقت نیز دستخوش یک سری از تصمیم‌گیری‌ها شد بطوری که نه تنها ورود موقت تقریبا غیر ممکن شد بلکه کسانی هم که در گذشته و حتی قبل از سال 1397 کالا وارد کرده بودند و با قوانین آن روز هیچ گونه تعهدی نداشتند، مشمول این دستورالعمل و در نتیجه با مشکلات جدی مواجه شدند.
لاهوتی با بیان اینکه ورود موقت در کشور ما زیاد نبوده و ارزش مالی آن سالانه حدود یک میلیارد دلار بود، گفت: در سه سال اخیر شاید ارزش کالاهای وارداتی از طریق ورود موقت به اندازه یک میلیارد دلار بوده است.
وی افزود: الزام به رفع تعهد ارزی در این بخش موجب شد مشکلاتی برای تولید کنندگانی که از ورود موقت برای واردات کالاهای وارداتی مورد نیازشان استفاده کرده بودند، ایجاد شود زیرا از سال 1397 مقرر شد تا هر صادرکننده‌ای که کالایی را از محل ورود موقت تولید کرده است، در ازای تفاوت ارزش افزوده آن کالا، ارز به چرخه اقتصاد برگرداند.
لاهوتی گفت: یعنی اگر تولید کننده‌ای 100 واحد کالا وارد کرده و در مقابل 120 واحد کالا صادر کرده است نسبت به مازاد 20 واحد باید رفع تعهد ارزی کند که این مساله مشکلاتی را برای تولید‌کنندگان و صادرکنندگان فراهم کرد و عملا رفع تعهد ارزی آن امکان پذیر نبود زیرا کالایی که وارد می شود در تولید دچار ریزش می‌شود، از طرفی با توجه به اینکه قیمت‌های پایه صادراتی نیز واقعی نبود بنابراین اغلب افرادی که از روش ورود موقت برای واردات استفاده کرده بودند با مشکل مواجه شدند تا جایی که حتی کارت های بازرگانی آنها هم تعلیق شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تلاش‌هایی که سازمان توسعه تجارت و خصوصا کمیته اقدام ارزی و کمیته ماده دو برای رفع موانع انجام داده است یکی از موضوعاتی که در دستور کار قرار گرفت، موضوع ورود موقت بود، بعد از گذشت حدود چهار ماه از استقرار دولت سیزدهم، مصوبه‌ای اعلام شد مبنی بر اینکه اگر فردی 100 واحد کالا وارد کند و به ازای آن 200 واحد کالا صادر کند معاف از تعهد ارزی خواهد بود.
وی بیان داشت: این مساله از چند جنبه دارای اهمیت است اول اینکه ورود موقت و واردات به‌صورت موقت در حال حاضر می‌تواند کمک کند تا کمبود مواد اولیه مرتفع شود و دوم اینکه ارزبری نیز ندارد. زیرا با منابع خارجی مواد اولیه به صورت موقت وارد و سپس صادر می‌شود از طرفی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی را پر و ایجاد اشتغال می‌کند و در نهایت نیز صادرات مازاد نسبت به 100 واحد می تواند ارزآوری نیز داشته باشد.
وی بیان داشت: به این معنی که هر فردی که 100 واحد مواد اولیه وارد کند و به میزان 200 واحد و یا کمتر، ارزیابی کالای تولیدی اش از محل ورود موقت باشد تعهد ارزی ندارد و به نوعی تشویق استفاده از ظرفیت ورود موقت است که به نظر می رسد این موضوع بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند به موضوع ورود موقت و استفاده از ظرفیت های واحدهای تولیدی کمک کند.
انتهای پیام /